به نقل از پایگاه خبری شازند ما، چند روزی است که موضوع پیگیری برخی صنایع از جمله پتروشیمی شازند برای معافیت از پرداخت عوارض آلایندگی و در یافت عنوان صنعت سبز نقل محافل در شهرستان شازند شده است.
با انتشار این خبر علاوه بر فضای حقیقی، کاربران در فضای مجازی نیز نسبت به این مسئله موضع گرفته و مراتب اعتراض خود را با ارسال پیامهایی اعلام کردند که همچنان ادامه دارد.
یکی از کاربران در این باره نوشت: حق آلایندگی که قطع شد، نیروی کار که از شازند نیست، خریدها از خارج شهرستان و آبهای زیر زمینی و خاک و هوا که روبه نابودی است؛ پس سود این صنایع برای شهرستان شازند کجاست؟!
دیگر کاربر نوشت: به نظر شما این مدارک تایید کننده سبز بودن صنایع توسط چه کسانی یا چه سازمانی صادر می شود؟! چرا مسئولان نسبت به این موضوع واکنش جدی نشان نمی دهند؟!
یکی دیگر از کابران عنوان کرد: طرح پرداخت حق آلایندگی توسط صنایع ۵ ساله بوده و امکان تمدید آن وجود دارد اگر خانم ابتکار، ابتکاری جدید داشته باشند و ببینند که بهشت استان مرکزی(شازند) را به نابودی کشیدند.
دیگری نوشت: اگر خدایی نکرده پرداخت حق آلایندگی از صنایع حذف شود و پتروشیمی را صنعت سبز اعلام کنند خیانتی بزرگ به شهرستان می شود پس لازم است که مسئولان با جدیت این موضوع را پیگیری کنند.
یکی دیگر از کاربران بیان کرد: این که پتروشیمی را صنعت سبز معرفی کرده اند علاوه بر اینکه معاون رئیس جمهور باید مورد سوال قرار گیرد باید از مسئولان محیط زیست استانی و شهرستانی پرسید که چه معیار و سنجشی به کار برده شده و این گزارش ها به تهران ارسال و پتروشیمی به عنوان صنعت سبز در نظر گرفته شده است.
گفتنی است در این باره علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر این موضوع بوده و طی نامه ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور مراتب اعتراض خود و مردم منطقه را نسبت به این موضوع اعلام کرده است.
نشستی هم که قرار بود نمایندگان استان در مجلس با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در این خصوص داشته باشند به گفته سید محمد حسینی رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی به صورت پیامکی لغو و زمان نشست بعدی نیز عنوان نشد.
علت لغو این نشست مساعد بودن حال معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست اعلام شد.
با همه این صحبتها موضوع معافیت پتروشیمی شازند از پرداخت عوارض آلایندگی به شهرستان همچون بمب خبری سراسر شهرستان شازند را فرا گرفته و موج مخالفتها و کمپینها را در پی داشته است چرا که مردم عوارض ناشی از آلاینده بودن و اثرات مخرب صنایعی چون پتروشیمی را به عینه در سلامت، هوا، خاک و آب منطقه مشاهده می کنند و این معافیت از پرداخت حق آلایندگی برای آنان قابل هضم نیست.
امید است که با پیگیری های مسئولان شهرستانی و استانی این موضوع به نفع مردم منطقه خاتمه یافته و از طرف دیگر شاهد رشد و رونق بیش از پیش شهرستان با دریافت حق آلایندگی از صنایع باشیم.
