کثرت مباحث چالش برانگیز این روزها در کشور، هر ذهنی را بدنبال پاسخی جامع و البته واقعگرا میکشاند. از وادی سوزان فیشهای حقوقی تا ژرفای گودال بیکاری، فساد اقتصادی و نهایتا موانع سبز شده در مسیر سرمایه گذاری و برجام. در گلوگاه پر فراز و نشیب خویشاوند سالاری، مکتب لابی گرائیسم سد معبر میکند و همه این عناوین به تنهایی هزاران سوال مبهم را در بطن خود گنجانده که البته کمیت لنگ هر یک را لنگ پاسخی صیقلی میکند.
به دنبال پاسخ گیرا و صریح مسئولی سراغ "محمدرضا خباز" نماینده سابق مجلس و معاون تقنینی سابق معاونت پارلمانی رئیس جمهور که حالا استاندار یک استان کویری است رفتیم، که در ادامه شرح گفتوگو را میخوانید
در جلسهای که اخیرا با حضور معاونان سیاسی، امنیتی استانداران در وزارت کشور برگزار شد، کارگروه انتخابات شکل گرفت و مقرر شد فعالیتهای انتخاباتی آغاز شود، بفرمایید چه دستور کاری در این زمینه به شما ابلاغ شده، چه اقداماتی در این میان کلید خورده و آیا معاونین در استان شما فعالیتهای لازم را آغاز کردهاند؟
خباز: همانطور که میدانید در ایران همه ساله انتخابات برگزار میشد، اما در مجلس هشتم قانونی تصویب و براساس آن مقرر شد هر دو سال یکبار در کشور انتخابات برگزار شود. در کشورمان انتخابات سابقهای طولانی دارد و همگان با قوانین مربوط آن آشنا هستند.
در این راستا مرجعی که مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارد وزارت کشور بوده که دارای تقویم انتخاباتی روز شمار است. اما در هر حال هنوز فعالیتهای انتخاباتی آغاز نشده و به طور کتبی هم تاکنون دستوری دراین زمینه به استانداران ابلاغ نشده است. از آنجایی که معاونان سیاسی استانداران برگزار کننده انتخابات هستند به وزارت کشور دعوت شدند تا اهم موارد مربوط به برگزاری انتخابات برای آنها تفهیم شود.
باید گفت مسائل مطرح شده در این جلسه توجیهاتی است که برای تمامی دورههای انتخابات صورت میگیرد و البته تذکرات لازمی است که توسط وزیر کشور و سایرین به معاونان سیاسی ابلاغ میشود تا دستاندکاران انتخابات آمادگی لازم و زمینه مناسب را فراهم کنند. براساس توضیحات معاون سیاسی بنده درباره جلسه وزارت کشور باید بگویم که این نشست به عنوان جلسه آمادگی برگزار شد تا فضای انتخابات به تدریج قابل لمس باشد.
مسئولان در نظام اسلامی باید قانونگرا باشند
اهم موارد و تذکرات مطرح شده در جلسه توجیهی انتخابات حول چه محوری بود؟
خباز: همانطور که گفته شد مسائل مطروحه تذکراتی بود که براساس آن باید خودمان را برای برگزاری انتخابات آماده کنیم و اگر عیب، نقص یا نیازی به فضای فیزیکی و امکانات لجستیکی وجود داشته باشد، آنها را رفع و تامین کنیم.
مسئولان در نظام اسلامی باید قانونگرا باشند و در امر انتخابات هم قانون باید رعایت و محترم شمرده شود. کسی حق تفسیر قانون را به اجتهاد خود ندارد چراکه تفسیر قانون از وظایف ماده های قانون است نه شخص مجری؛ مسئله دیگر موضوع بیطرفی کامل است که بسیار حائز اهمیت بوده براین اساس باید در امر انتخابات کاملا بی طرف عمل کرد چراکه در واقع رعایت بی طرفی یک اصل در هر انتخابات است که باید مورد توجه قرار گیرد.
قوانین کشور وصله پینهای است!
