وزارت نفت تلاش می‌کند با استفاده از این مدل جدید قراردادی، جذابیت حضور در طرح‌های صنایع نفت و گاز ایران را برای شرکتهای خارجی افزایش دهد تا این شرکت‌ها انگیزه بیشتری برای حضور در ایران داشته باشند. با این حال وزارت نفت از رسانه‌ای کردن جزییات قراردادهای مذکور امتناع کرده تا جایی که متولیان بررسی قراردادهای نفتی را هم محرم نمی‌داند. به تازگی بیژن زنگنه درباره نتیجه بررسی هیئت تطبیق قوانین درباره مدل جدید قراردادهای نفتی گفته بود: این قرارداد بدون هیچ اشکالی در این هیئت تأیید شده و مشکلی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد در حالی که هشت نفر از اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی از تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی در این هیئت ابراز بی‌اطلاعی کردند. «اخیرا در وزارت نفت تغییرات ساختاری انجام شده و برخی از مدیران که در پرونده کرسنت متهم هستند، در پست های مدیریتی گذاشته شده و به خیال خودشان در دوران پسابرجام درحال انعقاد قراردادهایی هستند که شاید ضرر آنها از کرسنت هم بالاتر باشد و تا امروز رهبر معظم انقلاب اجازه انعقاد آن قراردادها را نداده اند. به این موضوعات باید به خوبی پرداخته شود و همچنین از قوه قضائیه مطالبه شود که با مدیران متهم و متخلف در وزارت نفت برخورد قضایی صورت گیرد.
اصلاح قراردادها هنوز انجام نشده است
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان در پاسخ به انتقادات نسبت به قراردادهای جدید نفتی فرمودند: در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محل بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ چیز مسلمی وجود ندارد.
اول که این مساله مطرح شد، ما یک تذکراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوه قرارداد چیست، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردند، مشورت کنید. رفتند بحث کردند، یک جلسه‌ای تشکیل دادند و از اقتصاددان‌ها دعوت کردند که آنها هم اشکالات را بیان کردند و بنا شد اصلاح بشود. یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی 16 بار این کیفیت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده.
بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد، این اتفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد.
ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود. اتفاقا در جلسه اساتید دانشگاه، یکی از کسانی که اینجا سخنرانی کردند، همان شخصیت محترمی بود که در آن جلسه مسئولین دولتی شرکت کرده بود و اینجا هم نظرات خودش را که نظرات کاملاً متین و مستحکمی بود، در اشکالات بر آن شیوه قرارداد مفصل ذکر کرد. بعد هم یک راه‌حلی وجود داشت که آن راه‌حل را هم ایشان اشاره کرد که در آن نوشته‌ها هم آمده. یعنی این‌جور نیست که حالا اجازه داده بشود که هر جور می‌خواهند این قراردادها را انجام بدهند؛ نه.
شرکتهای خصوصی قدرتمند وابسته به غرب در ایران شکل خواهد گرفت
دکتر درخشان از صاحبنظران اقتصاد انرژی در این زمینه می گوید: با اجرای قراردادهای جدید در ده سال آینده شرکتهای بسیار قدر از لحاظ مالی در ایران شکل خواهد گرفت. یعنی این جریان که جلو برود شرکتهای خصوصی که به لحاظ مالی بسیار توانمند خواهند بود شکل خواهند گرفت. شما می‌گویید مگه مشکلی دارد؟ ما همیشه می‌خواهیم که یک تعداد شرکتهای فقیر که فقط کارشان تولید پفک‌نمکی ،پنیر ،دوغ و نوشاب‌هاست داشته باشیم؟! بخش خصوصی نباید وارد صنعت نفت بشود؟ من می‌گویم که همه اینها محل بحث هستند. ساختار شرکت‌ها چه چیزی است؟ شرکتی که قرار است 27 سال در دامن یک شرکت نفتی بین‌المللی رشد کند (بچه‌ای که در دامن همچنین مادری رشد کند)؛ دلسوز چه کسی خواهد بود؟ خدمت گذار جمهوری اسلامی خواهد شد؟ یا خدمت گذار نظام استکبار جهانی خواهد شد؟ شما بگویید ما نمی‌دانیم ، تو می‌دانی؟ می‌گویم من هم نمی‌دانم اما روی قرائن و شواهد اگر بچه‌ای را بگذاریم در دامن دایه‌ای به نام BP,Shell,… بگذاریم وقتی این نوزاد یک فرد 30 ساله شد چه چیزی می‌خواهی درآمده باشد؟ این اتفاقی است که در کشور ما دارد می‌افتد. چه شرکت قدری از لحاظ مالی نیز بشود! شما تصور کنید نفوذی که این شرکت‌ها در آینده کشور خواهند داشت در مجلس، نمایندگان، مطبوعات و روی رسانه‌ها و فرهنگ عمومی با این قدرت مالی و با فرهنگی که از کودکی در دامن شرکتهای نفتی رشد کرده. می‌گویید واقعاً از کودکی؟ بله از کودکی. من به شما نشان می‌دهم. عرض من این است، به آن توجه کنید!
