علی قنبری، مدیر شرکت بازرگانی دولتی، در این باره گفت: «بر اساس قانون سال ۱۳۹۳ برنج‌های مازاد خارجی به صورت رهنی به تعدادی از متقاضیان فروخته شد که برخی از آنان به هنگام رسیدن پرداخت سررسیدشان بهای برنج را پرداخت کردند، اما برخی دیگر از پرداخت مطالبات دولتی سر باز زدند که ملک رهنی آن‌ها به اجرا گذاشته شد.»
او بدون اینکه نامی از محمد پروین و پدرش ببرد، گفت: «این فوتبالیست مشهور جزو کسانی است که مطالبه دولتی را پرداخت نکرده است و اگر برای پرداخت مطابات اقدام نکند ملک رهنی‌اش به فروش خواهد گذاشته شد. در اجرای قانون با هیچ کس شوخی نداریم. ملک رهنی این فوتبالیست مشهور به اندازه بدهی‌اش به دولت است و هم‌اکنون این ملک در آستانه فروش برای تسویه بدهی دولت قرار دارد.»