یکی از موارد مهم در برگزاری انتخابات، مسئله تبلیغات است که روند اجرای آن در قانون به وضوح قابل رویت است و در زمانی مشخص کاندیداها موظف هستند در چارچوب فضای تبلیغات اقدام کنند اما ممکن است فرد یا افرادی از طروق مختلف قبل از زمان مقرر، شروع به تبلیغات انتخاباتی کنند آیا در استان شما چهره های شناخته شده زمزمههایی در این حوزه برای عامه مردم ایجاد کردهاند؟
خباز: قانون ما دچار مشکل است. از آنجایی که بنده 16 سال سابقه فعالیت در مجلس را دارم به خوبی از علت وقوع چنین اقداماتی آگاه هستم. معتقدم قوانین ما وصله و پینهای است. به عبارتی دیگر باید گفت قانونی جامع که تمامی ابعاد را درنظر بگیرد وجود ندارد.
همانطور که میدانید از دیرباز قانون انتخاباتی در کشورمان اجرایی شده اما از زمان مجلس اول تاکنون همواره مواردی متفاوت به آن اضافه یا کم شده است درست مثل لباسی که وصله فراوانی در آن باشد. اما گاهی این وصلهها ناهماهنگ بوده که انتظار میرود مجلس یا دولت قبل از برگزاری انتخابات، طرح یا لایحهای را تدوین و براساس آن مطالبات مردم را لحاظ کنند در این صورت معتقدم بیشترین خدمت به انتخابات انجام خواهد شد. اکنون مجلس بررسی لایحه بودجه سال 96 و قانون برنامه ششم توسعه را در دست دارد و در هر حال، بررسی این قانون، وقت مجلس را تلف نخواهد کرد زیرا در اولین سال فعالیتش برنامههای عقب مانده وجود ندارد از این رو معتقدم اگر به اصلاح قانون انتخابات توجهی ویژه شود، کار پسندیدهای صورت گرفته است.
هیچگونه فعالیت تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در کشور آغاز نشده است
درباره شروع تبلیغات کاندیدای ریاست جمهوری باید بگویم که تاکنون تبلیغات انتخاباتی نه تنها در استان ما بلکه در هیچ استان دیگری آغاز نشده زیرا انتخابات ریاست جمهوری با مجلس تفاوت دارد. در انتخابات مجلس که زود هنگام برگزار میشود، هر فردی که تصمیم به کاندیداتوری بگیرد باید از یک سال قبل خود را در مجامع مختلف معرفی میکند تا مردم نسبت به او و عملکردش به شناخت کافی دست پیدا کنند اما در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری شرایط، برخلاف این مسیر است.
علت اصلی وقوع زود هنگام تبلیغات انتخاباتی آن است که در کشور ما احزاب وجود ندارند اگر حزبی در کشورمان وجود داشته باشد طبیعتا شاهد بروز اتفاقات این چنینی نخواهیم بود. بدیهی است که کنترل فعالیتهای انتخاباتی، در حوزه اختیارات احزاب بوده به طوری که احزاب ضمن آنکه به مدت 4 سال خدمات مشخصی را به مردم ارائه میدهد، مدافع حقوق مردم نیز هستند و از این نظر مورد محبوبیت و علاقه مردم واقع میشود و در روز رأی گیری نیز کاندیدای حزب مورد نظر که البته مورد اعتماد مردم است، اکثریت آرا را به خود اختصاص میدهد اما از آنجایی که در کشور ما حزب وجود ندارد، کاندیدا خود باید خود را معرفی و عرضه کنند که البته این کار بسیار دشوار است، اما در ریاست جمهوری شرایط به این شکل نیست زیرا فرد مورد نظر باید با مصاحبههای تلویزیونی و به صورت فراگیر خود را معرفی کند. درهر حال تاکنون تبلیغات ریاست جمهوری آغاز نشده و به این زودی زمان آغاز آن کلید نخواهد خورد.
به نظر شما رقیبی جدی که بتواند آراء روحانی را به خود اختصاص دهد برای انتخابات ریاست جمهوری وارد صحنه خواهد شد، خصوصا از زادگاه رئیس جمهور؟
خباز: از ابتدای انقلاب به جز شهید رجایی که 40 روز رئیس جمهور کشور بود تمام روسای جمهور به صورت دو دوره ریاست جمهوری را بر عهده داشتند. گویا مردم به این نتیجه می رسند که فرد در مدت 4 سال قادر به تحقق شعارها و اهداف خود نخواهد بود. در استان ما تاکنون خبری مبنیبر ورود فردی خاص به حوزه رقابت ریاست جمهوری منتشر نشده زیرا آغاز این جریان در حال حاضر زود هنگام است اما درباره کاندیدای آینده ریاست جمهوری باید بگویم طبیعتا روحانی در صحنه حضور خواهند داشت و اگر دیگران مایل به حضور در این صحنه هستند باید خودشان را به مردم معرفی کنند.
