گروه سیاسی- الهیار ملکشاهی نماینده کوهدشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به اجرا نشدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام پس از 2 سال از تصویب و ابلاغ آن گفت: این قانون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوب و برای شورای محترم نگهبان ارسال شد اما این شورا آنرا مغایر با قانون اساسی تشخیص داد که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
وی با بیان اینکه در مجمع شمول این قانون گسترش یافت و بر تعداد مقامات و مسئولیت هایی که شامل این قانون می شدند، اضافه شد، افزود: چون دایره شمول این قانون زیاد شد و افراد بسیاری را دربر گرفت، شاید برای اجرایی شدن آن نیاز به تشکیل یک سازمان باشد و به همین دلیل روند اجرای آن با تاخیر مواجه شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه قوه قضائیه به دنبال اجرای کامل این قانون است، افزود: این قانون از نظر ضمانت اجرا ضعیف است چرا که نحوه برخورد با متخلفین چندان مشخص نیست.
ملکشاهی گفت: کسی که می خواهد مسئولین بگیرد، باید اموال خود را معرفی و در پایان مسئولیت هم باید صورت اموال خود را ارائه کند، اگر اموال فرد در دوره مسئولیت بیش از حد اضافه شده باشد، یا اینکه فردی اصلا اموال خود را معرفی نکرد، نحوه برخورد با فرد متخلف معین نشده است.
وی افزود: باید با تنظیم آئین نامه مشکلات موجود رفع شود و یا اینکه مجلس این قانون را اصلاح کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه وقتی فردی مسئولیت می گیرد، باید بر وی نظارت باشد، تصریح کرد: نظارت بر مسئولین در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد و یکی از شاخص های حکومت ها همین بررسی اموال مسئولین است.
ملکشاهی تصریح کرد: با اجرای دقیق این قانون، فساد در جامعه کاهش می یابد و به نفع مردم و مسئولین هم است.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام در زمستان سال 94 در مجلس مصوب و در نهایت در هفتم دی ماه همان سال برای اجرا، ابلاغ شد.
طبق این قانون مقامات و مسئولان باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، مقامات دولتی و قضایی و ... شامل این قانون می شوند.
.
