محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص الزامات و پیش زمینه‌های تغییر سیاست «اختصاص ارز ترجیحی از واردات به مصرف» گفت: دولت برای این اقدام باید چند دستور کار را اجرایی کند. اول، سیاست‌های حمایتی با اولویت دهک‌های کم درآمد را در دستور کار قرار دهد تا آثار تورمی ناشی از این تغییر سیاست کاهش یابد.
وی افزود: در این راستا دولت می‌تواند کارت‌های اعتباری مثل کارت سوخت در نظر بگیرد تا مردم بتوانند مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی را با استفاده از این کارت‌ها دریافت کرده و کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تامین کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها در کوتاه مدت امکان استفاده از کارت‌های اعتباری وجود ندارد و لذا باید از طریق یارانه نقدی، این مابه‌التفاوت پرداخت شود اما در بلندمدت باید سازوکاری نظیر کارت سوخت برای راه اندازی کارت‌های اعتباری خرید ایجاد شود تا مردم بتوانند کالاهای خود را تامین کنند و حق کسی تضییع نشود.
پورابراهیمی از عملکرد وزارت اقتصاد، تعاون و بانک مرکزی به دلیل عدم ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز برای ایجاد کارت‌های اعتباری انتقاد کرد و گفت: یارانه نقدی برای تامین کالاهای اساسی باید قبل از اجرای طرح «تغییر سیاست‌ها» پرداخت شود. در دولت نهم و دهم نیز پیش از هدفمندی یارانه‌ها، این اقدام انجام شد.
وی با تاکید بر لزوم نظارت بر بازارها، ادامه داد: تامین کالاهای اساسی با نرخ نیمایی موجب تعدیل قیمت‌ها خواهد شد. در این فاصله نباید وقفه‌ای در تولید ایجاد شود بلکه باید با تقویت تولید و افزایش راندمان آن قیمت‌ها را کنترل کرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید در زمینه این تغییر سیاست‌ها به مردم اطلاع رسانی کند، گفت: این تغییر سیاست‌ها کار ارزشمندی است اما اگر ناقص اجرا شود و یا ترتیبات آن برای اجرا مد نظر قرار نگیرد ضررهای اجرای این طرح بیشتر از منافع آن خواهد بود.
پورابراهیمی با بیان اینکه اختصاص یارانه ارزی به واردات موجب ایجاد مافیا شده بود، افزود: اختصاص یارانه ارزی به مصرف کنندگان اقدامی درست و ارزشمند است.
وی با بیان اینکه دولت باید سیاست‌های حمایتی و جبرانی اتخاذ کند، تصریح کرد: مجلس و دولت به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیستند، بلکه توافق کرده‌اند یارانه ارزی که به واردات پرداخت می‌شد به مصرف کنندگان پرداخت شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف‌ها و منابع مد نظر برای سیاست‌های جبرانی و حمایتی تناسبی را سیاست‌های جایگزینی نرخ ارز ترجیحی و نیمایی ندارد و دولت باید در لایحه بودجه، این موضوع را تقویت می‌کرد.