مسلمان و باور کردنی!
اخیرا فعالیتهایی غیر رسمی از سوی برخی افراد مبنیبر زمینهسازی کاندیداتوری ریاست جمهوری وجود دارد، از جمله برخی متعتقدند محمود احمدی نژاد پیشگام در کلید زدن انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم است، نظر شما چیست؟
خباز: احمدی نژاد قبل از رسیدن به ریاست جمهوری، شهردار تهران بود و کسی با مدیریت اجرایی کشوری او آشنایی نداشت لذا بیان هر مطلبی از سوی او با استقبال مردم مواجه میشد به هر حال مسلمان است و باور کردنی! اما در حال حاضر او 8 سال دوره ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته و همگان با روش، منش و رفتار او آشنا هستند و این آشنایی نشان دهنده آن است که آیا رغبتی برای حضور مجدد او وجود دارد یا خیر.
"کاش این کار را نمیکردیم"
بحث دیگری که در این میان مورد توجه است موضوع طرفداران احمدینژاد است. در گذشته مجموعهای از او طرفداری میکردند اما در حال حاضر آنان نه تنها حامی او نیستند بلکه از رفتار گذشته خود پشیمان هستند و رسما اعلام کردند که "کاش این کار را نمیکردیم!"
همانطور که میدانید فرد به تنهایی رأی ندارد. به عنوان مثال زمانی که در کاشمر به عنوان نماینده با 55 یا 70 هزار رأی انتخاب شدم اما در اصل رأی واقعی بنده به عنوان نماینده 5 هزار بود که با تلاش، تبلیغات و رای گیری طرفداران، توانستم میزان آرا خود را افزایش دهم. بدیهی است که علاوه بر محبوبیت و شناخت کاندیدا، طرفداران فرد در ورود او به صحنه تاثیر گذار هستند.
فعالان سیاسی احمدی نژاد به جز عده معدودی که از گذشته در ستادهای استانی او مشغول بودند، تعداد کثیری از آنها، رسما اعلام کردند "اشتباه کردیم!" براین اساس بنده زمینه را برای حضور مجدد او فراهم نمی بینم البته که عملکرد فعلی او نشان دهنده رفتارشخصی نبوده و ممکن است رفتارِ مجموعهای باشد.
زمینهای برای بازگشت احمدی نژاد فراهم نیست
معتقدم تاکنون در کشور ما کمتر از دو دوره ریاست جمهوری وجود نداشته است؛ سکه دو رو دارد و هیچ رئیس جمهوری کمتر از دو دوره ریاست جمهوری نداشته و از سویی دیگر هیچ رئیس جمهوری هم برای بار سوم انتخاب نشده اگرچه کاندید شده اما زمینه برای رسیدن به ریاست جمهوری برای بار سوم وجود نداشته است.
از نظر بنده و به لحاظ فاکتور "طرفداران" زمینهای برای بازگشت احمدی نژاد فراهم نیست. نکته اساسی که در این زمینه بشدت حائز اهمیت بوده آن است که مجلس هشتم، شش پرونده تخلف برای رئیس جمهور سابق درنظر گرفت و پروندههای او را با این مضمون به قوه قضاییه ارجاع داد و در حال حاضر قوه قضاییه مشغول رسیدگی به پروندههای اوست و معتقدم اگر به یکی از پرونده او رأی داده شود، شخص احمدی نژاد نخواهد توانست حتی کاندیدا شود اما در این صورت، شرایط، برای تبلیغ و فعالیت برای دیگران توسط او فراهم بوده زیرا او مخاطبینی در کشور دارد و ممکن است آنها از کاندیدای مورد نظر او حمایت کنند.
