بلوک اقتصادهای نوظهور جهان موسوم به بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)، فرآیند گسترش اعضا را با عضویت شماری از کشورهای جدید از جمله آرژانتین آغاز کرده است. دو کارشناس آمریکای لاتین در گفتوگو با اسپوتنیک، به مسیری که بولیوی و ونزوئلا نیز میتوانند طی کنند، پرداختند و مزایایی که این گروه برای منطقه آمریکای لاتین به ارمغان میآورد را بررسی کردند.
در چارچوب اجلاس پانزدهم سران بریکس که آخر هفته گذشته در شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار شد، این گروه از عضویت کامل کشورهای آرژانتین، ایران، عربستان سعودی، اتیوپی، مصر و امارات متحده عربی از یکم ژانویه ۲۰۲۴ (۱۱ دی ۱۴۰۲) خبر داد.
آرژانتین که در سپتامبر ۲۰۲۲ به طور رسمی، درخواست پیوستن به این بلوک را ارائه داده بود، از ژانویه ۲۰۲۴ به عضویت کامل بریکس در خواهد آمد.
ماریو گِرِرو (Mario Guerrero) کارشناس علوم سیاسی آرژانتینی معتقد است: این دومین کشور آمریکای جنوبی -به استثنای برزیل- خواهد بود که به بریکس میپیوندد، زیرا اروگوئه بخشی از بانک توسعه جدید این گروه است؛ اگرچه هنوز فرآیند خرید سهام را تکمیل نکرده است.
این تحلیلگر تاکید کرد که آرژانتین به عنوان عضو کامل به این گروه وارد خواهد شد، مقولهای که این کشور را در سلسله مراتبی مشابه سایر اعضای بنیانگذار بلوک قرار میدهد.
اما آرژانتین تنها کشور آمریکای جنوبی نیست که علاقهمند به پیوستن به بریکس است، زیرا ونزوئلا، بولیوی و کوبا نیز تمایل خود را برای پذیرش به عنوان عضو این بلوک ابراز کردهاند. در همین راستا، لوئیس آرسه (Luis Arce) رئیسجمهوری بولیوی و میگل دیاز کانل (Miguel Díaz Canel) رئیسجمهوری کوبا و ایوان خیل (Yván Gil) وزیر امور خارجه ونزوئلا به عنوان مهمان در این اجلاس شرکت کردند.
آنیبال گارسیا (Aníbal García) تحلیلگر بینالمللی نیز تاکید کرد کشورها برای آنکه بتوانند به بریکس ملحق شوند باید ویژگیهای خاصی داشته باشند؛ از جمله آنها میتوان به حفظ مبادلات تجاری مرتبط میان اعضا و داشتن دیدگاه مشترک نسبت به مشکلات بلوک اشاره کرد.
وی افزود: ونزوئلا و بولیوی، هر دو کشوری هستند که روابط تجاری مرتبطی با اعضای بریکس، به ویژه با روسیه و چین داشتهاند. علاوه بر درخواست، کاری که باید انجام دهند این است که حضور پررنگتری در بریکسپلاس داشته باشند.
ماریو گرِرو تاکید کرد که بریکس به دلیل توانایی خود در تقویت روابط تجاری و سرمایهگذاری از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین منطقی خواهد بود که اعضای جدید انتظار داشته باشند سطوح روابط اقتصادی خود را تقویت کنند.
به عقیده این کارشناس آرژانتینی، کشورهای آمریکای لاتین نیز از دسترسی به منابع مالی برای پروژههای زیربنایی استقبال میکنند؛ حوزهای که آمریکای لاتین همیشه به دنبال بهبود و کسب خطوط جدید تامین مالی برای آن است.
از دیگر دلایلی که به موجب آن، آمریکای لاتین، گسترش بریکس را دنبال میکند، افزایش ظرفیت چانهزنی جمعی در همه مجامع مانند جی۲۰، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است؛ سازمانهایی که برای سالها، مشارکت بیشتر در آنها، مطالبه بسیاری از کشورها بوده است.
یک طرح جایگزین برای صندوق بینالمللی پول؟
گروه بریکس در مقایسه با سازمانهای چندجانبه سنتی که از لحاظ تاریخی مراکز تصمیمگیری را متمرکز کردهاند، تفاوتهایی دارد. به گفته گارسیا، این بلوک به عنوان فضایی جایگزین در نظر گرفته میشود که نشان دهنده وضعیتی چندقطبی و نه تقابلی است.
این تحلیلگر بینالمللی با توضیح اینکه این موضوع یکی از دلایلی است که کشورهای آمریکای جنوبی پیوستن به بریکس را جذاب میدانند، گفت: این گروه بلوکی است که در کل بسیار پویاست، تا جایی که حتی بیشتر از گروه هفت (ژاپن، ایالات متحده، آلمان، کانادا، فرانسه، انگلیس و ایتالیا) رشد کرده است.
وی یادآور شد که نظرات کارشناسان و حتی پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نشان میدهد که چین و منطقه آسیا و اقیانوسیه مناطقی با بیشترین رشد و پویایی در دهه حاضر خواهند بود؛ روندی که بر بریکس نیز تاثیر خواهد گذاشت.
گارسیا تاکید دارد: این وضعیت، زمینه را برای تامین مالی بیشتر از طریق بانک توسعه جدید برای توسعه زیرساختها و برنامههای اجتماعی فراهم خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بریکس میتواند اصلاح یا بهروزرسانی برخی طرحهای دوجانبه با صندوق بینالمللی پول یا بانک جهانی را به آمریکای لاتین گوشزد کند، افزود: گنجاندن آرژانتین و مصر به عنوان دو بدهکار اصلی صندوق بینالمللی پول، پیامی روشن به این نهاد تحت کنترل غرب برای بهروزرسانی شیوههای وامدهی است.
گارسیا گفت: این مسئله برای این کشورها فرصتی را فراهم میکند تا از این چارچوب بدهی اقتصادی خارج شوند؛ وضعیتی که کشورها را به سمت تعدیل ساختاری سوق میدهد و در نهایت، مغایر با توسعه جمعیت آن کشورها است.
این کارشناس تصریح کرد: بریکس میتواند ظرفیتهای مذاکره خود را تقویت و فشار بیشتری برای بازنگری مجموعهای از ابزارهای صندوق بینالمللی پول اعمال کند که به شدت برای کشورهای نوظهور زیانآور هستند.