زهره حسنی‌سعدی عضو مرکز مطالعات انرژی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در یادداشتی به بررسی نتایج همکاری با گروه ویژه اقدام مالی پرداخته و نوشته است: بعد از انعقاد توافق برجام برخلاف انتظارات روابط مالی با بانک های بین المللی برقرار نشد.دولت مردان عامل این عدم موفقیت را وجود ایران در لیست سیاه FATF می دانند و دولت یازدهم وارد هم کاری با این گروه شد. اما این دور باطلی بیش نیست و موجب تشدید تحریم ها از درون و اختلافات در داخل و منزوی کردن نهادهای تحریم شده ایرانی می‌شود.
متن این یادداشت در ادامه آمده است:
« "Financial Action Task Force" گروه ویژه اقدام مالی، یا به اختصار FATF، در سال 1989 توسط گروه هشت (G8) شامل 8 کشور صنعتی فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، آمریکا، ژاپن، کانادا و روسیه با ماموریت مبارزه با پول شویی در پاریس تاسیس شد. هدف اولیه تاسیس این گروه علاوه بر مبارزه با پول شویی، یکسان کردن مقررات بانکی نیز بود.
در سال 2001 و به دنبال حادثه 11 سپتامبر مبارزه با تامین مالی تروریسم جزء دستور گروه ویژه اقدام مالی قرارگرفت. از سال 2003 نیز این گروه علاوه بر تراکنش های بانکی فعالیت های غیرمالی مهم دیگری مانند کازینوها، مراکز فروش طلا و دفاتر اسناد رسمی را نیز به علت این که نقش موثری در تبدیل پول کثیف به پول تمیز دارند مورد رصد قرار داد و به نوعی گستره ی فعالیت های خود را توسعه بخشید. در سال 2008 ماموریت دیگری به ماموریت های این گروه اضافه شد، ماموریتی به نام مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی مانند سلاح های هسته ای. در همین سال 2008 بود که پرونده هسته ای ایران در اوج قرار گرفته بود که در سال های آینده کارکرد این فعالیت جدید در موضوع تحریم ها علیه ایران مشخص می شود. در سال 2010 قطعنامه ی مربوط به0 هسته ای ایران به تصویب رسید و تحریم های شدید علیه ایران وضع شد. در واکنش به این اقدام FAFTدر تهیه دستورالعملی اعمال تحریم علیه ایران را مورد تقدیر قرار داد. هم اکنون FATF دارای سه ماموریت مقابله با پول شویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی است.
رسالت اصلی FATF نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورهاست و برای انجام این رسالت دو مقوله برای FATF اهمیت کانونی دارد: 1) تولید اطلاعات صحیح و دقیق در بانک‌ها، سازمان ها و ... 2) انتشار و به اشتراک گذاری آنها توسط نظام بانکی و نهادهای مسئول. موضوع قابل تامل درباره این گروه نقش آمریکا در فعالیت های گروه اقدام ویژه مشترک و ارتباط آن با ایران است، که در ادامه به این مسئله می پردازیم.
آمریکا با توجه به این واقعیت که هر تبادل اقتصادی در صحنه جهان، یک ما به ازای تراکنش بانکی دارد می تواند با افزایش توان نظارت رهگیری مبادلات بانکی و پولی، با افراد و گروه ها و کشورهایی که در هدف سیاست خارجی آمریکا هستند مقابله کرد.
این موضوع در کنار اینکه آمریکا به پشتوانه جایگاه خود در اقتصاد جهانی و هم چنین جایگاه دلار در تجارت جهانی قدرت بلا منازعی در نظام بانکی جهان به دست آورده است، یکی از راهبردهای آمریکا علیه مخالفین خود تحریم است و برای اینکه تحریم‌های آمریکا اعم از اولیه و ثانویه دقیق اجرا شود باید آمریکا امکان شناسایی و رهگیری تراکنش‌های انجام شده از سوی اهداف تحریمی را داشته باشد تا با بانک ها و موسسات ارائه دهنده خدمات بانکی به این افراد برخورد کند.
"دیوید کوهن" مسئول سابق معاونت مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز به این واقعیت اذعان می‌کند که: « موفقیت تحریم های آمریکا بستگی عمیق به شفافیت بانکی و وضع قواعد خوب در این بخش دارد. از طریق جمع آوری اطلاعات کلیدی راجع به ماهیت تراکنش های بانکی، گروه های درگیر در آن و افرادی که در نهایت از آن بهره مند می شوند شناسایی خواهند شد.» آمریکا برای ایجاد شفافیت بانکی از تمامی متحدان خود و همین طور از سازمان های بین المللی استفاده کرده است که گروه اقدام ویژه مالی از جمله ی آن هاست.
