یکی از معضلات پیش روی مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی خارج بودن از چترحمایتی قانون کار و تبعیت کارگران این مناطق از شمول مقررات نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد است که این موضوع بهره مندی نیروی کار شاغل در این مناطق را از مواد حمایتی قانون کار از جمله استقلال، اعتراضات و اعتصابات تشکل‌ها و تعیین دستمزد سالانه با رعایت اصل سه جانبه گرایی و سایر حمایت ها محروم می کند.
از طرفی فارغ از ضعف مناطق آزاد از بدو تاسیس در حوزه حمایت از نیروی کار، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران این مناطق از بدو تاسیس تاکنون نتوانستند در اهداف پیش بینی شده از جمله شکوفایی اقتصاد و جذب سرمایه گذار موفق باشند.
با این حال هفته گذشته سرانجام، پیشنهاد دولت در خصوص افزایش مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام رسید تا بررسی این لایحه در نوبت دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
در همین زمینه فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از عدم کارایی مناطق آزاد تاسیس شده در کشور گفت: نخستین سوالی که پیش از افزایش تعداد مناطق آزاد باید مطرح باشد این است که آیا مناطق تاسیس شده طی سالهای گذشته به اهداف خود رسیدند؟
وی با بیان اینکه فعالیت مناطق آزاد با فلسفه وجودی تاسیس این مناطق مغایرت دارد، ادامه داد: از اهداف مهم تشکیل مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه تجاری، رفع موانع کارافرینی، اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری بود و طبیعتا در شرایطی که تصمیم به افزایش این مناطق گرفته شده باید پیش از اتخاذ تصمیم یک گزارش عملکرد و جامع ارائه می‌شد تا بررسی کنیم آیا این مناطق تاکنون به رفع موانع تولید، حذب سرمایه گذاری و شکوفایی اقتصادی کمک کرده‌اند؟
این فعال صنفی کارگری، با تاکید بر اینکه ادامه این فرایند و افزایش تعداد مناطق آزاد با شیوه فعلی یک تصمیم و اقدام ابتر است، تصریح کرد: متاسفانه در این مناطق سودجویی، رانت خواری و فرار از مسئولیت‌های قانونی سرمایه گذاران به شدت چشمگیر است به نوعی این مناطق به لنگرگاه اجناس بی کیفیت و غیراستاندارد کشورهای دسته چندم تبدیل شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: چندین سال است که در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم اما این یک واقعیت است که بسیاری از مردم ما به دلیل اجناس ارزان در مناطق آزاد، نیم نگاهی به سفر به این مناطق دارند تا اجناس قاچاق وارده شده و بی کیفیت را خریداری کنند.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ضد اشتغال ملی هستند
توفیقی با اشاره به افزایش گردش مالی غیرقابل پایش در مناطق آزاد گفت: طبیعتا به دلیل این گردش مالی غیرقابل پایش و سودهای بالا، انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به این مناطق بسیار زیاد است.
وی ادامه داد: بنابراین با این شرایط نابسامان حاکم بر مناطق آزاد، به جای وضع قوانین کنترلی، قصد دارند تعداد این مناطق را افزایش دهند که جای تامل دارد؛ از طرف دیگر فارغ از ضد اشتغال بودن مناطق آزاد و ناکارآمدی این مناطق برای نیروی کار، دولت باید این موضوع را بررسی کند که در مناطق آزاد و ویژه چند بنگاه اقتصادی و صنعتی فعال حضور دارد که در تولید ناخالص ملی ایفای نقش می کنند.
این فعال صنفی کارگری با تاکید بر اینکه در حال حاضر ایجاد مناطق آزاد جدید با فلسفه وجود مناطق آزاد در دنیا هیچ تناسبی ندارد و در حقیقت می توان گفت که این اقدام، به نوعی فرار از حقوق حقه کارگران است.
وی گفت: در دستور کار قرار گرفتن این لایحه در مجلس، بخصوص در سال حمایت از کالای ایرانی باعث تعجب و تاسف است و امیدواریم نمایندگان مجلس در هنگام بررسی در صحن علنی، به این لایحه رای ندهند.
لابی صاحبان زر و زور قوی‌تر از کارگران است
توفیقی با اشاره محرومیت کارگران و نیروی انسانی شاغل در این مناطق از شمول قانون کار، گفت: متاسفانه در فرایند بررسی چنین لوایحی، از فعالان صنفی بخش هیچ نظرخواهی و دعوتی برای شرکت در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس نمی شود و باید اعلام کنیم که لابی صاحبان زر و زور، بسیار قوی‌تر از کارگران است.
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار نیز پیش از این با تاکید بر اینکه اصرار بر گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هم بزرگترین تهدید برای اقتصاد و تولیدملی و هم تهدیدی جدی برای کارگران است، گفته بود: در وهله نخست در این مناطق موضوعی به نام سه جانبه گرایی وجود ندارد و تصمیمات حوزه روابط کار به هیچ وجه با مشارکت نماینده کارگر، کارفرما و دولت اتخاذ نمی شود.
به گفته وی، در صورت تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، کارگران شاغل در مناطق مورد نظر دیگر مشمول قانون کار نیستند و تحت پوشش مقررات اشتغال نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد قرار می‌گیرند در حالیکه دولت و مجلس حق ندارند مردم سرزمین اصلی را از قوانین خود مستثنی و قوانین سختگیرانه تری را به آنها تحمیل کنند.
این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه تمام سرزمین اصلی کشور باید به صورت واحد از قانون کار کشور تبعیت کند، خواستار ابطال مقررات نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد و قرار گرفتن تمام کارگران تحت پوشش قانون کار شد.
کد خبر
