محمدحسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس نهم در حاشیه مراسم ختم مادر محمدرضا باهنر در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی پیرامون زمینه‌های دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی مدیران اظهار داشت: از مسائل مهمی که امروز دغدغه جدی رهبر انقلاب و مسؤولان کشور و قوای سه‌گانه شده است، حقوق‌های غیرمتعارفی است که با شاخص‌های نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست.
وی با تأکید بر اینکه باید قطعاً با این مقوله برخورد جدی صورت گیرد، تصریح کرد: باید با ارائه لایحه و تصویب قانون در مجلس زمینه پرداخت این حقوق‌ها از بین برود.
ابوترابی‌فرد ادامه داد: باید نسبت به افرادی که با تصویب مجمع عمومی و با امکاناتی که در دست داشتند حقوق‌های گزافی گرفتند، برخورد جدی صورت گرفته و نسبت به برگشت این مبالغ به بیت‌المال اقدامی اصولی صورت گیرد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری پیرامون عدم ورود نهادهای نظارتی ازجمله مجلس برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف اظهار داشت: بر اساس اختیارات، برخی مجامع برای خود حقوق‌های مغایر با شاکله نظام تصویب کرده‌اند و باید مورد بررسی قرار گیرند.
ابوترابی‌فرد در پاسخ به سؤال دیگری با این عنوان که آیا این فیش‌های حقوقی با هدف تخریب دولت منتشر شده است، گفت: آنچه تاکنون بوده و منتشر شده است، مربوط به دولت فعلی است و اساساً طرح چنین موضوعاتی نسبت به این مسئله اقدامی صحیح نیست.
نائب رئیس مجلس نهم با بیان اینکه این نگاه‌ها به هیچ‌وجه درست نیست، گفت: دولت هم با این مقوله برخورد داشته و رئیس‌جمهور نیز صراحتاً این برخورد با حقوق‌های نجومی را اعلام کرده است.
ابوترابی‌فرد ادامه داد: این مسئله مقوله‌ای است که با شاکله جمهوری اسلامی سنخیتی ندارد و مسئله‌ای ملی است و باید همه قوا برای پاکیزه نمودن ارکان اجرایی کشور هماهنگ باشند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس پیرامون اقدامات عملی لازم از سوی دولت برای برخورد با حقوق‌های نجومی اظهار داشت: اولین اقدام رصد کسانی است که این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند و قدم دوم نیز اقدام برای بازگشت این حقوق‌ها به بیت‌المال است.
عضو هیأت رئیسه مجلس نهم تأکید کرد: اقدام سوم نیز برخورد با کسانی است که متخلف بودند و از اختیارات خود سوءاستفاده کرده‌اند.
ابوترابی‌فرد در پایان با اشاره به اقدام دیگر مقتضی از سوی دولت برای برخورد با دریافت حقوق‌های نجومی خاطرنشان کرد: ارائه لایحه و تصویب قانونی که امکان این سوءاستفاده‌ها را از بین ببرد، مسئله دیگری است که باید مورد بررسی قرار گیرد و همچنین دولت باید نسبت به اقدامات صورت گرفته در مورد این مسئله گزارش کار ارائه دهد.
