طبق آمارهای رسمی، خوراکی ها سهم ۲۶ درصدی در سبد هزینه خانوار دارند بنابراین برنامه های مرتبط با این بخش به مرور در حال اصلاح و اجراست.
با این حال به نظر می رسد طیف دیگری از نیاز خانوارها، یعنی مسکن که سهمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد را در بودجه خانوار به خود اختصاص داده، با غفلت مواجه شده است.
قیمت مسکن در سال ۹۷، با جهش حدود ۱۰۰ درصدی مواجه شده است بنابراین می توان گفت این افزایش قیمت، شوک سنگینی در سال ۹۸ به خانوار دهک های پایین تر وارد خواهد کرد و بسیاری از آنها را بر سکوی پرتاب به سوی حاشیه نشینی قرار می دهد.
جدای از خانوارهای سه دهک فقیر که در سال های گذشته هم توان خرید مسکن نداشتند و نیازمند حمایت کامل دولت در این زمینه هستند، هم اکنون چشم طبقه متوسط، به تصمیمات جدید این وزارتخانه است.
به تازگی حسینی معاون وزارت راه، جدیدترین برنامه های این وزارتخانه را اتمام ۵۰۰ هزار مسکن مهر ، اقدام ملی برای ساخت ۴۰۰ هزار مسکن تا پایان دولت، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی تا ۷۰ درصدی مسکن و افزایش سرمایه بانک مسکن اعلام کرده است.
این توضیحات نشان می دهد که متقاضیان مسکن مهر به رغم بی توجهی های مدیریت پیشین وزارت راه، تقریباً می توانند نفس راحتی در خصوص خانه دار شدن خود بکشند. اما همان گونه که از عبارات فوق نیز پیداست، سیاست گذاران هیچ تصویر روشنی از آنچه در دیگر حوزه ها می خواهند انجام دهند ارائه نکرده اند.
به ویژه متقاضیان تسهیلات مسکن یکم که تا پیش از رشد قیمت ها با توجه به رقم وام مسکن، امید به خرید داشتند، با شوک قیمتی به وجود آمده، تقریباً می توان گفت قدرت خریدشان از بین رفته است. طبق آمارهای ارائه شده، اکنون نام حدود ۳۶۰ هزار متقاضی در صف تسهیلات صندوق مسکن یکم وجود دارد و مهم ترین دغدغه آنها این است که در شرایط کنونی با وام و سپرده خود چه کار می توانند بکنند؟
با این شرایط به نظر می رسد اکنون همان گونه که اتمام طرح مسکن مهر به درستی در دستور کار وزارت راه قرار گرفته، باید طرح های دیگر دولت را نیز در قالب یک بسته، تعریف کرد و برای به هدف رساندن آنها، یک برنامه زمانی در نظر گرفت. از جمله طرح صندوق مسکن یکم که سپرده گذاران آن با اتکا به وعده دولت برای تامین بخش عمده هزینه مسکن، در این طرح وارد شده اند.
افرادی که اکنون سپرده قفل شده آنها، حتی کفاف رهن و اجاره را نیز نمی دهد. بنابراین در این زمینه، به نظر می رسد گفت وگوی صریح سیاست گذار با سپرده گذاران و تعیین تکلیف آنها، ضرورت دارد.
از سوی دیگر، در شرایطی که مراجع رسمی، از آمارهای میلیونی منازل خالی در کشور خبر می دهند، انفعال و بی عملی دولت در اعمال ابزارهای مالیاتی یا هر ابزار دیگری برای عرضه بخشی از این منازل به بازار فروش یا رهن و اجاره مسکن آزار دهنده است.
نکته دیگر نیز چرایی پرهیز دولت از هرگونه طرح جدید در حوزه مسکن است. شخص معاون وزیر راه در گفت وگوی اخیر خود، از امکان ساخت واحدهای ۸۰ متری در مدت شش روز با استفاده از فناوری های نوین خبر داده است.پیشتر نیز برخی طرح ها برای ساخت مسکن سبک، ارزان و سریع الاحداث در کشور ارائه شده است.
بنابراین با توجه به نیاز مبرم بازار مسکن به عرضه و نیز امکان تامین بخش عمده ای از مواد اولیه مسکن، اینکه چرا به کارگیری مجموعه ای از این روش ها (به همراه روش های نوین تامین مالی) مورد کم توجهی قرار می گیرد، موضوع دیگری است که بر مجموعه ابهامات در شرایط اضطراری موجود می افزاید.
محمد حقگو
