فاطمه قاسمپور با انتقاد از حداقل دستمزد کارگری تعیین‌شده برای سال آینده، گفت: مطابق قانون کار ، حداقل دستمزد که هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، باید با لحاظ درصد تورم و همچنین به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تأمین کند.
وی افزود: مردم باید توانایی تأمین زندگی خود را داشته باشند که این مسئله شامل موارد مهمی چون تأمین اقلام خوراکی و غذایی، مسکن، مایحتاج بهداشتی و آموزشی می‌شود و باید به گونه‌ای باشد که هم عزت و کرامت انسانی اقشار مختلف جامعه حفظ شود و هم شکاف طبقاتی را گسترده نکند. باید این موارد با شیوه‌ای عادلانه به مردم داده شود تا طبقات مختلف جامعه در برخورداری از مواهب، نزدیکی طبقاتی به هم داشته باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به وضعیت گرانی‌های اخیر و نرخ تورم، تصریح کرد: امسال متاسفانه رشد سرسام‌آوری در قیمت مایحتاج اولیه خانواده‌ها ایجاد شد و همه ما تأثیر این گرانی‌ها را بر زندگی خود به انحای مختلف حس کردیم. قطعاً این گرانی‌ها برای خانواده‌های کم‌برخوردار آسیب‌های جدی به همراه داشته است.
قاسم پور تاکید کرد: حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده اعلام شد که مطابق با آن، حداقل حقوق کارگران از یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش یافت. اگرچه شاهد افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران نسبت به سال قبل مطابق با این مصوبه هستیم و علاوه بر آن، ردیف هزینه‌های دیگر مانند حق مسکن، حق اولاد هم موجب می‌شود که مجموع دریافتی حداقل‌بگیران به ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۷۰۷ تومان برسد، اما باید دید که این رقم با توجه به افزایش ناگهانی هزینه‌های زندگی در سال ۱۳۹۹ و به تبع در ۱۴۰۰، تا چه اندازه منطقی است.
وی با اشاره به خط فقر در کشور، گفت: با توجه به برآورد حدود ۱۰ میلیون تومانی خط فقر برای خانواده ۴ نفره و این حداقل دستمزد تعیین‌شده برای آنان، می‌توان گفت که فقر مطلق گریبان قشر کارگر را گرفته است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس بیان کرد: ادامه این روند و بی‌توجهی دولت به شرایط این قشر در کوتاه‌مدت و بلندمدت تبعات غیرقابل جبرانی برای اقشار مختلف مردم و در نهایت کشور خواهد داشت که کاهش نرخ رسیدگی‌های بهداشتی و سلامتی، افت در وضعیت آموزشی و تحصیلی، افزایش کودکان کار و افزایش طلاق برخی از این تبعات است.
قاسم پور ضمن تشریح اثر حداقل دستمزد بر گرانی اقلام مصرفی، گفت: سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده کالا و خدمات چیزی کمتر از ۱۰ درصد است و افزایش منصفانه آن تأثیر قابل توجهی بر قیمت اقلام نخواهد داشت. ضمن آنکه پایین بودن دستمزدها و به تبع کاهش درآمد خانوارها می‌تواند موجب اشتغال زنان در بخش غیررسمی و اشتغال کودکان شود و تبعات مختلفی چون گسترش بی‌عدالتی داشته باشد.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور و وضعیت کرونا، دولت باید در حداقل دستمزد اعلامی تجدیدنظر کرده و آن را منصفانه و فارغ از بازی‌های سیاسی و اقتصادی مشخص کند.