مجلس هشتم پروندههای تخلف احمدی نژاد را به قوه قضاییه ارجاع داد اما او در دادگاه حضور نیافت علت این موضوع را در چه میدانید؟
خباز: احمدی نژاد تنها در برخی از جلسات دادگاه حضور پیدا نکرد. اولین احضار او به دادگاه در مجتمع قضایی تهران صورت گرفت و از آنجایی که عده زیادی از مردم و خبرنگاران در آنجا حضور داشتند و نسبت به او ابراز احترام و احساسات کردند شرایط برای بازجویی از او فراهم نبود بنابراین بازجو جلسه نخست دادگاه را بدون انجام بازجویی به جلسات آتی موکول کرد. در جلسات آتی دادگاه، احمدی نژاد از در خاصی به دور از چشم خبرنگاران و مردم وارد اتاقی خاص شد و درست در این زمان اولین بازجویی و رسیدگیها اتفاق افتاد اما درباره اینکه آیا پرونده او آماده صدور حکم است یا خیر، اطلاعی ندارم.
معتقدم قوه قضاییه همان گونه که در تمام موارد دغدغه شفاف سازی را مد نظر دارد باید نسبت به این مقوله نیز شفاف سازی کند مردم مایل هستند از نگاه قوه قضاییه به قدرتمندان و افراد عادی آگاهی پیدا کنند.
یکی از 12 شاکی احمدینژاد هستم!
نخستین شکایت مطرح شده از رئیس جمهور سابق توسط 12 نفر از نمایندگان مجلس صورت گرفت که بنده یکی از آن 12 نفر بودم. با گذشت زمان شکایت نمایندگان مسیر خود را پیمود و سپس به مرحله نهایی رسید البته باید به این نکته اشاره کنم که شکایات صورت گرفته علیه احمدی نژاد در راستای اجرا نکردن قانون بود که در کمیسیون اصل نود و صحن علنی مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت لذا مجلس پروندههای مورد نظر را برای رسیدگی بیشتر به قوه قضاییه ارجاع داد و به این صورت شش پرونده از رئیس جمهور سابق راهی دستگاه قضا شد بنابراین انتظارمان این است که ماحصل بررسیهای قوه قضاییه در اختیار مردم قرار بگیرد. بررسی تخلفات احمدی نژاد در قوه قضاییه با چراغ خاموش در حال رسیدگی است که معتقدم باید با چراغ روشن صورت بگیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: شاخصترین تخلفی که از سوی احمدی نژاد صورت گرفت در چه زمینهای بود؟
خباز: بیشترین مسئله حول محور عدم رعایت به قانون میچرخید. به عنوان مثال یکی از مفاد قانون هدفمند کردن یارانهها این بود که 50 درصد درآمدها به مردم و 30 درصد دیگر به دستگاههای تولیدی اختصاص داده شود. دولت سابق از ابتدا از انجام این امر سر باز زد و با درخواستهای ما هم شرایط تغییری نکرد. با ادامه این روند، اکثر کارخانهها تعطیل شد که مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود به این مسئله اشاره و فرمودند که 60 درصد کارخانهها تعطیل و سایر آن ها هم زیر ظرفیت مشغول به فعالیت هستند.
با اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانهها در استان سمنان نیز 620 کارخانه به تعطیلی کشیده شد. اگر این قانون به درستی اجرا میشد، همه درآمدها در اختیار مردم قرار نمیگرفت، همچنین اگر 30 درصد از درآمد، به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا میکرد اکنون شاهد تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و وضعیت نابههنجار اشتغال نبودیم.
در همان شکایت اولیه علیه احمدینژاد، 10 قانون را لحاظ کردیم که او رسما از اجرای آنها چشم پوشی کرده، بعد از مدتی بررسی و پیگیری به این نتیجه رسیدیم که نمایندگان از کانال مجلس قادر به پیگیری و رسیدن به نتیجه در این زمینه نیستند و به عبارتی دیگر "نمیتوانند کاری از پیش ببرند" زیرا در مجلس هشتم ما در اقلیت بودیم.
البته باید بگویم تا قبل از موضع گیری رئیس جمهور سابق در برابر فرمان رهبری و 11 روز خانهنشینی وی، ارادهای جدی در این زمینه وجود نداشت و با این حال نمایندگان شکایات خود را قبل از این موضوع مطرح کردند اما پس از این اتفاق، شکایت ما و عده دیگری از آقایان، مورد توجه و رسیدگی قرار گرفت و نهایتا شش پرونده برای او تشکیل و مقدمات رسیدگی به آن نیز فراهم شد.
