فتح اله بیات ، با اشاره به اینکه از سال 1374 به بعد شرکت‌های قراردادی و پیمانکاری به شکل نامعقولی رشد پیدا کرده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 95 درصد از کل کارگران کشور را قراردادی تشکیل می‌دهند.
وی افزود: یکی از ضعف‌های موجود عدم اجرای تبصره یک ماده 7 قانون کار مبنی بر لزوم تعیین حداکثر مدت موقت قانون کار است و در این باره تلاش‌های بسیاری نیز صورت پذیرفته تا آیین‌نامه‌های مربوط به آن تدوین شود.
بیات گفت: اخیراً پیش‌نویسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با تعیین حداکثر مدت موقت قراردادهای کار تدوین شده است که باید به امضای وزیر کار یا تصویب هیأت وزیران برسد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با تأکید بر اینکه قراردادهای موقت مشکلات بسیاری را برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کارگران کشور ایجاد کرده است،گفت: قراردادهای موقت عدم امنیت شغلی را رواج داده و کرامت انسانی کارگران را خدشه‌دار کرده است.
وی گفت: با وجود اینکه باید ماهیت کار کارگاه‌ها به صورت مستمر و دائم تهیه شود اما تاکنون رایزنی‌ها برای تعیین زمان قراردادهای مدت موقت نتیجه‌بخش نبوده است.
بیات با بیان اینکه قراردادهای سفید امضا، یک ماهه و سه ماهه به شکل نامطلوبی رواج پیدا کرده است، افزود: در صورتی که حداکثر مدت کارگاه‌ها با ماهیت کار موقت تعیین شود سایر کارگاه‌ها دیگر اجازه انعقاد قرارداد موقت با کارگران خود را نخواهند داشت و این گونه امنیت شغلی‌شان به خطر نمی‌افتد.
وی خاطرنشان کرد: تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای تعیین حداکثر مدت قراردادهای کار در کارگاه‌های با کار غیرمستمر باید با حضور شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی صورت پذیرفت.
