در آستانه مباحث بیشتر درباره ماده 50 معاهده لیسبون، نخست‌وزیر اعلام کرد که در صورت لزوم اختیار و قدرت قانونی آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا بدون هیچ توافق تجاری جدید را دارد که این مساله بریتانیا را به سازمان تجارت جهانی و لزوم رعایت تعرفه‌های گمرکی این سازمان سوق خواهد داد.
ایندیپندنت در گزارشی به قلم راب مریک نوشت: وزارت خزانه‌داری پیش از همه‌پرسی سال گذشته در مورد برگزیت هشدار داد که عقب‌نشینی به سمت تعرفه‌های سازمان تجارت جهانی می‌تواند به سقوط رشد اقتصادی در کشور منجر شود و پیش‌بینی کرد که در چنین شرایطی تولید ناخالص داخلی تا سال 2030 به 7.5درصد برسد. در همین راستا این احتمال وجود دارد که برخی قانونگذاران نگران از احزاب محافظه‌کار و کارگر برای دستیابی به رای «تاثیرگذار» در خصوص نتیجه مذاکرات برگزیت در سال 2019 تلاش کنند. آنها می‌خواهند در صورت عدم دستیابی به توافق یا در صورت مخالفت قانونگذاران با توافق حاصل شده، نخست‌وزیر امکان عقب‌نشینی و تلاش برای یافتن شرایط بهتر در مقابله با اتحادیه اروپا را داشته باشد.
این احتمال مطرح شده است که ترزا می در صورت شکست برنامه و شرایط برگزیت پیشنهادی دولتش در پارلمان، برگزاری فوری انتخابات سراسری را خواستار شود تا «اختیار قانونی» را به‌طور مستقیم از رای مردم به دست آورد. در این حال، سخنگوی رسمی نخست‌وزیر در مورد اینکه آیا او «برای اجرای تعرفه‌های سازمان تجارت جهانی هم اختیار قانونی دارد»، گفت: «این تصمیمی بود که به مردم بریتانیا واگذار شد، اینکه آیا می‌خواهند در اتحادیه اروپا بمانند یا می‌خواهند اتحادیه را ترک گویند و به وضوح مشخص شد که مردم می‌خواستند که اتحادیه اروپا را ترک کنند. پس بله، نخست‌وزیر برای اجرای تصمیم مردم بریتانیا اختیار قانونی دارد.»
با این حال سخنگوی ترزا می تصریح کرد: اعمال تعرفه‌های گمرکی سازمان تجارت جهانی الزامی نیست. وی افزود: «ما این مساله را با این دیدگاه پیش می‌بریم که قرار است به یک موفقیت دست یابیم و می‌توانیم در مذاکرات به توافقی خوب برای بریتانیایی‌ها برسیم. » اما این سخنگو از عقب‌نشینی در مخالفان دولت با درخواست مخلفان برای داشتن رای نهایی در حین مباحثات برای حصول هر توافقنامه‌یی خودداری کرد. وی گفت: «در حالی که وند در اینجا و در اتحادیه اروپا پیش می‌رود، انتظار می‌رود که این مساله تنها در مورد نتیجه مذاکرات صادق باشد. » سخنگوی نخست‌وزیر همچنین در مورد اینکه «عدم دستیابی به توافق» می‌تواند بهتر از «توافقی ناخوشایند» باشد، گفت که هدف اصلی برگزیت بازپس‌گیری کنترل مهاجرت و قانونگذاری و در عین حال دستیابی به «بهترین توافق جامع تجاری» است.
حمایت غیرمنتظره قانونگذاران از ترزا می
سخنگوی دولت در عین حال احتمال پذیرش اصلاحیه‌های پیشنهادی قانونگذاران در مورد لایحه اجرای ماده 50 معاهده لیسبون توسط نخست‌وزیر را در جلسه این هفته پارلمان رد کرد و گفت: «ما به وضوح حرفمان را زده‌ایم. فکر می‌کنیم این لایحه باید به‌طور مستقیم قدرت اجرای تصمیم مردم بریتانیا را به دولت تفویض کند.»