باشگاه خبرنگاران جوان: آیا کمیسیون اصل نود مسئول رسیدگی به تخلف رئیس جمهور است؟
خباز: مطابق اصل نود قانون اساسی، همه مردم میتوانند از هر فرد، حقیقی یا حقوقی در کمیسیون اصل نود شکایت کنند. بدیهی است که این کمیسیون فقط موظف به رسیدگی و بررسی تخلفات مطرح شده است و اجازه صدور حکم ندارد بنابراین در صورت احراز تخلفات، پرونده متخلفان برای رسیدگی بیشتر به قوه قضاییه ارجاع داده میشود و در واقع زمانی که پروندههای مورد نظر به دستگاه قضا وارد میشود بدان معناست که روند رسیدگی به آنها کامل بوده و مرحله تحقیقات به پایان رسیده است.
باشگاه خبرنگاران جوان: بحث فیشهای حقوقی این روزها داغ و فراگیر است آیا در استان سمنان شما با این مسئله مواجه هستید؟
خباز: تاکنون خیر. علت آن است که فیشهای حقوقی از مقام مدیران شروع شده و بنده از زمان مجلس چهارم پیگیری آن را مدنظر قرار دادم اما متاسفانه به تنهایی قادر به رسیدگی آن نبودم.
معتقدم نحوه پرداخت نامناسب حقوق در کشور همواره شرایط را برای پرداخت دو نوع حقوق فراهم کرده به طوری که بخشی از حقوقهای بالا به شرکتهای دولتی همچون شرکت نفت، گاز و مخابرات مرتبط بود و نوع دیگر نیز به کارمندان عادی اختصاص مییافت.
معتقدم عدهای به نیت سو استفاده از موضوع پیش آمدن فیشهای حقوقی درصددند از این مسئله برای تخریب دولت استفاده کنند اما خوشبختانه آقای روحانی ضمن استقبال از این مسئله تخلفات مطرح شده را مورد رسیدگی قرار داده است، به اعتقاد بنده اگر لایحهای ارائه شود که براساس آن سقف و کف حقوق مسئولان چه در مقام عالی و چه در مقام پایین مشخص باشد، تخلفاتی این چنینی رخ نخواهد داد. در هر حال به راحتی نمیتوان این موضوع را ساماندهی کرد زیرا افراد بسیاری در برابر آن گارد میگیرند به طوری که نمیتوان کاری کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: آیا خویشاوند سالاری میتواند زمینه ساز فساد اقتصادی در کشور شود؟
خباز: در این رابطه منصفانهترین رویکرد را از سخنگوی قوه قضاییه دیدهام، به اعتقاد او "همه ما مسئول و مقصر هستیم". البته در کشورمان فساد از دیرباز میان دولتهای گذشته ریشه داشته و تنها به این دوره مربوط نمیشود اما از آنجایی که اکنون این موضوع بروز پیدا کرده جای سوال است که چرا با وجود آنکه زمینه فیش حقوقهای نجومی از مدتها قبل در کشور وجود داشته در همان دورههای گذشته مورد نظارت و بررسی قرار نگرفته است؟
معتقدم ظهور این مسئله باعث بروز جنبههای مثبت و منفی مختلف در جامعه خواهد شد که براساس آن ممکن است مردم همه مدیران را متخلف تصور کنند که البته این نگرشی منفی بوده چراکه حدودا 66 هزار مدیر و مسئول عالیرتبه در کشور فعالیت دارند که از این میان تنها 900 نفر مرتکب تخلف شدهاند. از سویی دیگر هم میتوان بحث فیشهای حقوقی را مثبت قلمداد کرد از آن جهت که اگر این جو پیش نمیآمد هیچ دولتی با وجود موضعگیریهای سرسختانه سودجویان، قادر به مهار آن نبود.
همانطور که میدانید برخی شرکتها در کشور ادعای درآمدزایی و تولید بالا دارند و معتقدند به دلیل عدم برابری حقوق مصرف کننده با تولید کننده، نباید با مصرفکنندگان در یک ردیف قرار گیرند.
