دفترچه درمانی روستاییان دردی دوا نمی کند!
اوایل امسال بود که قرار شد بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه دولت همه صندوق‌های بیمه درمانی را که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دولتی هستند، تجمیع کند و تحت پوشش یک سازمان واحد به نام سازمان بیمه سلامت ایران درآورد، اما چند ماهی از این اتفاق گذشت و حالا که به آخر سال رسیده‌ایم نه تنها این قانون همچنان روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است، بلکه وزیر بهداشت درخواست کرده تا حداقل دفترچه بیمه روستایی در دفترچه بیمه سلامت ایرانیان ادغام شود تا روستاییان بیش از این دچار مشکل نشوند.

 در نخستین روزهای کاری سال 94 قرار داشتیم که در جلسه مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر تجمیع بیمه‌ها تأکید شد و وزیر رفاه هم از یکسان شدن خدمات و ضوابط بیمه‌های پایه درمانی خبر داد و گفت که در اردیبهشت‌ماه چگونگی انجام موضوع بسته خدمات درمانی یکسان را اعلام و بخشنامه می‌کند.

به گفته علی ربیعی در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف بیمه‌های متفاوتی وجود دارد که تقریباً با استانداردها و اندازه‌های مختلف دریافت می‌شود و هدف قانونگذار در این مورد این بوده که بیمه‌ها رفتاری یکسان داشته باشند.

وی همچنین اعلام کرده در مرحله اول، برنامه‌ریزی‌ها برای اعلام بسته خدماتی یکسان انجام و ضوابط خدمات سرپایی و تجهیزات پزشکی، مفاد قراردادها، اسناد بستری و آیین‌نامه‌های نحوه پرداخت یکسان شده و در مرحله بعد این موارد به بیمه‌ها اعلام و برای اجرا ابلاغ می‌‌شود و در بخش بیمه پایه حتی اسناد نیز به یک شکل بررسی می‌شود.

   

اصرار ما به جایی نمی‌رسد

از همان روزهای اول چنین به نظر می‌رسید که تجمیع بیمه‌ها سنگ بزرگی است به علامت نزدن! هر روز یک مسئول می‌آمد حرفی می‌زد و روز بعد مسئول دیگری آن را تکذیب می‌کرد و حرف‌های جدیدتری تحویل می‌داد.

این کار آنقدر طول کشید تا به آخر سال رسیدیم تا جایی که وزیر بهداشت ضمن برشمردن مشکلات بیمه روستایی، درخواست کرد حداقل این بیمه را با بیمه سلامت ادغام کنند.

روز گذشته دکتر سیدحسن هاشمی گفت: «از روز اول اصرار کردیم که دفترچه بیمه روستایی در دفترچه بیمه سلامت ایرانیان ادغام شود تا مردم این‌طور دچار زحمت نشوند، اما متأسفانه موفق نشدیم و این مشکل همچنان برجاست.»

متأسفانه در حال حاضر مشکلات بیمه روستاییان در دریافت خدمات درمانی و ارزش ناچیز این بیمه در شهر، باعث شده مردم روستاهای ایران گرفتاری‌های زیادی را در حوزه سلامت تجربه کنند، مشکلاتی که به عقیده وزیر بهداشت، خیلی هم جدی است و به مبحث بیمه درمانی آنها مربوط می‌شود. این در حالی است که اکنون 23 میلیون نفر روستایی در کشور از «بیمه روستایی» برخوردارند.

  

بیمه‌های روستایی کجا اعتبار دارد؟

در مورد دفترچه بیمه روستایی باید گفت، این دفترچه‌ها از سوی سازمان بیمه سلامت که زیر نظر وزارت رفاه است، برای روستاییان در نظر گرفته شده است و البته این موضوع مربوط به دولت یازدهم نیست و میراث دولت‌های قبل است. مشکل دارندگان این دفترچه این است که اگر فردی با این دفترچه به شهر یا حاشیه شهر مراجعه کند مانند آن است که دفترچه ندارد و باید همه هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت کند مگر آنکه از سیستم ارجاع به شهر مراجعه کرده باشد.

