به گزارش افکار نیوز، گفته می شود تهران رکورد دار تعداد مسکن های خالی است. این آماری است که بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن به دست آمده و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ان را اعلام کرده است: نتایج آخرین سرشماری نفوس مسکن در سال 95 نشان می دهد، تعداد 2 میلیون و 587 هزار و 607 واحد مسکونی در کشور خالی است که استان تهران با 18.9 درصد، بیشترین سهم را دارد.
این به معنی وجود حدود 500 هزار مسکن خالی در پایتخت است.
هر چند که هنوز مرکز آمار ایران سازوکار تهیه این آمار را که بدون شک سیاستگذاری های بیشماری بر اساس آن صورت می گیرد مشخص نکرده است، ارایه این آمار سوال های بیشماری طرح می کند از جمله این که اصولا متولی تنظیم بازار مسکن چه سازمان یا نهادی است؟ چه کسی باید در برابر این تعداد مسکن خالی پاسخگو باشد و چرا این تعداد مسکن خالی در کشور وجود دارد؟ و مهم تر این که تا چه زمانی قرار است به صورت افسار گسیخته نرخ اجاره واحدهای مسکونی سالانه افزایش یابد و گاه حتی نرخ آن از خرید مسکن پیشی گیرد؟ تا جایی که مستجران هر چه بدوند هم باز از این افزایش سرسام آور نرخ رهن و اجاره عقب هستند.
پژمان پشمچی زاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکار نیوز با تاکید بر این که دستگاه سیاستگذار در حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی است، عنوان می کند: افزایش اجاره بهاء و واحدهای مسکونی خالی نتیجه رکود است.
ادامه رکود در حوزه مسکن موضوعی است که دولت نیز بر اساس آمارها نیز آن را تایید کرده است. این به معنی شکست سیاست های دولت در حوزه مسکن به عنوان یکی از نیازهای ابتدایی مردم در سال های گذشته است.
در آستانه فصل رونق بازار مسکن هستیم این در حالی است که بر اساس آمار رسمی منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد معاملات در شهریورماه سال گذشته نسبت به ماه قبل از آن 16درصد کاهش داشته است. این در حالی است که شهریور، ماه رونق حوزه مسکن است.
بدیهی است که سیاست ها با پایه گذاری قوانین شایسته و کارآمد می توانند به موفقیت دست یابند. بر این اساس، چرا وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به اصلاح قوانین در حوزه مسکن نمی پردازد؟ چرا نسبت به اخذ مالیات از واحدهای خالی اقدام نمی کند تا به مرور الگوی مصرف مسکن از کالایی سرمایه ای به مصرفی تبدیل شود؟ چرا با اجرای سیاست های درست، دست دلالان مسکن را کوتاه نمی کنند؟
این موضعی است که معاون شهردار تهران به آن اشاره و اذعان می کند: دولت می تواند با ارایه پیشنهاد برقراری مالیات بر ساختمان های خالی، پیگیری برای دریافت مالیات و نیز تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی و نیز بررسی و اصلاح سیاست هایی که منجر به تمرکز سرمایه در بخش مسکن می شود، نمودار واقعی نیاز مسکن در کشور و نیز در تهران را مشخص کنند.
بدیهی است که با مشخص شدن نمودار واقعی نیاز مسکن در کشور حوزه های مربوط به دلالی و سفته بازی مشخص شده و به سایر فرصت های سرمایه گذاری منتقل می شود. این موضوع شامل بازار اجاره بها که از هیچ قاعده خاصی پیروی نمی کند نیز می شود.
اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، حاکی از آن است که دولت برای این تعداد مسکن خالی هیچ برنامه ای در دست ندارد و تنها از پیشرفت 90 درصدی پروژه های مسکن مهر خبر می دهد اما آنچه در متن زندگی آنهایی که به مهر این پروژه ها دل بسته بودند، حکایت از بلاتکلیفی دارد.
با نگاهی به سیاست های اجرا شده در حوزه مسکن در سه سال گذشته شاهد این امر هستیم که بی برنامگی ها به حوزه نوسازی بافت فرسوده نیز کشیده شده و علاوه بر مردمی که در این ماه ها کفش آهنی برای خرید یا رهن مسکن به پا می کنند، هستند افرادی که هر روز خود را با خطر زندگی در بافت فرسوده و پیامدهای ناشی از آن می گذرانند.
سید علی لطفی زاده معاون سابق وزیر راه و شهرسازی ضمن تایید این موضوع ادامه این روند را مانعی بر سر راه کاهش تورم می داند و می گوید: مردم باید بدانند در صورت عدم اصلاح روند وضعیت موجود، انفجار قیمتی در بخش مسکن رخ می دهد و به‌تبع آن تنها دستاورد دولت در حوزه اقتصادی یعنی “کاهش تورم” را با چالش جدی مواجه خوامی کند.
چالشی که گویا همانند چند سال گذشته قرار است با فرافکنی و گرفتن نوک پیکان به سمت حوزه شهری یا سیاست ها در سال های گذشته پاسخ داده شود.
در آستانه فصل رونق مسکن کافیست سری به به مشاوران املاک بزنید تا ببینید در خواب خرگوشی سیاستگذاران حوزه مسکن چه کسانی بازار مسکن را می چرخانند؟ چه کسانی برای خانه دارد شدن مردم تصمیم می گیرند و چه کسانی در کاهش سود نرخ بانکی، جیب خریدار مسکن یا مستاجر را سود سپرده طولانی مدت خود تلقی می کنند؟
پاسخ به این سوال ها مبهم باشد یا واضح باید دید آیا سیاست های مسکن در سال های آتی در رکود دست و پا می زند و کمر مردم را در زیر بار اجاره بهاء و نرخ خرید خانه خم می کند یا بالاخره با اجرای سیاست های اصولی می توانیم شاهد پایان یافتن فعالیت مافیای حوزه مسکن باشیم؟
