دکتر علی خطیر کارشناس ارشد مدیریت فوتبال از فیفا، مطلبی را عنوان کرده که عیناً در زیر می‌خوانید:
در تاریخ ٦ نوامبر 2017 فیفا و اتحادیه جهانی بازیکنان (فیفپرو) به یک توافق همه جانبه ٦ ساله رسیدند تا روابط بین این دو ارگان مهم ورزشی را مستحکم کنند و مدیریت فوتبال حرفه‌ای در دنیا را بهبود بخشند.
در میان این توافق، چندین تغییر و اصلاحات در ارتباط با دعوای حقوقی میان بازیکنان و باشگاه‌ها بطور خاص در ارتباط با تصمیمات و جرایم انضباطی به دلیل پرداخت با تاخیر (overdue payable) و قوانین جدید به منظور جلوگیری از عملکرد سوءاستفاده‌گرانه (abusive conduct) بازیکن و باشگاه دیده می‌شود. در راستای اجرای این توافقات، اتحادیه جهانی بازیکنان حاضر شده است تا شکایت خود علیه فیفا را در اتحادیه اروپا پس بگیرد.
بعضی از این تغییرات توافق شده از نوامبر 2017 مانند ثبت عضویت بانون فوتبالیست در سامانه نقل و انتقالات فیفا TMS به مرحله اجرا گذاشته شده و در ادامه این اصلاحات، فیفا در تاریخ ٢٦ آپریل 2018 دستورالعمل شماره ١٦٢٥ که شامل تغییرات اساسی دیگر در قوانین نقل و انتقالات است را اعلام کرده که از تاریخ اول جون 2018 (امروز- جمعه) اجرایی خواهد شد.
در این گزارش به بررسی و توضیح این تغییرات اساسی پرداخته خواهد شد.
1. ماده جدید با عنوان ماده ٢٤ دوم (24bis) - اجرای تصمیمات مالی
2. ماده ١٤ دوم (14bis) و اصلاح ماده ١٨- قیود پرداخت های با تاخیر
3. ماده ١٤- عملکرد سو استفاده گرانه
4. ماده ١٧- پارامترهای جدید برای جبران خسارت بازیکنان
ماده جدید ٢٤ دوم:
قبل از اصلاح قوانین، اجرای تصمیمات مالی علیه باشگاه، بازیکن یا مربی از طریق تهدید اعمال جرایم انضباطی توسط فیفا انجام می‌شده است. این منطق هم اکنون با این قانون جدید هم به قوت خود باقی خواهد ماند، ولیکن در حال حاضر وقتی که ارکان قضایی فیفا مانند کمیته تعیین وضعیت و کمیته حل اختلاف تصمیمی را می‌گیرند، باید تعیین کنند که اگر این تصمیم از طرف باشگاه یا بازیکن اجرا نشود چه جرایمی در ادامه برای آنها به دنبال خواهد داشت.
این جرایم برای باشگاه که از تعهدات مالی خود سرباز زند محرومیت از ثبت بازیکن تا سه پنجره از نقل و انتقالات خواهد بود و برای بازیکن هم محرومیت از بازی‌های رسمی تا شش ماه به همراه خواهد داشت. لازم به ذکر است که جرایم فوق در صورتی که طرف بدهکار تا ظرف ٤٥ روز، تصمیم فیفا را نسبت به تعهدات مالی خود عمل نکند و درخواست تجدید نظر خواهی به دادگاه عالی ورزش ندهد، به صورت فوری قابل اجراست. هر زمانی که تعهدات مالی انجام گیرد، جرایم فوق الذکر برداشته خواهد شد.
در واقع در این جرایم جدید، با توجه به اینکه فیفا محرومیت ثبت قرارداد باشگاه را تا سه پنجره افزایش داده است، می تواند تا حدی در جهت حمایت از بازیکنان تلقی شود ولیکن این فرایند در کل به نفع منافع هر دو طرف قرارداد (باشگاه و بازیکن) خواهد بود.