معتقدم با ارائه لایحهای جامع به مجلس میتوان روزنه انتشار قاعدههای این چنینی را مسدود کرد تا از اختصاص حقوقهای نجومی و بالا به افرادی خاص جلوگیری شود لذا ضروری است نمایندگان مجلس طرحی مشخص را برای تمام قوا ارائه کنند که براساس آن سقف و کف حقوقهای دریافتی از بودجه عمومی یا بیت المال معین باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان: اگر نزدیکان مسئولانی که در رأس قدرت هستند چنین عملکردی داشته باشند طبیعتا دستگاههای قضایی به راحتی قادر به اعمال قانون نخواهند بود، نظر شما در این باره چیست؟
خباز: زمانی شاهد این اتفاق خواهیم بود که ارادهای جدی در این زمینه وجود نداشته باشد اما اگر مسئولان به طور جدی، ارادهی لازم را برای روند رسیدگی به تخلفات در دستور کار قرار دهند، معتقدم یقینا به نتایج قابل قبول دست پیدا خواهیم کرد. همانطور که میدانید قوه قضاییه با اجرای قانون، تخلفات معاونان رئیس جمهور سابق را مورد بررسی قرار داد به طوری که در حال حاضر آنان در زندان بسر میبرند بنابراین باید از قوه قضاییه حمایت کرد و آنان هم باید عدالت را رعایت کنند.
در این راستا نظر دادستان تهران که معتقد است " قاضی نباید سیاسی باشد" را تایید میکنم چراکه حقیقتا معتقدم قاضی باید قضاوتی عادلانه داشته باشد. همانطور که میدانید حدودا 60 قاضی متخلف، امسال و سال گذشته برکنار شدند و اینکه گفته میشود "چاقو دسته خود را نمیبرد" اتفاقاً برید.
اقدام قوه قضاییه، با برکناری و بازداشت 50 قاضی متخلف، نشاندهنده اجرای صریح قانون بوده اما باید این حکم به همگان ابلاغ شود تا برخورد قاطع دستگاه قضا با قضات متخلف رویت شود لذا در صورت وجود ارادهای جدی برای بررسی تخلف خاطیان، مانعی در این راستا وجود ندارد.
لغو سرمایهگذاری در سمنان تنها به دلیل مشکلات آبی
باشگاه خبرنگاران جوان: مهمترین مشکل استان سمنان که در اولویت رسیدگی باشد از نظر شما چیست؟
خباز: مهمترین مشکل استان سمنان آب است و تا زمانی که این مشکل رفع نشود، توسعه آنطور که باید و شاید اتفاق نخواهد افتاد زیرا همانطور که میدانید آب، روند گسترش و توسعه صنایع معدنی و کشاورزی را در دست دارد و اکنون با وجود معضل آب در استان، برخی صنایع با مشکلات جدی مواجه هستند. به طور مثال گروهی سمنان را برای احداث صنعت پتروشیمی انتخاب کردند اما زمانی که از مشکل آب آگاه شدند امکان راهاندازی این پروژه را لغو کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان: طرح انتقال آب از دریای خزر در رفع مشکل آب استان مؤثر خواهد بود؟ با توجه به اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس با این طرح مخالف هستند؟
خباز: بحران آب در استان طی 3 مرحله قابل رفع است. در مرحله نخست باید از منابع آبی موجود در حوزه صنعت، کشاورزی و البته آب شرب به خوبی استفاده کرد که البته در این راستا به کمک مسئولان استان اقدامات لازم را فراهم کردیم.
نکته دیگر مربوط به استفاده از آبهای سطحی استان است در این زمینه تمهیداتی قابل توجه برای "سد چاشم" و "سد فینسک" در جریان سفر آقای روحانی به استان سمنان اتخاذ شد. همچنین انتقال آب "سد کالپوش" به "شاهرود" و "میامی" مورد بررسی قرار گرفت اما برنامه دیگر ما و مسئولان استان مربوط به انتقال آب از دریای خزر است که اتفاقا این مسئله از جمله مصوبات دولت بوده و در حال رایزنیهای اولیه و اخذ استعلامات آن هستیم.
