علیزاده طباطبایی در روزنامه ایران نوشت: قدرت سیاسی اگر در مقابل قانون پاسخگو نباشد و خود را برتر از قانون بداند زمینه برای فساد سیاسی بروز می‌کند و قدرت و سلطه گروه‌های سیاسی با سیمان فساد مستحکم می‌شود. اگر نظارت قضایی مستقل و به دور از نفوذ سیاسی وجود نداشته باشد فساد سیاسی گسترش می‌یابد. وقتی مسئولان دولتی به هر دلیل احساس کنند از مصونیت برخوردارند و چند صد میلیارد دلار درآمدهای نفتی را بدون نظارت دستگاه‌های مسئول هزینه می‌کنند طبیعی است که یک جوان 30 ساله بتواند بیش از یکصد هزار میلیارد ریال از منابع عمومی را به یغما ببرد و کسانی که زمینه این فساد گسترده را فراهم کرده‌اند مورد مؤاخذه قرار نگیرند. وی ادامه می‌دهد: برخورد با پرداخت‌های غیرمتعارف که خوشبختانه با عزم ملی مواجه شده نیاز به اصلاح ساختار دولت بخصوص به احیای سازمان برنامه و بودجه دارد. این پرداخت‌ها امروز شروع نشده که با یک دستور یا بخشنامه متوقف شود.
علیزاده به این حقیقت اشاره نکرده که بابک زنجانی در مصاحبه با نشریه کارگزارانی آسمان تأکید کردند درآمدهای رانتی را از دولت سازندگی و با درآمد روزانه 17 میلیون تومانی توزیع انحصاری دلار در بازار (به نیابت از بانک مرکزی) شروع کرده و با درآمد آن در خیابان میرداماد دفتر خریده است.
رئیس دولت سازندگی زمانی گفته بود اگر در یک پروژه سدسازی 10 میلیاردی 500 میلیون تومان هم سوء استفاده شد، عیبی ندارد.
همچنین گفتنی است برخی اعضای دولت سازندگی و سپس متحد آن- دولت اصلاحات- جزو غیرپاسخگوترین و خودکامه‌ترین مدیران بودند.
علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی بود که به خاطر برخی مفاسد اقتصادی و امنیتی سنگین محکوم به زندان شد.