در قوانین قبلی، کمیته تعیین وضعیت و کمیته حل اختلاف فیفا تنها دستور پرداخت تعهدات مالی را صادر می‌کردند و اگر طرف بدهکار به تعهدات خود عمل نمی‌کرد، طرف طلبکار باید به کمیته انضباطی فیفا مراجعه و درخواست اعمال جرایم انضباطی می‌کرد که این فرایند تا حدی زمان‌بر می‌شد و خیلی از بدهکاران از این شرایط به نفع خود و برای خرید زمان جهت پرداخت استفاده می‌کردند؛ ولیکن در قوانین جدید، جرایم انضباطی توسط کمیته تعیین وضعیت و کمیته حل اختلاف فیفا بصورت مستقیم تعیین و در صورت عدم پرداخت تا ٤٥ روز سریعا اعمال می‌شود.
ماده ١٤ دوم و ماده اصلاح شده ١٨- قیود پرداخت‌های با تاخیر:
ماده جدید ١٤ دوم در واقع مفهوم "دلیل موجه" (Just cause) را واضح‌تر تعریف می‌کند که به واسطه این قانون، بازیکنان می‌توانند قرارداد خود را به صورت یک طرفه، در صورتی که باشگاه حقوق بازیکنان را برای دو ماه متوالی پرداخت نکند، فسخ کنند.
این در واقع یک تغییر مهم در قوانین نقل و انتقالات به نفع بازیکنان است زیرا اولا قوانین نقل و انتقالات سابق ماده مشخص که"دلیل موجه" را تعریف کند نداشته است؛ ثانیا مطابق رویه قضائی فیفا و دادگاه عالی ورزش "دلیل موجه" به صورت کلی برای بازیکنانی اطلاق می‌شده است که باشگاه نتوانسته حقوق سه ماه متوالی آنها را پرداخت کند. به همین دلیل کم کردن این بازه زمانی از سه ماه به دو ماه در واقع یک پیروزی برای بازیکنان است.
تنها شرطی که لازم است برای اینکه بازیکن قادر باشد تحت عنوان "دلیل موجه" برای تاخیر در پرداخت حقوق، قرارداد خود را یکطرفه فسخ کند، دادن یک مهلت ١٥ روز پرداخت بصورت مکتوب، از طرف بازیکن به باشگاه است و مطابق بند ٦ جدید ماده ١٨ هیچگونه زمان تنفس دیگری برای پرداخت، حتی اگر در قرارداد فی مابین هم ذکر شده باشد، برای فیفا قابل قبول نیست.
بند ٢ ماده ١٤- عملکرد سوءاستفاده‌گرانه
باشگاه‌هایی که بازیکنان خود را تحقیر یا منزوی می‌کنند، به طور مثال آنها را مجبور کنند تا تنهایی تمرین کنند یا قرارداد خود را تغییر یا خاتمه دهند یا هر عمل تحقیرآمیز دیگری؛ به موجب این ماده جدید، چنین اعمال سوءاستفاده‌گرانه دیگر قابل تحمل برای فیفا نخواهد بود و این یک قانون حمایتی فوق العاده در جهت حمایت از بازیکنان خواهد بود، این قانون جدید احتمالا یکی از درخواست‌های اصلی اتحادیه جهانی بازیکنان در مذاکره با فیفا بوده است.
در صورت انجام هر گونه عمل سوء استفاده‌گرانه توسط باشگاه، بازیکن می‌تواند قرارداد خود را با عنوان "دلیل موجه" فسخ کند.
به طور مشابه این حق برای باشگاه هم وجود دارد، که در صورت مشاهده هر گونه عمل سوءاستفاده‌گرانه از سمت بازیکن قرارداد خود را با عنوان "دلیل موجه" یکطرفه فسخ کند، اما پیدا کردن سناریویی که بشود آن را جزو عمل سوءاستفاده‌گرانه بازیکن تلقی کرد تا حدی دشوار است.
لازم به ذکر است، اگرچه در گذشته هم بازیکنان می‌توانستند، قرارداد خود را به جهت عمل سوءاستفاده گرانه فسخ کنند ولیکن این امر مستلزم تصمیم فیفا و دادگاه عالی ورزش بود و در قوانین نقل و انتقالات فیفا نبوده است اما در حال حاضر در بنده ٢ ماده ١٤، این مورد به قوانین نقل و انتقالات فیفا اضافه شده است و شرایط فسخ را تسهیل کرده است.