در این حال قانونگذاران روز دوشنبه و پس از 7 ساعت مناظره در اقدامی غیرمنتظره یک‌سری اصلاحیه‌های پیشنهادی بر قانونی که به ترزا می امکان آغاز رسمی مذاکرات برگزیت را می‌دهد، رد کردند. گروهی از قانونگذاران حامی اتحادیه اروپا سعی داشتند شرایطی مضاعف الحاقی برای برنامه برگزیت ترزا می تعیین کنند.
در این حال مباحثات در مورد مسائل جنجال‌برانگیزتر که احتمالا به مخالفت‌های بیشتر با دولت می‌انجامد، همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه موضوع مباحثات این بود که آیا دولت باید به‌طور منظم به پارلمان در مورد شرایط مذاکرات و تاثیرات برگزیت بر ملت‌های درگیر گزارش دهد یا خیر و روز چهارشنبه مخالفان از احزاب کارگر و محافظه‌کار تلاش خواهند کرد تا به یک رای تاثیرگذار اولیه در مورد نتیجه مذاکرات دست یابند و لیبرال دموکرات‌ها هم برای همه‌پرسی دیگری در مورد شرایط خروج پیش از تکمیل شدن روند برگزیت تلاش می‌کنند. همچنین از ترزا می خواسته می‌شود تا حقوق 3 میلیون شهروند اتحادیه اروپا ساکن در بریتانیا را پیش از آغاز مذاکرات تضمین کند.
قانونگذاران بریتانیایی ساعت 7 بعدازظهر چهارشنبه به وقت محلی پیش از خوانش لایحه برای سومین و آخرین مرتبه آن را به رای خواهند گذاشت و در صورت تصویب این لایحه قانونی در مجلس عوام، آنگاه لایحه برای تصویب نهایی به مجلس اعیان ارجاع داده می‌شود.
مردم در حمایت از رویکرد ترزا می
به گزارش رویترز، طبق نتایج یک نظرسنجی اکثریت بریتانیایی‌ها رویکرد دولت در روند ترک اتحادیه اروپا را تایید می‌کنند که این مساله به برتری نخست‌وزیر در جریان مباحث پارلمان منجر می‌شود. موسسه بین‌المللی «اُ آر بی» اعلام کرد که 53درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی این موسسه تحقیقاتی، 53درصد از بریتانیایی‌ها آماده‌سازی‌های دولت برای خروج از اتحادیه اروپا را تایید می‌کنند و این در حالی است که ماه گذشته تنها 38درصد از مردم با سیاست‌گذاری‌های دولت در این زمینه موافق بودند. همچنین 47درصد از شرکت‌کنندگان بر این باورند که ترزا می قابلیت دستیابی به توافقی خوب برای کشورش را دارد. این نظرسنجی در جمعیت نمونه 2 هزار و 35 نفری در سراسر بریتانیا و در روزهای 3 تا 5 فوریه به صورت آنلاین برگزار شد.
تاثیرات منفی برگزیت بر تجارت
بر خلاف عامه مردم، بسیاری از رهبران تجاری بریتانیا بر این باورند که رای مثبت به ترک اتحادیه اروپا از مدتی پیش بر شرکت‌های آنها تاثیرات منفی داشته است. با این حال، بیشتر این شرکت‌ها اعلام کردند که از پس تغییرات برخواهند آمد. رویترز در گزارشی در این باره نوشت؛ طبق نتایج نظرسنجی «ایپسوس موری» از بیش از 100 شرکت از مجموع 500 شرکت فعال در بریتانیا، 58درصد شرکت‌ها بر این باورند که ترک اتحادیه اروپا تاثیرات منفی بسیاری داشته است. بیش از دوسوم از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هم اعلام کردند که از اندکی پیش اقداماتی را در واکنش به تصویب لایحه مزبور اتخاذ کرده‌اند و تاثیرات روابط گوناگونی که بریتانیا می‌تواند پس از برگزیت با اتحادیه اروپا داشته باشد را تحلیل می‌کنند. در این حال 10درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کردند که تجارت‌های خود را به خارج از بریتانیا منتقل خواهند کرد. رهبران تجاری بریتانیا یکی از حامیان اصلی عضویت در اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند و بر این باورند که دسترسی به بازار واحد اروپایی 500 میلیون نفری، امکان توسعه شرکت‌ها و در آینده اقتصاد را برای آنها فراهم می‌آورد.
