مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگارپارلمانی «افکارنیوز» با اشاره به قیمت تمام شده مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن گفت: ابتدا لازم است یک نکته را روشن کنم آن هم این است که ورود دولت و قانون مجلس پیرو جهش تولید مسکن به معنای تصدی گری در بازار مسکن نیست و باید حواسمان به این نکته جمع باشد.
وی افزود: بنابراین از سوی دولت تلاش می‌شود تا مردم صاحب خانه شوند که آن هم به معنای تصدی گری در این بخش نیست لذا دولت می‌کوشد با ابزار‌هایی که در اختیار دارد و با تسهیل‌هایی که برایش امکان پذیر است کمک کند تا هزینه تولید مسکن کاهش یابد و مسکن به قیمت ارزان تری تحویل مردم شود.
وی با بیان این که قیمت گذاری و تصدی گری در جریان قانون جهش تولید مسکن موضوعیتی ندارد بیان داشت: از این رو تسهیل گری برای کاهش قیمت مسکن باید مدنظر دولت قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تسهیل گری در بخش تولید مسکن اظهار داشت: در این بخش، کاهش قیمت زمین مدنظر است چرا که قسمت اعظمی از قیمت ملک را قیمت زمین دربرمی گیرد.
وی تاکید کرد: همچنین در زمینه تسهیل گری دولت در تولید مسکن روش‌های متنوعی برای تامین مالی پیش بینی شده است. همچنین از جهت تسهیل پروانه‌های صادر شده مواردی مدنظر است چرا که بروکراسی در این بخش زمان بر بود.
این نماینده مجلس گفت: با این حال قرار است اتفاقاتی در جهش تولید مسکن رخ دهد که سرجمعش این اتفاقات باعث کاهش قیمت مسکن شود، ولی این مسئله به هیچ وجه به معنای ورود به قیمت گذاری نیست حداقل قانون مجلس چنین چیزی را نخواسته است یعنی ما نگفته ایم دولت با متری دو میلیون مسکن سازی کند چرا که کار دولت تصدی گری نیست و دولت می‌تواند تلاش کند تا خانه با متراژی ارزان‌تر تحویل مردم شود.
طغیانی بیان داشت: البته نباید این را فراموش کنیم که تورمی که در جامعه وجود دارد خواه و ناخواه روی قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد، اما تلاش این است که حداقل قیمت مسکنی که ۵۰ الی ۷۰ درصد بیشتر از نرخ تورم کشور تورم داشته، لااقل بیشتر از این نشود یعنی بسیار بسیار پایین‌تر از نرخ تورم باشد.