آمریکا بعد از حادثه11 سپتامبر با فعالیت های دیپلماتیک و مذاکره با این گروه موفق شد گروه را اقناع کند تا توصیه های ویژه ای برای مقابله با تامین مالی تروریسم تهیه کند. هم چنین در سال 2008 نیز موضوع اشاعه سلاح های کشتار جمعی را به بهانه های خود افزودند. ایران در دی ماه 1394 تعهداتی را که در برجام داده بود اجرا کرد. انتظار می رفت که بعد از اجرای تعهدات طرف مقابل هم تعهدات خویش را اجرا کرده و روابط بانکی بین المللی ایران به شرایط قبل از تحریم باز گردد.
کارشناسان و مسئولان دلیل عدم موفقیت برجام در این مورد را قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک پنداشتند. کار ویژه و اهدافی برای این گروه ذکر شد، از جمله مقابله با تروریسم و اشاعه سلاح های کشتار جمعی ، از نظر آن ها ایران ذیل این موارد قرار می گیرد و در لیست سیاه می رود، لذا با هدف خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF ایران از بهمن 1394 تا تیر 1395 به همکاری گسترده با این گروه پرداخت.
در نتیجه ی همکاری و اجرای برنامه اقدام مالی تبعات جبران ناپذیری برای کشور متحمل می شود از جمله : تشدید پدیده ی خود تحریمی، اجرای استانداردهای FATF از جمله توصیه 7 موجب می شود که خودمان نهادها و افرادی را که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند را تحریم کنیم. بدین صورت که توصیه 7 متذکر می شود، در راستای اجرای قطع نامه 2231 سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری، مبارزه و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن کشور باید تحریم های مالی هدف مند را به اجرا بگذارند.
با بررسی این قطع نامه متوجه می شویم نام سپاه، صدا و سیما و چندین نهاد و اشخاص ایرانی در قطع نامه ذکر شده اند و مورد تحریم های بین المللی قرار گرفته اند. عملا با اجرای این بند کشور به دو قسمت تحریمی و غیر تحریمی تقسیم می شود و خودمان نهاد ها و اشخاص و سپاه را تحریم کرده که نتیجه ی آن اختلاف داخلی و حذف و منزوی شدن نهادهای تحریمی است.
یکی دیگر از مشکلات به وجود آمده این است که FATF کانالی را تعبیه می کند که پول آزاد شده و پول نفت و هیچ ارزی به دست افراد و نهادهای تحریم شده نباید برسد و FATF می تواند کشف کند که این پول به دست نهادها رسیده است یا خیر. ازجمله ی این نهادهای تحریمی که به عنوان تروریسم خوانده شده اند وزارت دفاع و سپاه پاسداران است که در همین زمینه بنیاد کارنگی در گزارشی در ماه فوریه 2017 طی یادداشتی اذعان کرد: « اجرای کامل FATF می تواند به مسدود شدن منابع مالی زیر مجموعه های سپاه پاسداران و در نتیجه اختلاف با رئیس جمهور روحانی منجر شود و در حوزه هایی نظیر پتروشیمی و توسعه مناطق شهری تاثیر گذار باشد.»
نکته قابل توجه دیگر این که با وجود همکاری که ایران با این گروه داشته است هم چنان ایران در لیست سیاه قرار دارد و حتی در تیر ماه 1396گروه اقدام مالی به تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌جویانه علیه ایران و نیز به باقی ماندن ایران در لیست سیاه رای مثبت داد!
به نظر می رسد فضای ایجاد شده قابل مدیریت است و می توان با تکیه بر قابلیت های خود و عزم جدی به جای توجه به نسخه پیچی های دشمن مشکل را حل کرد .برای حل این مقوله پیشنهاداتی راهبردی داده شده است من جمله: بی اثر کردن تحریم های بانکی از مسیر کاهش وابستگی به نظام بانکی سلطه، اجرای پیمان های پولی با کشورهای همسایه و شریک تجاری، فروش ریالی نفت. قطعا برای عملی شدن این راهبردها عزم و تلاش جدی از طرف مسئولان دولتی لازم است.»