حالا این فرمول را اگر گوشه‌اش را آن‌طوری بکنیم منافع ما کمی بیشتر می‌شود، اگر آن فرمول را این‌طوری بکنیم منافع ایران از درآمد نفتش بیشتر می‌شود. حالا یا بیشتر می‌شود یا نمی‌شود. اینها خیلی اهمیت ندارد. قیمت نفت 20 دلار برود بالا شما خیلی بیشتر از تغییر در مفاد قرارداد سود میکنید. اگر اینجا زحمت بکشید و جای پای خودتان در سهم بری‌ها را محکم کنید با سقوط قیمت نفت به اندازه 20 دلار همه‌اش از بین رفته است. نمی‌گویم که ما نسبت به قیمت نفت مان بی‌تفاوت هستیم حتی به یک دلارش هم حساسیم! اما خطر اولی بیشتر از دومی است. خطری که آنجا گفتم به‌مراتب بیش از این است که حالا ما بیاییم بگوییم که این ماده‌اش را این‌طوری تغییر بدهیم این‌جوری می‌شود. کل را مواظبت کنیم! حالا کل چیست؟
مالکیت مخازن با دولت نخواهد بود
حسین نجابت عضو سابق کمیسیون انرژی با تاکید بر اینکه باید از انعقاد هر قراردادی که قسمتی از تصمیم‌گیری در مورد مخازن ما را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهد، پرهیز کنیم گفت: در قراردادهای جدید نفتی، مالکیت مخازن با دولت است اما مشارکت شرکتهای خارجی به گونه‌ای است که تصمیم‌گیری در مورد مخازن به عهده کمیته‌ای گذاشته شده که می‌تواند در امور مخازن دخالت کرده و رفتارهای مالکانه‌ای داشته باشند.
این کمیته می‌تواند تعیین کند که چه مقدار از مخازن می‌توان برداشت کرد که این موضوع حتی امکان دارد عمر مخازن را کاهش دهد.
باید نحوه مشارکت طرف خارجی در قراردادهای نفتی به گونه‌ای باشد که نتوانند تصمیمات مالکانه بگیرند؛ این امر با قانون اساسی مغایر است و اگر قراردادی دارای چنین نقطه ضعفی باشد، نباید منعقد شود.
شرط انعقاد قرارداد این است که این شرکت‌ها نباید به مدت طولانی در مخازن ما حضور داشته باشند؛ باید مدت قرارداد تعیین شود تا پس از پایان مهلت انعقاد قرارداد، وزارت نفت قدرت بهره‌برداری از مخازن را داشته باشد.
شرکت نفت باید پس از مدتی همکاری با شرکت های خارجی، توان، اقتدار و قدرت تولید فناوری‌های صنعت نفت را دارا شود.
اگر وزارت نفت دست و پا بسته وارد مذاکرات شود و طرف خارجی متوجه این موضوع شود، منافع خود در طرف قرارداد را بهینه می‌کند و ما در طول سال‌ها باید به صورت قطره‌چکانی، فناوری‌ها را از آنها بدست بیاوریم.
در طول سال‌های بعد از انقلاب و تحریم، شرکت نفت به پیشرفت‌های مهمی دست یافت و مهمتر از همه، روحیه‌ای بود که بدون دخالت خارجی می‌توانستند مشکلات را حل کنند که این روحیه به جوانان ما قدرت داد.
داوری در قراردادها و نحوه چرخه اعتبار، نکات مهمی است که باید در قراردادها مورد توجه قرار گیرد اما نسبت دو نقص رویکردی و عملکردی اهمیت کمتری دارد باید دو نکته اول رعایت شود و جزئیات قراردادها به کارشناسان داخلی که تامین‌کننده منافع ملی هستند، سپرده شود.
وزارت نفت باید قراردادهای جداگانه برای مخازن مختلف تدوین کند، مخازن دارای طول عمرهای متفاوتی هستند، برخی از آنها به بهره‌برداری رسیده و برخی بکر هستند که باید برای بهره‌برداری از هر کدام، قرارداد جداگانه‌ای تدوین شود؛ نمی‌توان قرارداد کلی برای همه مخازن طراحی کرد.
بی‌توجهی به شرکتهای داخلی
در همین حال دکتر احمد توکلی، از منتقدان قراردادهای جدید نفتی که در جلسات مکرر با وزارت نفت در این باره شرکت داشته، به جام‌جم گفت: وزارت نفت در قراردادهای نفتی قصد دارد همه کار را به شرکتهای بزرگ نفتی خارجی واگذار کند و همین موضوع خطرهای جدی به دنبال دارد و آسیب‌هایی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
اکنون دولت قصد اجرای قراردادهای نفتی را تا تائید نهایی آن ندارد، اما این قرارداد دارای رویکردی است که استقلال کشور را زیر سوال می‌برد. توکلی ادامه داد: شرکتهای داخلی در زمان تحریم توانستند صنعت نفت را با شرایط سخت پیش ببرند و نشان دادند که توانایی انجام کارهای بزرگ را دارند، حال باید به این شرکت‌ها میدان بدهیم تا بیشتر رشد کنند، نه اینکه آنها را کنار بزنیم و بخواهیم خارجی‌ها را جایگزین کنیم. این اقتصاددان اضافه کرد: سپردن تمام ابعاد نفتی به شرکتهای خارجی قطعاً خطرهای سیاسی را به دنبال دارد و قدرت شرکتهای خارجی را علیه ایران تقویت می‌کند و از آنجا که شرکتهای داخلی باید با شرکتهای خارجی همکاری داشته باشند، دروازه‌ای برای فساد و رانت می‌شود. وی تصریح کرد: تامین سرمایه و فناوری از جمله اقداماتی است که باید در صنعت نفت حاکم شود، اما این موضوع نباید به هر قیمتی انجام شود. اگر ما بخواهیم استقلال کشور را زیر سوال ببریم و سرمایه جذب کنیم، اصلا مقبول نیست و هرچه زودتر باید این ایرادات رفع شود.
