هادی طحان‌نظیف در حساب توییتری خود نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با کشور‌هایی که قصد سلطه بر منابع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هرگونه قرارداد و موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هرگونه قرارداد و موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
صحان‌نظیف پیشتر نیز نوشته بود: تعاملات کارشناسی و علمی با نهادها، کیفیت نظارت شرعی و حقوقی بر مصوبات را افزایش می‌دهد و به رفع سریع‌تر ایرادات آن‌ها کمک می‌کند.
