اسماعیلی گفت: اعضای کمیسیون با پیشنهاد پرداخت 300 میلیون تومان وام ازدواج برای زوج و زوجه درمجموع 600 میلیون و 350 میلیون وام ازدواج برای زوج تا 25 سال و زوجه تا 23 سال جمعاً 750 میلیون تومان می‌شود موافقت کردند و این پیشنهاد به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: نظر دولت این است که برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان منابع مالی ندارد و بر این اساس، احتمال دارد این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود.
اسماعیلی گفت: ما در کمیسیون مصوب کردیم که جمعه و شنبه به جای پنجشنبه ها به عنوان روز تعطیل باشد . همانطور که طرح تعطیلی شنبه ها به جای پنج شنبه در دستور کار روز 6 شهریور کمیسیون بود و تصویب شد، احتمال دارد که به زودی به صحن علنی مجلس بیاید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ۲۰ درصد افزایش حقوق در صورتی قابل پذیرش است که دولت تعهد دهد که تورم در سال آتی به بیش از ۴۰ درصد نرسد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با شروع مجلس یازدهم موضوع سه شنبه های نظارتی مجلس و کمیسیون ها مدنظر قرار گرفت لذا این نظارت هم در صحن علنی و هم در کمیسیون های مجلس انجام می شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون جوانی جمعیت باید به درستی اجرا شود و دستگاه به درستی در جریان این قانون ایفای نقش کنند چراکه نباید نسبت به اجرای این قانون در کشور بی اعتماد شکل گیرد و حتما باید به مطالبات در این بخش پاسخ داده شود.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از مهرماه خواهد بود و به احتمال زیاد این قانون از اواخر آبان اجرایی شده و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت می‌کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر رعایت مصالح نظام و اقتدار نظام در مذاکرات هسته ای رعایت نشود ما هم راضی به برخی مسائل نخواهیم شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مرتضوی فردی چند وجهی بوده و خدمات زیادی در دستگاه های دولتی داشته است. از این رو می طلبد تا فرد مناسبی همچون اقای مرتضوی در مسند امور وزارت کارو رفاه اجتماعی قرار گیرد.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استعلامات پنجگانه از سپاه، نیروی انتظامی، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و وزارت علوم در مورد مدارک تحصیلی، تابعیت،اموال و صلاحیت زاهدی وفا اخذ شده است، گفت: شایعات صحت ندارد و وزیر پیشنهادی از صلاحیت لازم برای رای اعتماد برخوردار می‌باشد.