در راستای انتقال آب از دریای خزر باید بگویم نمایندگان مجلس بجز یک نماینده با اجرای این پروژه مخالفتی ندارند. البته این موضوع امری بدیهی است زیرا پروژههای مهم و اساسی موافق و مخالفان زیادی دارد بنابراین باید نظرات آنان را مورد توجه قرار داد. در این راستا بنده با شرکت در همایشهای مختلف همچنین مرکز استراتژیک، 7 موافق و 7 مخالف این طرح را دعوت کرده و خواستم از طریق تبادل افکار و شنیدن نظرات موافقان و مخالفان، نواقص را برطرف و به نتیجه قابل قبولی دست پیدا کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: به منظور حمایت و توانمندسازی عشایر و کوچنشینان استان سمنان چه برنامهای را در نظر دارید؟
خباز: استان سمنان دارای 3 الی 4 هزار عشایر و کوچ نشین است اما متأسفانه مشکل اساسی آنان در ییلاق و قشلاق، مربوط به آب و فروش به موقع گوشت دام میشود زیرا در زمان فروش گوشت دامها، میزان فروش به حداقل میرسد بنابراین با هماهنگیهای سازمان عشایر اقداماتی را صورت دادیم که بر اساس آن عشایر نسبت به سال گذشته رضایت بیشتری دارند.
رئیس جمهور هیچ نقشی ندارد!
باشگاه خبرنگاران جوان: بودجه استان سمنان نسبت به سایر استانها بیشتر بوده آیا این مسئله به دلیل توجه ویژه رئیس جمهور به زادگاهش است؟
خباز: رئیس جمهور هیچ نقشی در این زمینه ندارد و در این راستا تمام اقدامات توسط بنده صورت گرفته بنابراین گناه یا ثواب آن، از آن من است. همانطور که میدانید استان سمنان با داشتن 0/8 درصد از جمعیت کشور، استانی کم جمعیت است که این میزان در برابر وسعت گسترده آن ناهماهنگ است، به عبارتی دیگر این استان تنها 640 نفر جمعیت دارد اما در هفتمین ردیف کشوری از نظر وسعت قرار دارد بنابراین همانطور که پیداست پراکندگی در این استان به وضوح قابل رویت بوده لذا میزان ارائه خدمات به ساکنان و مسافرانی که از سمنان به مشهد یا شهرهای دیگر میروند دشوار است.
با اینکه سمنان تا امسال در ردیف سی و یکمین بودجه کشور قرار داشته متاسفانه با گرم شدن هوا از داشتن آب محروم است، حتی شهر شاهرود، با قدمتی تاریخی با چنین مشکل اساسی دست و پنجه نرم میکند. همچنین متاسفانه باید بگویم 4 شهر در استانی که دو رئیس جمهور در آن حضور داشتند، از نعمت آب شرب محروم هستند با این وجود در تلاشیم ردیف استان سمنان را از 31 تغییر دهیم در این راستا سال گذشته با کارشناسان، مدیران، معاونان و آقای نوبخت همفکری کردیم و نهایتا توانستیم این مسئله را بهبود بخشیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: چه میزان از برنامه و بودجه شما به مهاجرت معکوس اختصاص دارد، مسئلهای که مجلس برای رفع آن به دنبال ارائه طرح است؟
خباز: همانطور که پیش از این گفته شد 621 کارخانه در استان سمنان به تعطیلی کشیده شدند و تعدادی زیادی از آنها هم زیر ظرفیت فعالیت دارند.
از زمانی که بنده به عنوان استاندار در سمنان منصوب شدم هیچ بودجه یا اعتباری به جز حقوق کارمندان از دولت دریافت نکردیم و تنها با روش هم افزایی و استفاده از پتانسیلهای استان توانستیم مشکلات موجود در سمنان را مرتفع کنیم. اخیرا هم 136 طرح از این طریق مصوب شد که براساس آن واحدهای صنعتی و کشاورزی به ترتیب 18 و 57 میلیارد از منابع داخلی بانکی استان، اعتبار و سرمایه در گردش دریافت کردند به این شکل، حدودا 468 ردیف شغلی جدید ایجاد شد که البته به کارگیری همین راهحل موجب بازگشت بسیاری از مهاجران به استان میشود چراکه سمنان دارای بیش از 3 میلیون جایگاه جمعیتی بوده و در تلاشیم با برنامهریزی مدون، سرریز جمعیت تهران را به سمنان بازگردانیم در این راستا اقدامات لازم را آغاز کرده و امیدواریم به نتیجه مورد نظر دست یابیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: به منظور نوسازی بافتهای فرسوده استان سمنان چه طرح و برنامهای را مدنظر قرار دادهاید؟
