در نامه نمایندگان کارگران به انوشیروان محسنی بندپی‌ـ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فشار مضاعف بر خانوارهای کارگری و کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده مورد توجه قرار گرفته و بر لزوم تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار تاکید شده است.
درخواست نمایندگان کارگران از محسنی بندپی به دلیل به نتیجه نرسیدن پیگیری‌ها برای تشکیل جلسه شورای عالی کار مطرح شده و بر همین اساس عمل به قانون و درخواست شرکای اجتماعی را از سرپرست وزارت کار درخواست کرده‌اند.
پیشنهاد بازنگری دستمزد کارگران برای اولین بار سه ماه قبل مطرح شد؛ همان زمان که منحنی معادلات بسیاری از بازارهای داخلی از خودرو و مسکن گرفته تا دلار و طلا تحت تاثیر نوسان نرخ ارز بالا و پایین رفت و قیمت بسیاری از اقلام خوراکی و ضروری از این تکانه‌ها در امان نماند تا جایی که از محل افزایش هزینه‌ها، نفس معیشت خانوارهای کارگری به شماره افتاد و نمایندگان کارگری به دنبال شرایط حاکم بر اقتصاد در نامه‌ای به دبیر شورای عالی کار (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بررسی راهکارهای بهبود وضع معیشت کارگران را مورد تاکید قرار دادند.
این نامه البته بی پاسخ نماند و به تشکیل نخستین جلسه بازنگری دستمزد در اولین روزهای مرداد ماه منجر شد و استقبال نمایندگان کارفرمایی و کارگری از آن را به دنبال داشت. در این جلسه مقرر شد تا کارگروههایی برای راهبری موضوع بازنگری مزد تعیین شود و گفت‌وگوها تا حصول نتیجه ادامه داشته باشد؛ همچنین پیشنهاداتی در خصوص کمکها و حمایتهایی که در چنین شرایطی می‌توان برای کارگران در نظر گرفت، مطرح شد.
به گفته ابوالفضل فتح الهی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار در این جلسه موضوع افزایش قیمتها خصوصا در بخش مسکن و اقلام خوراکی مطرح شد و مقامات کارگری، گزارش پایان تیرماه را در خصوص اقلامی که سال گذشته تعیین قیمت شده و امسال به طرز عجیبی تغییر یافته بود، ارائه کردند.
او با بیان اینکه نمایندگان کارگری به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران و تامین سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند، افزود: به عنوان نمایندگان جامعه کارگری تنها جایی که می‌توانیم نسبت به دستمزد کارگران صحبت کنیم، شورای عالی کار است و غیر از آن مرجع دیگری نمی‌شناسیم، تلاش ما این است که اتفاقی در دستمزد کارگران بیفتد، ولی اگر محقق نشد دستکم موضوع پیش‌بینی بسته‌های حمایتی و بن خواربار کارگران و معافیتهای مالیاتی و بیمه‌ای کارفرمایان عملی شود.
به گزارش ایسنا، برگزاری نشست‌های شورای عالی کار و بررسی راهکارهای تقویت معیشت خانوارهای کارگری و اتفاق نظر همه گروهها برای ترمیم مزد کارگران در شرایطی در حال پیش رفتن بود که ناگهان طرح استیضاح علی ربیعی ـ وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار وقت کلید خورد. با برداشته شدن رأی اعتماد مجلس از وزیر کار، شیرازه برگزاری نشست‌های کمیته دستمزد شورای عالی کار از هم گسیخت. سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که پس از به دست گرفتن امور از هیچ تلاشی برای استقرار آرامش و ثبات در وزارت کار دریغ نکرده بود تمایل چندانی به تشکیل جلسات مذکور در شورای عالی کار نشان نداد.
پیشتر یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل جلسه بازنگری مزد کارگران به ایسنا گفته بود: قبلا یک جلسه تشکیل شده و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص راههای حمایت از کارگران در شرایط تحریم دیدگاه‌های خود را مطرح کرده بودند، قرار بود جلسه دیگری در این باره تشکیل شود که استیضاح علی ربیعی ـ وزیر سابق کار ـ مطرح شد و کار را متوقف کرد.
