در ادامه جلسه علنی روز گذشته (یکشنبه 21 مهر) مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
اخبار سیاسی- متن ماده واحده این لایحه به شرح زیر است:
نهادها و دستگاه های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می کنند مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.
همچنین نهادها و د ستگاه های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.
در جلسه روز یکشنبه موافقان و مخالفان این لایحه صحبت کرده بودند ولی به دلیل اینکه تعداد نمایندگان مجلس به میزان مورد نیاز برای رای گیری نبود، رای گیری برای این لایحه به روز دوشنبه موکول شد.
در پایان نمایندگان با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.
پس از آن این مواد این لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
