بیاناتی که روز شنبه رهبر حکیم انقلاب در ارتباط تصویری با رئیس محترم قوه‌قضائیه و مسؤولان قضایی، فرمودند چند بعد داشت که یکی از آنها نگاه ویژه ایشان به مبارزه با فساد و استحکام و محکم بودن دستگاه قضا بود؛ نکته‌ای که در آن وجود داشت این بود که در درجه اول در درون دستگاه قضا مبارزه با فساد لازم است اتفاق بیفتد و البته نگاهی نیز ایشان به پیوند مفسدان و مجریان داشتند. نگاهی که وجود دارد این است که فساد در هر جایی، چه در قوای سه‌گانه و چه در سایر نهادها و دستگاه‌ها؛ افرادی که با نوعی رانت، زد و بند یا رانت اطلاعاتی یا دارا بودن امضاهای طلایی، یک فضای فساد‌‌گونه را به وجود می‌آورند، توسط قوه‌قضائیه در درجه اول پیشگیری شود و در درجه دوم در صورت کشف با آن برخورد قاطع شود.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای بر «پیشگیری» تأکید دارند؛ یعنی در ابتدای امر برنامه این باشد که پیشگیری شود و اگر پیشگیری‌ها جواب نداد در مرحله بعد برخورد قاطع و بدون مسامحه یعنی همان قطع دست که به آن هم اشاره کردند و تاکید داشتند، انجام شود.
زمینه‌های فساد می‌تواند برخی سیاست‌گذاری‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا موضوعاتی باشد که ظاهرش چارچوب‌های به لحاظ فرم و شکل رسمی باشد اما در دل آن موضوع رانت، تفوق و امتیاز و شرایط فساد‌آلود ایجاد می‌شود که ممکن است بسیاری را درگیر کند؛ مانند موضوعاتی که ما در مسائل ارزی از جمله ارز ترجیحی و تفاوت نرخ ارز که خود فسادزاست، مشاهده کردیم. تفاوت‌هایی که در قیمت خودروها دیده می‌شود هم فسادزاست. بسیاری از تفاوت‌های قیمتی حتی نسبت به بهره‌های بین‌بانکی و برون‌بانکی که دیده می‌شود نیز فسادزاست و برخی از اینها محصول یک سری دستورالعمل‌ها و توافق‌هایی است که زمینه ایجاد فساد و رانت را بشدت در کشور به وجود می‌آورد.
پس قوه‌قضائیه یک مأموریتش پیشگیری از بروز و ظهور چنین فضاهایی برای مفسدان است.
نکته بعد اینکه مفسدانی پیدا شدند که با همان مبانی‌ای که رهبر حکیم انقلاب فرمودند یعنی بر اساس قانون و معیارهای قانونی، باید محاکمه جدی و برخورد قاطع نسبت به آنها انجام شود و محاکمه بتواند ثمربخش و عبرت‌آموز باشد.
به صورت مشخص در مورد پرونده آقای طبری در دستگاه قضایی، این فرد ۲۰ سال در قوه‌قضائیه مسؤولیت بالایی داشته است، قطعاً شبکه‌های متعدد و متکثری را ایجاد کرده و فقط خود طبری نیست.
در این شبکه کسانی که دخیل بودند در اعمال نظر و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و موقعیت‌طلبی هم باید شناسایی شوند و دستگاه قضا به صورت کامل یک برخورد قاطع، جدی و صریح با آنها انجام دهد. دستگاه قضا باید درون خود را پالایش و پاکسازی کند که برای آحاد جامعه و مردم ایران امید‌آفرین و اعتماد‌ساز خواهد بود.
برای مبارزه با فساد، مفرهای فساد را قوه‌قضائیه می‌تواند به مجلس اعلام کند؛ در نوع آیین‌نامه‌نویسی دستگاه‌های دولتی، حتی ممکن است در قوانینی که مجلس قبلاً آن را به تصویب رسانده، برخی مفسدان این قوانین را با شیوه‌هایی بخواهند دور بزنند و مفرهایی برای‌شان وجود دارد. قوه محترم قضائیه از مجلس بخواهد برخی از این قوانین را اصلاح کند. چون قوه‌قضائیه در صف برخورد با فساد است، می‌تواند این مطالبه جدی را از نمایندگان مجلس داشته باشد و به نمایندگان مجلس این را منعکس کند که مفرهای فساد چیست که برخی در قالب قوانین و برخی ممکن است در قالب اختیارات گسترده که دستگاه‌های دولتی در بعضی جاها دارند وجود داشته باشد؛ آنها را نیز اعلام کند تا مجلس این مفر‌ها را بتواند ببندد.
نکته بعد بحث بیان رسانه‌ای اقدامات دستگاه قضایی است که رهبر بزرگوار انقلاب نیز به صراحت به آن اشاره کردند که از زبان هنری بهتر و قوی‌تری استفاده شود که این خلأ در دستگاه قضا کاملا مشهود است. دستگاه قضا می‌تواند از ابزارهایی در قالب فیلم، سریال و بیان‌های هنری قوی با محتواهای جذاب‌تر پیام‌های خود را منتقل کند و این پیام‌ها می‌تواند پیام‌های پیشگیری از وقوع جرم، معرفی دستگاه قضا و پیام‌هایی شامل بیان برخی قوانین باشد. این کار آثار اجتماعی عمیق‌تری می‌تواند برای دستگاه قضایی به همراه داشته باشد تا اینکه مسؤولان قوه‌قضائیه بیشتر بخواهند از طریق موضع‌گیری، سخنرانی یا مصاحبه آن پیام‌ها را مستقیم مطرح کنند.
نکته بعدی تأکید رهبر معظم انقلاب بر توسعه متوازن دستگاه قضایی در تمام ابعاد است. مردم دستگاه قضا را ملجأ و پناهگاه خودشان می‌دانند و این توسعه متوازن یعنی توجه به تمام ظرفیت‌ها، همه مبانی مختلف و پیشگیری از وقوع جرم.
برای تقویت جایگاه حقوقی و مادی ناظران مردمی، در مجلس به دنبال طرح «سوت‌زنی» هستیم که در صورت تبدیل آن به قانون، اگر گزارش فساد، پایه‌های اولیه صحیح، درست و مطمئن داشته باشد، می‌شود از آن افراد گزارش‌دهنده حمایت و صیانت کرد.
سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی
