احمد کاظمی درباره نقش سازمان همکاری اقتصادی ( اکو ) در منطقه اظهار کرد: اکو از سازمان‌های مهمی است که در همگرایی اقتصادی میان کشورهای منطقه تاثیر به سزایی دارد.
وی اضافه کرد: از زمانی که در هفتم آذر ۱۳۷۱، شش کشور جدید به این سازمان اضافه شدند انتظار می‌رفت که این سازمان بتواند موجی از همکاری‌های اقتصادی را در منطقه ایجاد کند زیرا از لحاظ ژئوپولیتیک، ترانزیت و انرژی و بازار جمعیتی بزرگ، این سازمان ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخی عوامل مثل اختلافات سیاسی اعضا، مداخلات قدرت‌های فرامنطقه ای و عدم توازن اقتصادهای کشورهای عضو روی همکاری بین کشورهای عضو اکو تاثیر منفی گذاشته است، افزود: این موضوع را نباید به عنوان یک عامل پیشران در به نوعی منفی بودن چشم انداز همکاری ها در اکو ببینیم.بسیاری از سازمان‌های اقتصادی موفق از جمله سازمان‌هایی مثل اتحادیه جنوب شرق آسیا و مواردی از این دست در آمریکای لاتین باوجود اختلافاتی که میان اعضا وجود دارد، توانسته‌اند با کاهش تنش‌ها، به همکاری‌های قابل توجهی در زمینه ایجاد تسهیلات و تعرفه های گمرکی، همگرایی اقتصادی و ادغام اقتصادی در تجارت جهانی دست یابند.
کاظمی، جمعیت حدود۵۰۰ میلیون نفری اکو را یادآور شد و گفت: سازمان همکاری اقتصادی اکو در گستره جغرافیایی خوبی قرار دارد و با احتساب برخی از کشورهای عضو اکو مثل ایران و ترکیه و کشورهای ساحلی خزر،به نوعی با ۵ دریای مهم یعنی دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، دریای مدیترانه و دریای سیاه ارتباط دارد و خود این ظرفیت‌های فراوانی در قالب اقتصاد دریایی برای همکاری اقتصادی کشورهای عضو ایجاد می کند.
اکو می‌تواند به یک سازمان پیشرو منطقه‌ای تبدیل شود
وی درباره زمینه‌های همکاری بین اعضای اکو گفت: اگر کشورهای عضو اکو بتوانند روی زمینه‌های همکاری موجود خصوصاً در اجلاس آتی سران در ۷ آذر توافق کنند یا زمینه توافق را فراهم کنند می‌تواند این سازمان را به یک سازمان پیشرو در منطقه تبدیل کند.
این کارشناس ارشد مسائل بین الملل، همکاری در حوزه انرژی را از جمله زمینه های همکاری بین کشورهای عضو سازمان اکو ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه در حوزه خزر، آسیای مرکزی و قفقاز، بعد از فروپاشی شوروی، به خاطر دخالت‌هایی که بیگانگان داشتند تعاملات در حوزه انرژی بیشتر بر محور رقابت بوده و همکاری و همگرایی کمتری دیده شده است.
کاظمی، طرح‌های انتقال انرژی مثل طرح ساخت خطوط لوله ترانس - آدریاتیک (تاپ) و خط لوله گازی ترانس- آناتولی (تاناپ) از سمت ترکیه، طرح انتقال گاز ترکمنستان به هندوستان و پاکستان(تاپ) یا خط لوله صلح برای انتقال گاز ایران به پاکستان و هندوستان را یادآور شد و گفت: اینها به ویژه با توجه به کشف ذخایر جدید گازی و نفتی ایران در حوزه خزر و ظرفیت‌هایی که کشورهای عضو اکو به ویژه ترکمنستان،ازبکستان و قزاقستان دارند، زمینه‌های خوبی برای همکاری هستند. از این جهت همکاری‌های انرژی‌پایه را در کشورهای عضو اکو می‌توان افزایش داد و این به نفع همه کشورهای عضو است.
کشورهای عضو اکو در هارتلند زمین قرار دارند
وی افزود: کشورهای عضو اکو از نظر ژئوپلتیکی و جغرافیایی اصطلاحا در هارتلند زمین قرار گرفته‌اند یعنی جایی که اهمیت فراوانی از نظر ژئوپلتیک دارد و به خاطر همین گستره جغرافیایی اکو الان می بینیم که دالان‌های ترانزیتی منطقه‌ای و بین‌المللی در آن جای گرفته اند.
کاظمی دالان شمال-جنوب(اتصال ترانزیتی خلیج فارس به دریای سیاه)، یکی از شاخه‌های طرح چینی دالان شمال-جنوب (کمربند یک جاده) از مواردی عنوان کرد که در جغرافیای کشورهای عضو اکو قرار دارند و گفت: بنابراین کشورهای عضو اکو می‌توانند در تقویت زیرساخت‌های حمل و نقلی خود و توسعه راه‌ها به منظور افزایش جایگاه کشورهای عضو این سازمان در طرح‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ترانزیت نقش آفرینی کنند و در همه این طرح ها به نوعی ایران به عنوان یکی از موسسان اکو نقش اساسی داشته است.
این کارشناس ارشد مسائل منطقه، گسترش مبادلات بر اساس پول واحد یا پول‌های ملی را فرصت دیگر در اختیار کشورهای عضو اکو ارزیابی کرد و گفت: این موضوع از این جهت مهم است که ضمن اینکه استفاده از پول واحد یا پول های ملی می‌تواند برخی از موانع تجارت بین کشورها را حل کند؛ از این که برخی از این کشورهای اکو از جمله ترکیه، ایران و پاکستان با تحریم‌هایی مواجه هستند اهمیت به سزایی پیدا می‌کند زیرا این کشورها با حذف دلار از مبادلات تجاری و تقویت مبادلات تجاری بر اساس پول واحد می‌توانند روابط اقتصادی و تجاری خود را گسترش دهند.
کاظمی درباره همکاری‌های آبی بین کشورهای عضو اکو نیز گفت: در گستره جغرافیایی اکو، در آسیای مرکزی، اختلافاتی بین ازبکستان و قرقیزستان با تاجیکستان یا اختلافاتی بین ایران با افغانستان و ترکیه در زمینه آب وجود دارد؛ همان اندازه که این اختلافات به عنوان یک تهدید برای کشورهای عضو اکو مطرح است، زمینه‌های خوبی برای همکاری آب‌پایه و صدور آب نیز ایجاد می‌کند و می‌تواند در دستور کار همکاری کشورهای عضو قرار گیرد.
عضویت اعضای جدید ظرفیت‌های جدیدی برای اکو می‌آفریند
وی، عضویت کشورهای جدید را نیز برای سازمان همکاری اقتصادی اکو یک فرصت ارزیابی کرد و گفت: برخی از کشورهایی که مثل ارمنستان و عراق قبلاً درخواست عضویت در اکو را ارائه کردند اگر عضویتشان تسریع شود می‌تواند به کارآمدی و تقویت همکاری‌ها با این کشورها و ایجاد ظرفیت های جدید برای این سازمان کمک کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در گستره جغرافیایی اکو، چند سازمان اقتصادی دیگر مثل اتحادیه گمرکی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و دی‌هشت نیز وجود دارند، افزود: مهم این است که ساز و کاری برای همکاری‌های اقتصادی بین سازمان اکو و این سازمان‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود تا این سازمان‌ها تقویت کننده و مکمل یکدیگر شوند.
کاظمی گفت: اگر بخواهیم پایه‌های همکاری را در کشورهای عضو سازمان اکو اولویت‌بندی کنیم شاید بتوانیم بگوییم که همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی مهمترین عناصری هستند که می‌توانند پایه همکاری‌ها بین کشورهای عضو این سازمان را تشکیل دهند.
همکاری فرهنگی محرک همکاری اقتصادی در سازمان اکو است
وی با بیان اینکه در حوزه همکاری‌های اقتصادی کشورهای عضو سازمان اکو تحرکاتی شده ولی در مورد همکاری‌های فرهنگی اقدام محسوسی نشده است، گفت: همکاری‌های فرهنگی می‌تواند محرک توسعه همکاری های اقتصادی شود. چند سال پیش، ایران در حوزه فرهنگی و رسانه ای، موضوع تاسیس اکومو یا اتحادیه رسانه‌های کشورهای عضو اکو را مطرح کرد که می‌توانست بسیار در تقویت همگرایی رسانه ای تاثیرگذار باشد.
این کارشناس مسائل قفقاز و اوراسیا گفت: اشتراکات فرهنگی فراوانی میان کشورهای عضو اکو وجود دارد و اساساً یکی از این اشتراکات بحث نوروز است که در میان همه کشورهای اکو وجود دارد و ثبت بین المللی نوروز هم با مشارکت همین کشورهای اکو در سازمان ملل انجام شد. بنابراین توسعه همکاری‌های رسانه‌ای و فرهنگی و تاسیس یک شبکه بین المللی به نام نوروز برای پیگیری همگرایی فرهنگی و تمدنی کشورهای عضو اکو بسیار حائز اهمیت است و یکی از دستور کارهایی است که می‌تواند در نشست آتی مورد توجه قرار گیرد.
کاظمی، معضلات و تهدیدات مشترک علیه کشورهای عضو اکو مثل جنایات سازمان یافته و مواد مخدر را یادآور شد و گفت: ایران چند سال پیش بحث اکوپل یا پلیس اکو را مطرح کرده بود که با توجه به تحولاتی که در افغانستان وجود دارد و تهدیدات مشترکی که برای همه کشورهای اکو از این منظر وجود دارد این موضوع هم یکی از مواردی است که باید در کانون توجه قرار گیرد.
وی به تجربه موفق برخی اتحادیه‌های اقتصادی منطقه ای مشابه در اروپا و آمریکای لاتین در حوزه لغو روادید اشاره کرد و افزود: در سازمان اکو هم چنین اقدامی می‌تواند انجام شود.
اکو نیازمند بازبینی و اجرای اساسنامه است
این کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل تصریح کرد: تقویت سازمان همکاری اقتصادی اکو نیازمند بازبینی، آسیب شناسی و در عین حال اجرایی کردن اساسنامه این سازمان است. در اساسنامه این سازمان، برگزاری نشست سران در هر سال دوبار پیش‌بینی شده که تا الان به صورت منظم برگزار نشده است.
کاظمی گفت: با توجه به اولویت همسایگان در سیاست خارجی دولت سیزدهم، و با توجه به این همسایگان ما در شمال غرب و شمال شرق در سازمان اکو حضور دارند این یک چهارچوب خوبی است که بتوان با برگزاری منظم نشست شورای وزیران و همچنین نشست‌های سالانه سران، تحرک اقتصادی جدیدی را در منطقه رقم زد.
وی تصریح کرد: سازمان اکو بعد از موج دوم تحول در سال ۱۳۷۱ و پذیرش اعضای جدید، با توجه به مجموعه تحولات منطقه‌ای و شرایطی که پیش آمده، این ظرفیت را دارد که مجددا کارکردها و فعالیت‌های اقتصادیش را بازتعریف کرده و به حوزه‌های فرهنگی نیز تسری دهد.
این کارشناس ارشد مسائل قفقاز و اوراسیا گفت: براساس این نظریه، اختلافات سیاسی مهمترین عامل در شکل نگرفتن همکاری ها و همگرایی های منطقه ای است که بخشی از آن ناشی از اختلافات دوجانبه و بخشی از آن ناشی از دخالت قدرت های فرامنطقه ای است.
نقش آفرینی بازیگران فرامنطقه‌ای قابل تقلیل است
کاظمی افزود: در نظریه‌های روابط بین الملل به ویژه در نظریه های کارکردگرایی، این دیدگاه به درستی وجود دارد که اگر کشورها بتوانند همکاری‌های اقتصادی را پایه همکاری‌های اقتصادی خودشان قرار دهند و همچنین همکاری‌های فرهنگی به عنوان مکمل با این همکاری‌های اقتصادی توامان شود به اصطلاح کارکردگرایان ما با پدیده سرریز همکاری مواجه خواهیم شد.
وی گفت: معنای آن این است که آنقدر این همکاری‌های اقتصادی، پتانسیل های جدید ایجاد می‌کنند که مازاد فعالیت‌ها به نوعی سایر حوزه ها مثل حوزه سیاسی که اختلاف وجود دارد را پوشش می‌دهند و نهایتاً کاهش اختلافات سیاسی از طریق افزایش پیوندها و منافع مشترک اقتصادی اتفاق می‌افتد.
این استاد دانشگاه گفت: در صورتی که همکاری‌های اقتصادپایه و فرهنگ‌پایه با کشورهای همسایه و کشورهای عضو اکو پیگیری شود می‌توان به نوعی امیدوار بود که در یک بازه زمانی میان مدت، اختلافات سیاسی در منطقه و یا نقش آفرینی سیاسی مخرب بازیگران ثالث در منطقه کاهش پیدا کند به شرط اینکه این همکاری‌ها با پتانسیل‌های اقتصادی را به خوبی بشناسیم و برای تقویت پیوندها از آنها بهره ببریم.
