صدیف بدری ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با افکارنیوز با اشاره به اینکه قانون جهش تولید و تامین مسکن بیان کرد: مجلس یازدهم بهسبب دغدغهمندی که برای رفع مشکلات مسکن درسطح کشور داشت به فکر افتاد تا طرحی را تبدیل به قانون کند که این معضل را بهصورت ریشهای برطرف کند.
وی افزود: درهمین راستا مجلس یازدهم این دغدغهها را در قالب طرحی پیاده کرد که درنهایت تبدیل به قانونی به نام "جهش تولید مسکن" گردید. طبق این قانون دولت موظف شد طی 4 سال عمر خود هر سال یک میلیون واحد مسکونی بسازد.
بدری بیان کرد: در همین راستا مقرر گردید تا بانکها نیز طبق قانون مصوب تسهیلات خرید و ساخت مسکن ملی به مردم اعطا کنند. اما متاسفانه به جز بانک مسکن، هیچ بانکی به این تعهد خود عمل نکرده و در حقیقت تنها 10 درصد از 100 درصد وظیفه خود را عملیاتی کردهاند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: این درحالی است که کشور ما بسیار پهناور و دارای زمینهای بسیاری است و در تولید مصالح ساختمانی هم خودکفاست. بنابراین نباید در حوزه مسکن با این حجم مشکلات مواجه باشیم.
او با اشاره به اینکه تاکنون برای 2 میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن، زمین احصا شده است، افزود: طبق آمار وزارت راه و شهرسازی 1.5 میلیون واحد مسکونی با میانگین پیشرفت 25 درصد در حال ساخت است.
بدری همچنین اضافه کرد: حتی رئیس کمیسیون عمران نیز خاطرنشان کرده بود که جای تاسف دارد علیرغم اینکه در قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف شدهاند در سال اول اجرای قانون 360 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 20 درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند، اما آنها کمتر از 20 درصد از تکالیف خود را نیز اجرایی نکردهاند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: لذا باتوجه به اینکه مشکل زمین و مصالح نداریم، اصلیترین مانع در شرایط فعلی، عدم همکاری بانکهاست. هرچند در برنامه هفتم توسعه و جلسات کمیسیون راهکارهایی برای تنبیه بانکهایی که به تعهدات قانونی خود عمل نکردهاند اندیشیده شده است.
وی درانتها عنوان کرد: این راهکارهای تنبیهی اجرایی خواهد شد و قطعا تاثیرگذار است. چراکه هرچقدر هم که از عمر دولت باقی مانده باشد باید به اجرای این قانون سزعت بخشید و فرصت را از دست نداد.