خباز: در استان تهران وام نوسازی بافتهای فرسوده به مبلغ 150 میلیون تومان با بهره بانکی پایین از سوی بانک مسکن و توسط دولت در اختیار متقاضیان قرار میگیرد اما در استان سمنان این وام به مبلغ 130 میلیون تومان به متقاضیان اعطا میشود. باید بگویم با ارائه تسهیلات جدید، جلسات متعددی را با شهرداران استان تشکیل دادیم و براساس آن در تلاشیم مردم را به ساخت و ساز در بافت فرسوده تشویق کنیم چراکه زیرساختهای آن محیا بوده و خوشبختانه آغاز به کار این طرح هم امسال در استان سمنان کلید خورده است بنابراین کسانی که قصد بازسازی بافتهای در مراکز شهر سمنان را دارند، میتوانند از 130 میلیون تومان وام بانکی با بهره کم یا 14 درصد، استفاده کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان: در حال حاضر یکی از معضلهای مورد توجه در جامعه مشکل بیکاری جوانان است، شما بعنوان استاندار چه برنامهای را برای رفع این بحران در استان متبوع خود دارید؟
خباز: همانطور که مطلع هستید رشد نرخ بیکاری در کشور 11/5 درصد بوده که این نرخ در استان سمنان 7/4 درصد است اما با توجه به اقدامات زیرساختی که اخیرا صورت دادیم در تلاشیم با راهاندازی کارخانههای استان در 6 ماه دوم سال جاری، نرخ بیکاری سمنان را به میزان 5 درصد کاهش دهیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: از دیرباز سرمایه گذاری در کشور با مشکلات عدیدهای همراه بوده و یکی از عوامل عدم رغبت سرمایهگذارن به سرمایهگذاری وجود موانع مختلف در این زمینه شناخته شده است، شما با چه سازوکاری درصدد رفع موانع سرمایهگذاری در استان هستید؟
خباز: به منظور رفع مشکلات سرمایهگذاری، مرکزی تحت عنوان پنجره واحد در استان سمنان ایجاد شد. در این راستا با تصویب ماده 57 قانون بهبود کسب و کار در مجلس گذشته و با ایجاد پنجره واحد میتوان شرایط را به گونهای فراهم کرد که سرمایهگذار مستقیما به مرکز خدمات سرمایهگذاری مراجعه کند، در زمانی معین، استعلامات و اقدامات مورد نظر را برای سرمایهگذاری انجام دهد.
در گذشته اخذ استعلامات سرمایه گذاری از جمله مشکلات اساسی برای سرمایه گذار بود به طوری که طولانی شدن مراحل آن، منجر به سرخوردگی و عدم تمایل سرمایهگذار میشد. در حال حاضر با کاهش موانع موجود در امر سرمایهگذاری که عموما مربوط به پیچیدگیهای سیستم اداری بوده، خوشبختانه زمینه برای انجام سرمایه گذاری در استان فراهم است.
باشگاه خبرنگاران جوان: علت اصلی تغییر کابینه و استانداران که اخیرا شاهد آن بودیم را چه میدانید؟ آیا این تغییرات تاثیر گذار خواهد بود؟
خباز: تغییرات مانند تزریق خون جدید به بدن است چراکه باعث حضور نیروهای آماده به عرصههای مختلف شده که به دنبال آن امید و اراده بیشتری برای خدمت رسانی ایجاد میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به موضوع تغییر پایتخت از تهران به یکی از استانهای کشور، گزینههای بسیاری در این زمینه مورد توجه کارشناسان است، آیا از نظر شما استان سمنان میتواند یکی از گزینههای مورد توجه برای پایتخت شدن باشد؟
خباز: اگر مشکل آب در استان سمنان رفع شود، بله در غیر این صورت خیر. سمنان تمام ویژگیها و قابلیتهای لازم را برای تبدیل شدن به پایتخت دارد اما همانطور که میدانید مشکل آب در این استان به حدی جدی بوده که اگر برای رفع آن اقدامی اساسی به عمل نیاید همین جمعیت ساکن هم استان را ترک خواهند کرد.
در حال حاضر تهران گنجایشی ندارد و سمنان تنها از طریق شرق قادر به برقراری ارتباط با آن خواهد بود بنابراین در تلاشیم با ایجاد قطار برقی و سریعالسیر، مسافت تهران و سمنان را به یک ساعت کاهش دهیم تا مردم بتوانند در مدت زمان کمتری به محل کار و منزل خود رفتوآمد کنند. اکنون نیز این طرح در دستور کار ما قرار دارد.