او درباره دلیل توقف جلسات گفت: با توجه به انتخاب سرپرست جدید وزارت کار باید سه ماه منتظر ماند تا وزیر کار معرفی و جلسات بازنگری مزد در صورت توافق همه شرکای اجتماعی مجدد از سرگرفته شود.
به گزارش ایسنا، یکماه بعد در شهریور ماه کمیته دستمزد شورای عالی کار در حالی برگزار شد که نمایندگان کارفرمایی در آن حضور نداشتند، البته دلیل آن هم مشخص بود هرچند که نمایندگان دولت در وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت اهمیت جلسه را درک کرده و خود را به این جلسه رسانده بودند!
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، کاهش قدرت خرید کارگران را دستور کار جلسه عنوان کرد و درباره جزئیات جلسه گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود همه اعضا موافق بودند که شرایط برای کارگران مساعد نیست و آمار و ارقام رسمی از مراجع ذیصلاح این مساله را تایید می‌کند.
او با بیان اینکه قدرت خرید کارگران تحت تاثیر شرایط موجود یک سوم شده، افزود: تصمیماتی که در سال گذشته برای بهبود وضع معیشت کارگران گرفتیم با توجه به شرایط موجود، یک‌سوم تکافوی زندگی آن‌ها را پوشش می‌دهد به همین دلیل اعضا به دنبال راهی بودند که هم از طریق کارفرمایان بتوان به کارگران کمک کرد و هم دولت به شکل غیرنقدی با اختصاص سبد کالا خانوارهای کارگری را تحت پوشش قرار بدهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درعین حال درخواست مقامات کارگری را توزیع کالا و غیرنقدی دانست که انتظارات تورمی ایجاد نمی‌کند و گفت: پیشنهاد ما این بود که دولت از محل صندوق توسعه ملی یا درآمدهایی که عایدش می‌شود، منابع تامین سبد کالا را درنظر بگیرد.
در همین راستا بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با ایسنا، بر ضرورت ترمیم هرچه سریعتر حقوق و دستمزد کارگران تاکید کرده و می‌گوید: انتظار داشتیم با افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد کارگران در اسفند سال گذشته، اوضاع کارگران کمی بهتر شود، ولی با نوسان نرخ ارز و گرانی‌هایی که در گوشه کنار بازار به وجود آمده حقوق حداقلی کارگران دیگر جوابگو نیست، با توجه به آنکه معیشت کارگران به خطر افتاده لازم است تا هر چه زودتر در دستمزد کارگران بازنگری جدی به عمل آید.
او با اشاره به افزایش سرسام آور هزینه اجاره بهای مسکن و ایاب و ذهاب می‌گوید: دستمزد کارگران به قدری است که تنها می‌توانند با آن اقلام خوراکی و مایحتاج ضروری خود را تامین کنند و از عهده هزینه‌های دیگر برنمی‌آیند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است توزیع سبد کالا یک مسکن موقتی است و دولت نمی‌تواند مادام العمر به کارگران اختصاص بدهد به همین دلیل باید قدرت معیشت کارگران با راههای دیگری نظیر ترمیم دستمزد کارگران یا معافیت مالیاتی جبران شود.
به گزارش ایسنا، شورای عالی کار اسفندماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را در حالی ۱۹.۵ درصد تعیین کرد که هیچ مصوبه‌ای درباره افزیش بن خواربار یا حق مسکن نداشت. در آغاز سال ۱۳۹۷ بخشنامه مزد در حالی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که بسیاری از بازارهای داخلی تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز قرار گرفتند و این امر کام کارگران را تلخ کرد. انوشیروان محسنی بندپی- سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته‌های اخیر حمایت خود را از کارگران و حداقل‌بگیران اعلام و در پاسخ به خبرنگاران که از وی درخصوص بازنگری و بررسی مجدد دستمزدها پرسیدند، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم حمایت‌های اجتماعی نظیر بهره‌مندی کارگران از مزایای بیمه تکمیلی را گسترش دهیم.
بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ریاست شورایعالی کار و انجام کلیه تکالیف شورا به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه را برعهده دارد. برابر ماده ۱۶۸ قانون کار نیز شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت لزوم، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل تشکیل است.
