![کارگران به تعیین سقف حقوق در بخشنامه مزد ۱۴۰۳ اعتراض دارند](https://cdn.afkarnews.com/thumbnail/b9CABzud7HXn/rDxJk2yoXn9KV7c7C6kDweJVxtu4cY7G2hzV_1efiJea1I30PYCuRqU2I2CCjcOeXTYXaWKO8q0wfYWGdiJBEedZbU5YLDeVXCssNmnyZDA37Cd3OZoVyg,,/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86+%D8%B3%D9%82%D9%81+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%85%D8%B2%D8%AF+%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF.jpg)
محمد رضا تاجیک, رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص تبصره بند 8 بخشنامه مزد 1403 گفت: وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است ،محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیر قانونی است و می بایست در اسرع زمان اصلاح و حذف گردد.
تاجیک در خصوص اینکه این موضوع فقط برای صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها می باشد افزود: در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخش های مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا …. وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیافتاده است . در تشکلات کارگری بیم آن می رود که در سالهای آتی دخالت های دولت در این امور بیشتر و محدودیت ها نیز بیشتر گردد.
وی افزود:اگر دولت میخواهد برای بعضی از نهادها و شرکت های خود محدودیت ایجاد نماید این موضوع را میتواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه اینکه در بخشنامه دستمزد لحاظ نماید . مطمئنا این موضوع چالش هاو تناقض های زیادی بوجود می آورد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص عدد تعیین شده پنجاه میلیون تومان برای کارگران و سقف هفتاد میلیون برای کارکنان دولت ادامه داد: نمایندگان کارگران با اصل موضوع مشکل دارند ، این موضوع خلاف قانون است و باید حذف شود، البته این اتفاق هم برای خود قابل تامل است و تناقض بوجود آمده در ساختار دستمزدی در همان نهادها هم محل بروز اختلافات و مشکلات روابط کار آتی است .
نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال 1403 گفت :با توجه به اینکه در تعیین دستمزد 1403 ماده 41 قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری بدنبال اجرایی شدن کامل ماده 41 ، خصوصا تبصره 2 می باشند و مزد تعیین شده را خلاف قانون میدانند.
در تبصره 8 بخشنامه مزد 1403 آمده است: واحدهای مشمول قانون کار بهمنظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهرهوری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دستهجمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (7) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود 50 میلیون تومان است.