سهراب مختاری اظهارداشت: در اجرای ماده واحده مصوب اسفند سال 70 مجلس شورای اسلامی مبنی بر آنکه کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هریک از کارگران خود به نسبت یک سال معادل 60 روز آخرین دستمزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند؛ مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارگران نباید از معادل 90روز حداقل دستمزد روزانه قانونی تجاوز نماید.
وی گفت: کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار مکلفند در پایان سال 1395 معادل 60 روز دستمزد ثابت هر یک از کارگران خود (اعم از موقت یا دائم) را به عنوان عیدی و پاداش در وجه آنها کارسازی نمایند مشروط بر آن که مبلغ پرداختی از 24 میلیون و 364 هزار و 980 ریال معادل سه برابر حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در سال جاری تجاوز نکند.
مختاری بیان داشت: با توجه به این که حداقل دستمزد سال 1395 به صورت ماهانه 8 میلیون و 121 هزار و 660 ریال تعیین شده است؛ حداقل عیدی و پاداش در سال جاری16 میلیون و 243 و 320 ریال می باشد.
وی اظهارداشت: کارگاه هایی که دارای طرح طبقهبندی مشاغل هستند، دستمزد مبنای کارگران ملاک محاسبه عیدی و پاداش خواهد بود. همچنین عیدی و پاداش کارگرانی که در سال 1395 کمتر از 12 ماه کار کردهاند به نسبت ماههای کار پرداخت خواهد شد؛ به طوری که معادل 5 روز مزد ثابت در هر ماه برای کارگرانی که حقوق ثابت ماهیانه آنها معادل و یا کمتر از12 میلیون و 182 هزار و 490 ریال است و برای کارگرانی که حقوق ثابت ماهیانه آنها بیش از 12 میلیون و 182 هزار و 490 ریال است این مبلغ دو میلیون و سی هزار و 415 ریال به ازای هر ماه کارکرد است.
وی اضافه کرد: ضمناً برابر ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارکنان دولت دی ماه 74 و نیز دادنامه مورخ 5 دی 91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، میزان عیدی و پاداش پایان سال تمامی کارکنان دستگاههای دولتی اعم از رسمی،پیمانی، قرارداد کار معین یا ساعتی و کارگران مشمول قانون کار شاغل در این دستگاه ها یکسان و برابر مصوبه اعلامی دولت در پایان هرسال خواهد بود.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس همچنین در خصوص رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی گفت: در 9 ماهه اول سال 95 تعداد 7821 دادخواست در مراجع حل اختلاف استان ثبت و رسیدگی گردیده و با توجه به پیگیریهای انجام یافته و صرف زمان کافی در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار و اجرای طرح معاضدت حقوقی کارگران و کارفرمایان، خوشبختانه 25 درصد از آراء صادره به صورت سازشی و با رضایت طرفین صادر گردیده است.
وی با اشاره به اجرای طرح هر کمیته انضباط کار یک مرجع حل اختلاف به عنوان یکی از برنامههای اقتصاد مقاومتی در حوزه روابط کار این اداره کل خاطر نشان کرد: تعداد 51 کمیته انضباط کار در 9 ماهه سال 1395 در سطح کارگاههای استان تشکیل گردیده و آئیننامه انضباط کار آنها با در نظر گرفتن و درج مصادیق جدید اعتیاد به مواد مخدر و اپوئیدها و حذف مصرف دخانیات و یا استفاده از تلفن همراه در کارگاه ها بروز رسانی و به تأیید این اداره کل رسیده است.
مختاری گفت: خوشبختانه با اخذ بازخورد از کارگاه هایی که نسبت به بروزرسانی آئیننامه انضباطی خود اقدام کرده اند، سطح بهره وری در این کارگاه ها به تأیید کارفرمایان مربوطه، افزایش محسوسی داشته است که این مسئله موجب شده هم کارگر و هم کارفرما از این موضوع منتفع شوند.
وی با تأکید بر این که جلب رضایتمندی جامعه هدف به ویژه کارگران و کارفرمایان همواره در رأس برنامههای حوزه روابط کار در این اداره کل قرار داشته است خاطر نشان کرد: با تمهیدات در نظر گرفته شده، میانگین زمان رسیدگی در هیأت تشخیص با بیش از 7 روز کاهش نسبت به سال گذشته، به میانگین حدود 13 روز رسیده و میانگین زمان رسیدگی در هیأت حل اختلاف نیز با حدود 7.5 روز کاهش نسبت به سال گذشته به حدود 16 روز رسیده است.
مختاری تاکید کرد: نهایت اهتمام در راستای ارائه مشاوره صحیح و اصولی به مراجعین با هدف پایداری بنگاههای اقتصادی صورت میپذیرد و علاوه بر آن برگزاری دورههای آموزش فراگیر قوانین و مقررات کار و ایمنی و بهداشت نیز در دستور کار ادارات تابعه قرار دارد تا ان شاا... با افزایش سطح آگاهی و دانش جامعه کارگری و کارفرمایی شاهد بالندگی هر چه بیشتر در حوزه های کاری باشیم.