در همین رابطه وزیر بهداشت به اقدام دولت یازدهم جهت پوشش افراد فاقد پوشش بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: «مشکلات بیمه‌ روستاییان درحالی است که 11 میلیون نفر را در ایران به صورت رایگان بیمه کردیم و دفترچه سلامت ایرانیان برای آنها در نظر گرفته شد که البته در دریافت خدمات در شهر و روستا، صبح و شب، متخصص و پزشک عمومی یا هر خدمت دیگری، محدودیتی ندارد و بیمار نهایتاً 6 درصد هزینه را به صورت فرانشیز پرداخت می‌کند.»

این در حالی است که در روستا اگر بیماری می‌خواهد به شهر بیاید یا باید تمام هزینه را از جیبش پرداخت یا باید پزشک دفترچه‌اش را مهر بزند و به بیمارستان، پزشک یا داروخانه در شهر ارجاع دهد. در چنین شرایطی باید فاصله بیمار روستایی تا پزشک، شب و نصف شب بیمار شدن، زمستان و فصل سرما و موارد این‌چنینی را نیز در نظر داشت.

در همین راستا دکتر هاشمی با بیان اینکه از روز اول اصرار کردیم و گفتیم که دفترچه بیمه روستایی را در دفترچه بیمه سلامت ایرانیان ادغام کنید تا مردم این طور دچار زحمت نشوند، اما متأسفانه موفق نشدیم و این مشکل همچنان برجاست، گفت: «هرچند همه هم قبول دارند این موضوع اشکال دارد، اما هیچ کس درباره آن تصمیم نمی‌گیرد. البته این موضوع مربوط به وزارت بهداشت نیست و باید در جای دیگری درباره آن تصمیم‌گیری شود. انتظار آن است که یک دفترچه بیمه برای همه داشته باشیم و ارزش آن هم یکسان باشد. هرچند فکر می‌کنم که همه باید از یک امتیاز برخوردار باشند اما اگر هم می‌خواهیم امتیازی در نظر بگیریم، آن امتیاز باید برای روستایی باشد. در هر صورت متأسفانه اکنون ارزش دفترچه بیمه روستایی در شهر اگر بیمار از مسیر ارجاع نیاید، تقریباً صفر است.»

17 صندوق با ساز و کار متفاوت

دست و پا بسته بودن بیمه‌های روستایی در شرایطی است که صندوق‌های بیمه درمانی که در قانون برای تجمیع آنها تصمیم گرفته شده، شامل 17 صندوق بیمه است که هر کدام ساز و کار خود را دارند و به بیمه‌شدگان خدمات متفاوتی ارائه می‌کنند.

همان اوایل سال که سروصدای زیادی برای تجمیع بیمه‌ها به راه افتاده بود، علی جعفریان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در این باره گفت: «تجمیع بیمه‌ها قانون است و برای اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه سلامت باید در سال 94 تکلیف بیمه‌ها و تجمیع آنها روشن شود.»

وی افزود: «برای اجرای کامل طرح تحول سلامت اگر می‌خواهیم به نقطه ثبات برسیم، باید از هدر‌رفت منابع جلوگیری شود و منابع مدیریت شده و رضایت بیمه‌شدگان را به همراه داشته باشد، به همین منظور راهی جز اجرای قانون تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای وجود ندارد.»

انوشیروان محسنی بندپی نیز که آن روزها تازه به عنوان رئیس سازمان بهزیستی منصوب شده بود، گفت: «تجربه کشورهای موفق دنیا نشان می‌دهد که فقط یک نهاد یا سازمان باید تولیت کار درمان بیمه‌شدگان را به عهده داشته باشد.»

وی تأکید کرد: «به همان اندازه که در حوزه بیمه‌های تجاری باید تنوع و تکثر باشد تا رقابت موجب توسعه شود، در بیمه‌های درمانی باید متولی واحدی مسئول ارائه خدمات بهینه باشد و برنامه پنجم هم براین قانون تأکید و تصریح دارد. در واقع بیمه پایه یکسان یک وظیفه حاکمیتی است.»

حال باید گفت اگر تجمیع بیمه‌ها با این همه تأکید راه به جایی نبرد،  بجاست مسئولان حداقل کمی به داد روستاییان برسند و با بالابردن بیمه‌‌های‌شان، درد آنها را در دوران ناخوشی دوچندان نکنند.