حجتالاسلام احمدحسین فلاحی منتخب مردم همدان در مجلس یازدهم درباره مهمترین اولویتهای مجلس آتی اظهار داشت: بسیاری از مشکلات فعلی در کشورمان مرتبط با اقتصاد است که موضوع اشتغال و بیکاری و موانع تولید هم نشأت گرفته از این مشکل است.
اخبار سیاسی- وی افزود: اگر بتوانیم طرحهای ضربتی در حوزه تولید و اشتغال را عملیاتی کرده و بتوانیم طرحهای بلندمدت را نیز تدوین و اجرایی کنیم میتوانیم گشایش اقتصادی برای کشورمان متصور باشیم.
** مجلس یازدهم رفع موانع تولید را عملیاتی کند
منتخب مردم همدان در مجلس یازدهم تصریح کرد: باید تلاش مجلس یازدهم رفع موانع تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کارگاهها باشد تا عملاً گشایش لازم برای تولید و اشتغال بیشتر فراهم شود.
فلاحی خاطرنشان کرد: متأسفانه در شرایط فعلی شاهد رکود زیادی در بخش تولید کشور بوده و با بیکاری زیادی مواجه هستیم که برای بخشهای مختلف کشور توانسته مشکلات فراوانی را ایجاد کند.
وی گفت: با آنکه در بخشهایی از کشور فعالیتهای تولیدی وجود دارد اما تورم موجود برای آنها دغدغههای زیادی را ایجاد کرده است.
** مرحله اول گشایش اقتصادی، ممانعت از خام فروشی است
منتخب مردم همدان در مجلس یازدهم افزود: بسیاری از مردم معتقدند که اگر شغل داشته باشند میتوانند با گرانی و تورم کنار بیایند. این در حالی است که از یک طرف ما شاهد تورم و گرانی هستیم و از طرف دیگر حجم بیکاری هم در کشورمان زیاد بوده و تولید با موانع زیادی مواجه است.
فلاحی گفت: در مجلس یازدهم باید تلاش کنیم به عنوان اولویت اول گشایش اقتصادی را تولید کنیم این در حالی است که باید در ابتدا مانع از خامفروشی در کشور شویم.
وی گفت: باید با اجرای برخی طرحهای کلیدی مانع از خامفروشی در کشور شویم و ارزش افزوده کالاها و اجناس را ایجاد کرده و سودآوری تولید را در کشورمان افزایش دهیم.
** مجلس یازدهم هزینههای دولت را کاهش دهد
منتخب مردم همدان در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم باید در مسیر مبارزه با رانت و فسادهای موجود که در سیستمها و برخی ساختارها وجود دارد افزود: یکی از مطالبات اصلی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب مبارزه با فساد و ایجاد عدالت بود و اگر نمایندگان مجلس آتی بتوانند جلوی بسیاری از ریخت و پاشها را گرفته و فساد اقتصادی که در بدنه کشور ایجاد شده است را بگیرند میتوانیم بسیاری از مشکلات دیگر را حل کنیم.
فلاحی گفت: اگر مجلس یازدهم بتواند هزینههای دولت دوازدهم را کاهش دهد و مانع از فرار مالیاتی شده منابع مالی اجرای بسیاری از پروژهها و فعالیتها تأمین خواهد شد.