به گزارش افکارنیوز ، مالک شریعتی، عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو بامهر گفت: روش حکمیت برای پس گرفتن استیضاح وزیر کار از سوی نمایندگان الگویی است که نشان میدهد نمایندهها در عین عمل به وظیفه ذاتی خود میتوانند با گفتگو و مذاکره هزینه زیادی را پرداخت نکنند.

وی با اشاره به اینکه در استیضاح وزیر کار مهم این است که مرتضوی دیگر به تأمین اجتماعی نمی‌رود، ‌ تأکید کرد: اگر دولت هم بر ابقای مرتضوی اصرار کند دیگر سودی ندارد، ‌ البته دولت هم بیش از این پافشاری نخواهد کرد چراکه افراد شایسته دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند این پست را بپذیرند و خدمت کنند.

شریعتی ادامه داد: ‌ مسئله حکمیت تنها منحصر به استیضاح وزیر کار نیست، در حقیقت می‌توان از این الگو در مواقعی که طرفین کسی را به عنوان حکم قبول دارند به عنوان یکی از شیوه‌های رفع اختلاف استفاده کرد وهزینه‌ها را کاهش داد.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان گفت: جریان استیضاح وزیر کار و مدل حکمیت علاوه بر اینکه به دولت نشان داد که مجلس بر وظایف خود مصر است، ‌ بیانگر این بود که دولت باید در یک سال باقی مانده از تصمیمات تنش‌زا پرهیز کند.

به گفته شریعتی، مدیران زیادی در کشور برای دریافت‌ پست‌های مدیریتی دارای شایستگی هستند. کشور اکنون نیاز به آرامش دارد و باید از تصمیمات تنش‌زا پرهیز کرد و باید به مسائل اصلی کشور از جمله بیداری اسلامی و به ویژه شعار امسال که حمایت از تولید ملی است توجه شود.