وی با بیان اینکه دولت بیشترین مشغولیت ذهنی خود را صرف برجام کرد و از خیلی موارد دور شد، گفت: ۱۷۴ شغل کلیدی بستگی به بخش مسکن دارد، پس باید برای دهک پایین جامعه برای خانهدار شدن کمک شود.
خسروی ادامه داد: کشور چین با این حجم ساخت و ساز همچنان در حال ساخت مسکن است و در خصوص این ساخت و ساز نیز عنوان میکند که این ساخت و سازها برای نسل آینده است، پس ما نیز ناگزیر به تولید مسکن در کشور هستیم تا از عرضه مسکن برای پاسخگویی به تقاضا عقب نمانیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، وزیر مستعفی راه و شهرسازی از مسکن اجتماعی صحبت کرد، اما با گذشت زمان دیدیم که هیچ خبری از این پروژه نیست، پس بنابراین ما هنوز منتظر مسکن اجتماعی آخوندی ماندهایم.
خسروی با بیان اینکه هیچ اظهارنظری در خصوص جانمایی مسکن مهر نمیکنم، اما به هر حال دولت نهم و دهم به محض ورود بانکهای خصوصی به بخش مسکن، استارت مسکن مهر را زدند، اظهار داشت: به هر حال مسکن مهر جو روانی رشد قیمت مسکن را تا حدودی کنترل کرد، بنابراین وقتی دولت وعدهای را به مردم میدهد باید آن را جامه عمل بپوشاند.
خسروی در پاسخ به این سؤال که به عنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک از آینده بخش مسکن چه پیشبینی دارد، گفت:م نطقه آبستن حوادث است، پس ما باید در این وضعیت بسیار محتاط عمل کنیم، بنابراین هر متقاضی خرید مسکن اگر نیازمند واقعی خرید مسکن است این کار را انجام دهد.
وی با بیان اینکه ورود بخش مسکن به رکود را قبول ندارم، گفت: شاید تا حدودی میزان معاملات مسکن افت کرده باشد اما این به معنی رکود نیست، بلکه بازار مسکن تا حدودی دچار کسادی شده است.
وی در خصوص میزان معاملات در بازه زمانی ۱ فروردین ۹۶ تا ۲۸ مهرماه ۹۶ و از ۱ فروردین ۹۷ تا ۲۸ مهرماه ۹۷ گفت: این بازه زمانی نشان میدهد که میزان معاملات در کشور رشد کرده، اما در تهران کاهش داشته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در بازه زمانی سال ۹۶ یعنی از اول فروردین ۹۶ تا ۲۸ مهر ۹۶، ۷۷۷ هزار و ۱۴۳ قرارداد منعقد شد، این در حالی است که در بازه زمانی از اول فروردین ۹۷ تا ۲۸ مهر ۹۷، ۸۰۴ هزار و ۵۸۹ مورد قرارداد منعقد شد که این آمار نشان میدهد در کشور معاملات ۴ درصد رشد کرده و در مبایعهنامه ۲۳ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: اما در بخش اجاره ۱۳ درصد کاهش اجاره در سامانه املاک به ثبت رسیده است که این شاید به دلیل تمدید قرارداد از سوی موجر و مستأجر و یا صاحب مسکن شدن مستأجران باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: این موضوع در تهران برعکس است، چرا که از اول فروردین ۹۶ تا ۲۸ مهر ۹۶ در تهران ۲۴۷ هزار و ۴۷۶ قرارداد تنظیم شد، در حالی که از اول فروردین ۹۷ تا ۲۸ مهر ۹۷ تعداد قراردادها به ۲۱۱ هزار و ۷۶۹ قرارداد رسید که ناشی از کاهش ۱۴ درصدی است.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال مسئولان کشور در تلاش هستند که مشکلات اقتصادی حل و فصل شود و بهبود یابد، پس بنابراین اینکه با قاطعیت بتوان در خصوص آینده بخش مسکن اظهارنظر کرد، نمیتوان با قاطعیت گفت که قیمت مسکن گران و یا کاهش مییابد.
خسروی ادامه داد: چهار مؤلفه موجب افزایش قیمت مسکن میشود که این مؤلفهها شامل؛ ارز، طلا، بورس و حاملهای انرژی است، پس اگر این چهار مؤلفه کنترل شود و قیمت مصالح ساختمانی که ۸۵ درصد آن تولید داخل است، دارای ثبات شود، میتوان گفت قیمت مسکن ثبات پیدا کرده است.