مسکن پس از خوراک و پوشاک از اساسی ترین نیازهای زیستن انسان است و افراد جامعه ی بشری با هر قشر و گروهی به ماوا، مامن و یک الگو برای زیست و ادامه حیات نیازمند هستند.
چند سالی میشود که رکود در حوزه مسکن اتفاق افتاده و هم از حیث رفاه عمومی و هم از حیث اثرگذاری بر تولید ملی، نگرانی سیاستگذاران این حوزه به‌خصوص مسکن شهری را برانگیخته و آنها را به تکاپو برای اتخاذ تصمیمات مؤثر و کارا در این حوزه واداشته است اما آنچه که در این زمینه قبل از اتخاذ سیاست مهم است، ریشه‌یابی دلایل رکود است.
تحلیل ها نشان می دهد، در شرایط رکودی بازار مسکن 1.7 میلیون خانه خالی در کشور موجود است که حتی 72 هزار بنگاه معاملات مسکن فعال در کشور که بیشترین آنها در استان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی، مازندران و گیلان واقع شده هم نتوانستند از این تعداد خانه خالی کم کنند .
بر اساس اطلاعات آمار، قیمت مسکن در ایران 21 برابر سطح درآمد سالانه یک خانوار است که از این نظر ایران در میان 120 کشور جهان رتبه 13 را به خود اختصاص داده است.
در این شرایط سوالی ذهن مخاطبان را درگیر خود کرده است که اصولاً کشورهای پیشرفته در بخش مسکن، چگونه عمل کردند که جوانان آنان به راحتی صاحب خانه می شوند؟
جواب بسیار ساده است و کارشناسان بارها اعلام کرده اند: در این کشورها هیچ خانواده ای تمایل به داشتن خانه دوم ندارد، چون داشتن خانه یعنی هزینه، در این کشورها تمام کسانی که دارای کوچکترین ملک یا خانه یا اموال غیر منقول هستند، حتی مزرعه و ویلای خارج شهر و روستاها باید مالیات در حدود یک درصد قیمت سال گذشته آن ملک را بدهند، به علاوه باید هزینه‌هایی دیگری نیز متقبل بشوند،مانند هزینه‌های ثابت برق، آب، گاز و شارژ یا رسیدگی به باغچه خانه و برف روبی پیاده رو که اگر این کار را انجام ندهند توسط شهرداری محل جریمه می‌شوند. این قوانین حتی برای خانه های خالی نیز صدق می کند، ولی در مقابل در ایران بهترین، بی دردسر‌ترین سرمایه گذاری خرید خانه و خالی نگاه داشتن آن است.
البته در کشور اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۹۴/۴/۳۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۴/۵/۷ به تایید شورای نگهبان رسیده و به دنبال آن رئیس جمهور در تاریخ ۹۴/۵/۱۹ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. این قانون دارای ۶۰ بند اصلاحی است که از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شد و قرار بود وزارت راه و شهرسازی با راه اندازی سامانه اخذ مالیات از خانه های خالی آن را تحویل سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون دهد که همچنان این سامانه راه اندازی نشده و در هاله ای از ابهام به سر می برد و با این وجود کارشناسان معتقدند برای مالکانی که قصد اجاره یا فروش واحد مسکونی خود را ندارند فرار از مالیات کار سختی نیست و مالکان ممکن است با کشیدن پرده، چیدن اثاث و روشن نگه داشتن چراغ خانه برای چرخش کنتور، اداره مالیات را گول بزنند که این خانه خالی نیست و به نظر می‌رسد راهکار جدی برای مقابله با این اقدامات احتمالی وجود ندارد.
بر اساس این گزارش شاید بعد از مالیات بر واحد های خالی واسطه گری هم در بازار مسکن مهم باشد .
در سال ۱۳۸۵ به ازای هر ۴۹۲ خانوار و ۳۵۰ واحد مسکونی یک بنگاه مسکن وجود داشته که با رشد چشمگیر واسطه‌ها، این میزان در سال ۹۰ به یک بنگاه به ازای هر ۳۰۰ خانوار و ۲۱۴ واحد مسکونی رسیده است. متوسط معاملات صورت گرفته ازسوی هر بنگاه نیز سالانه ۴۱ فقره است.
البته 12درصد بنگاه‌های تهران خدمات تامین مالی ارائه می‌کنند که عمدتا ربوی است و نمایندگی یک مشاور املاک برای دو طرف معامله نوعی تضاد منافع ایجاد می‌کند و درنتیجه اغلب واسطه‌ها در شرایط رونق به سمت حمایت از عرضه‌کننده و تشویق به افزایش قیمت میل می‌کنند؛ در حالی که در شرایط رکود از متقاضیان مسکن جانبداری به عمل می آید تا با کاهش قیمت معامله سر بگیرد.
از این رو عملکرد بسیاری از بنگاه‌های معاملات املاک در حال حاضر از کارکردهای مورد انتظار فاصله دارد و خلاء سیستم نظارتی جامع و مستقل در این بخش یکی از عوامل عملکرد قابل نقد است و الگوی خدمات واسطه‌های ملکی باید به نحوی تغییر کند که فرد به‌صورت اختیاری از این خدمات استفاده کند و هزینه‌های آن را بپردازد نه اینکه ملزم باشد حتی بدون دریافت خدمات مشاوره، صرفا برای عقد قرارداد حق واسطه‌گری را بپردازد.
