ولی اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به سالروز مجلس و نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم ،گفت: مباحث نظارتی یکی از نقاط قوت مجلس یازدهم قلمداد می شود که نسبت به سایر مجالس در جایگاه بهتری قرار دارد.
وی با بیان اینکه مباحث نظارتی در مجالس قبل مغفول واقع شد، بیان کرد: از این رو ما در مجلس قبل قوانین مهمی را تصویب می کردیم اما نمی دانستیم که این قانون اجرا شده است و یا خیر بنابراین این قبیل موضوعات رها می شد و بعد می دیدیم که قانون صد درصد اجرا نشده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با شروع مجلس یازدهم موضوع سه شنبه های نظارتی مجلس و کمیسیون ها مدنظر قرار گرفت لذا این نظارت هم در صحن علنی و هم در کمیسیون های مجلس انجام می شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در بررسی موضوعات نظارتی به عنوان مثال موضوع تغییر وضعیت ایثارگران را مد نظر قرار دادیم و از وزیر خواستیم به ما بگوید که چند درصد از این قانون اجرایی شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بنابراین نظارت پسینی یکی از نقاط قوت مجلس یازدهم قلمداد می شود که در همه زمینه ها دنبال شده است.
اسماعیلی تاکید کرد: همچنین این مجلس در زمینه موضوعات بین المللی پیشگام بود و موضوع اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را مدنظر قرار داد لذا این قانون مترقی هم نیز دست دولت را برای چانه زنی بین المللی باز گذاشت.
وی با اشاره به برخی از نقاط ضعف مجلس یازدهم بیان کرد: به واقع مقرر بود ما در این دوره از مجلس موضوع تنقیح قوانین را مدنظر قرار بدهیم لذا مقام معظم رهبری هم از تورم قانون گلایه داشتند و ما به این موضوع کمتر پرداختیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما متاسفانه در این مجلس به خوبی نتوانستیم به موضوع تنقیح قوانین ورود کنیم . همچنین موضوع دیگری که به عنوان ضعف مجلس قلمداد می شد، بحث تغییر ساختار سیاسی کشور است.
وی بیان کرد: مادامی که ما ساختار سیاسی کشور را اصلاح نکنیم، نمی توانیم خروجی مثبتی داشته باشیم. بنابراین اصلاح قانون انتخابات و تغییر ساختار سیاسی از ریاستی به پارلمانی باید مدنظر قرر گیرد و در این مجلس کمتر به این موضوع پرداخته شد.