ماده ١٧: پارامترهای جدید برای جبران خسارت بازیکن:
اصلاح ماده مهم ١٧ بعنوان یکی از مهمترین اصلاحات در این بخش به حساب می‌آید. در واقع ماده ١٧ بیان می‌دارد در همه حالت‌ها در صورتی که طرف قرارداد بدون دلیل موجه قرارداد خود را فسخ کند باید خسارت پرداخت کند. با رعایت به ماده 20 و پیوست ٤ در رابطه با حق رشد بازیکن، مگر اینکه در قرارداد برخلاف آن توافق نشده باشد، جبران خسارت نقض قرارداد باید با توجه خاص به قانون موضوع کشور مربوطه، شاخص‌های ورزشی و هر معیار عینی دیگری محاسبه شود.
این معیارها باید بطور خاص شامل موارد زیر باشد:
حقوق و مزایای دیگر بازیکن در قرارداد مربوطه یا قرارداد جدید، زمان باقیمانده در قرارداد مربوطه تا حداکثر ٥ سال، مبلغ پرداخت شده و هزینه‌های تحمیل شده توسط باشگاه قبلی (مستهلک شده در طول مدت قرارداد) و اینکه آیا نقض قرارداد در دوره حفاظت شده (سه سال زمانی که قرارداد قبل از ٢٨ سالگی بازیکن منعقد می‌شود و دو سال زمانی که قرارداد بعد از ٢٨ سالگی بازیکن منعقد می‌شود) اتفاق افتاده یا خیر.
ابهام کلی در ماده فوق در عمل کار را برای قضات فیفا و دادگاه عالی ورزش تا حدی در جهت محاسبه جبران خسارت برای هر مورد خاص با مشکل مواجه کرده است و این مورد اختلاف نظر جدی را میان سهامدارن و ذینفعان فوتبال در ارتباط با روش محاسبه جبران خسارت ایجاد کرده است.
با اصلاح این ماده، مشکل فوق تا حدی مرتفع و محاسبه جبران خسارت بصورت واضح‌تری قابل انجام است:
1. بازیکنی که قراردادش بدون دلیل موجه فسخ شده و قرارداد جدیدی با باشگاه دیگری امضا نکند در واقع تخفیفی در جبران خسارت وجود ندارد و بعنوان یک قانون کلی جبران خسارت برابر است با مبلغ باقیمانده از قراردادی که زودتر از موعد فسخ شده است.
2. بازیکنی که قرارداد آن بدون دلیل موجه فسخ شده است و قرارداد جدیدی با باشگاه دیگری امضا کند مبلغ قرارداد جدید تا زمان باقیمانده از قرارداد قبلی بعنوان تخفیف از مبلغ باقیمانده قرارداد قبلی کسر خواهد شد.
3. اگر فسخ قرارداد در نتیجه پرداخت با تاخیر باشد یک پرداخت اضافه معادل سه ماه حقوق یا در حالت شرایط خیلی بد و قابل توجه حداکثر تا ٦ ماه حقوق به خسارت محاسبه شده اضافه می‌شود.
4. خسارت کلی محاسبه شده در فوق نباید از مبلغ باقیمانده از قرارداد فسخ شده بیشتر باشد.
اصلاحات فوق در واقع تغییرات مثبت در قوانین فوتبال بین المللی هستند و این تغییرات می‌تواند همچنین بعنوان یک پیروزی برای بازیکنان تلقی شود چرا که لازم نیست دیگر برای مدتی طولانی منتظر بمانند تا یک دلیل موجه برای فسخ قرارداد داشته باشند؛ آنها می‌توانند در صورتی که تحت عمل سوءاستفاده گرانه از طرف باشگاه قرار گرفته باشند با این قوانین جدید قرارداد خود را با عنوان " دلیل موجه" یکطرفه فسخ کنند و همچنین اگر قرارداد آنها بدون دلیل موجه فسخ شود، جبران خسارت آنها بطور واضح‌تر محاسبه شود و همچنین اگر باشگاه در یک مهلت مشخص خسارت تعیین شده از طرف فیفا را پرداخت نکند، سریعا جرایم انضباطی جهت اجبار به پرداخت اعمال می‌شود.
