با اینکه کمتر از یک هفته از افشاگری غافلگیر کننده خالد العبیدی وزیر دفاع عراق علیه فساد موجود در بدنه پارلمان در موضوع انعقاد قراردادهای تسلیحاتی غیرقانونی می گذرد اما هیچ چیزی نتوانسته است از اهمیت این اظهارات و تبعات احتمالی آن کم کند. به ویژه آنکه قطعا در روزهای آینده باید منتظر تحولاتی در عرصه سیاسی عراق، در نتیجه این افشاگری باشیم. هرچند رسانه های عراقی عنوان بمب خبری را بر آن رویداد گذاشتند اما تردیدی نیست که شدت ترکش های این بمب در آینده بیش از لحظه انفجار آن بوده است.
فسادی که نمرد
موضوع فساد در کشور ثروتمند عراق موضوع جدیدی نیست. غده سرطانی فساد پیش از رخنه به عراق جدید پس از صدام، بیش از سه دهه توسط بعثی ها به طور تمام و کمال در این کشور قدرت اقتصادی عراق و مردم آن را به بند کشید. انتظار می رفت نابودی این غده خطرناک همزمان با سرنگونی بعثی ها سرآغاز دورانی از عدالت اقتصادی و شفافیت در این کشور همسایه باشد اما بیش از 13سال است که فساد اقتصادی و اداری در کنار چالش های عظیم امنیتی، دو مشکل عمده عراق بوده است.افشاگری های فساد در عراق در سال های اخیر اصولا برای شهروندان عراقی مسئله جدیدی نبوده است. از موضوع اختلاس و فرار حازم الشعلان وزیر دفاع اسبق عراق و برخی دیگر از مسئولان عراقی به خارج از کشور گرفته تا اختلاس های گسترده در وزارت برق عراق و معضل همچنان لاینحل برق و افشای وجود پنجاه هزار سرباز و افسر خیالی حقوق بگیر در بدنه نیروهای مسلح و حقوق ماهیانه چند ده میلیونی نمایندگان پارلمان و... برای مردم موضوعات جدیدی به شمار نمی رود علاوه بر آنکه شهروندان در زندگی روزمره خود از نزدیک شاهد فساد موجود در ادارات حتی در سطوح پایین هستند.
با این حال آنچه که افشاگری العبیدی را پراهمیت می کند شرایط مهم زمانی است که این اظهارات در آن بستر مطرح می شود. عراق در حال حاضر یک دوره اصلاحات – هر چند در حد ادعا یا روی کاغذ – و خشم مردمی را سپری می کند که نمونه های آن با اهداف و رویکردهای سیاسی متفاوت در تصرف پارلمان توسط طرفداران مقتدی صدر و تحصن حدود 100 نماینده در مجلس و... مشاهده شد.
برگ برنده ای که باید از آن استفاده کرد
اظهارات افشاگرانه وزیر دفاع عراق مبین حقایق تلخی بود و تبعات سیاسی جدی به دنبال خواهد داشت اما به طور بالقوه نتایج مثبتی را نیز در عمق خود می تواند داشته باشد.مهم ترین این نتایج فرصتی است که در اختیار العبادی قرار گرفته است تا عزم واقعی خود را برای مبارزه با فساد در کشور و همراه کردن بخش قابل توجهی از سیاستمداران و نمایندگان سالم برای اتخاذ تصمیمات ریشه ای نشان دهد. العبادی که از ابتدا با شعار اصلاحات به قدرت رسید تاکنون نتوانسته است اقدام خود را عملی کند و حتی موضوع اصلاح کابینه اش با بن بست مواجه شده است. علاوه بر آنکه نمایندگان خواهان اصلاح نیز می توانند به طور جدی با اصلاح قوانین داخلی مربوط به مجلس و حتی واکنش قاطع به افرادی که متهم به فساد شده اند از فرصت به وجود آمده بهره برداری کنند و به احتمال فراوان، افزایش شدت تظاهرات مردم علیه فساد و مسئولان و لحن شعارهای آنان که در حال حاضر برای مدت کوتاهی متوقف شده است از تبعات این رویداد می تواند قلمداد شود. به خصوص آنکه این مردم پس از چند مرحله خروج به خیابان ها تاکنون دستاوردی را مشاهده نکرده اند.
تعمیق اختلافات در محور سنی – سنی
بخشی از تبعات سیاسی اظهارات وزیر دفاع را باید در جدی شدن شکاف ها در میان احزاب سیاسی اهل سنت عراق که تحت لوای پیمان القوا العراقیه تجمیع شده اند دانست. اکثر نمایندگانی که توسط وزیر دفاع – عضو پیمان القوا و وابسته به ائتلاف المتحدون اسامه النجیفی – به فساد متهم شده اند از نمایندگان همین پیمان سیاسی و احزاب متعدد آن هستند. علاوه بر آنکه به دلیل اتهامات العبیدی باید شاهد تنش میان این احزاب در آینده نزدیک باشیم می توان پیش بینی کرد سلیم الجبوری رییس پارلمان و رییس حزب اسلامی یکی از نخستین قربانیان این کشمکش درون محوری باشد. علاوه بر آنکه افزایش این اختلافات قطعا بر جبهه بندی آینده احزاب سیاسی اهل سنت در انتخابات شوراهای استانی و پارلمانی آینده اثرگذار خواهد بود.
درمان مقطعی فساد یک نگرانی جدی
عدم استفاده از فرصت پیش آمده برای پیشبرد اصلاحات حقیقی می تواند به مثابه یک فرصت سوزی برای همه حامیان اصلاح طلبی و مبارزه با فساد در عراق باشد. برکناری احتمالی رییس پارلمان یا تعدادی از نمایندگان بدون تلاش برای اقدامات جدی از قبیل تغییر یا اصلاح ریشه ای قوانین یا بستن رخنه گاه های فساد در مؤسسات و دستگاه های دولتی این کشور نشان خواهد داد عزم یا توان جدی برای مقابله با این پدیده در میان دولتمردان وجود ندارد. هرچند در ابتدای این نوشتار مشکلات امنیتی کشور به همراه فساد به عنوان یکی از دو معضل اساسی عراق جدید معرفی شد اما بدیهی است که بخش عمده ای از شکاف های امنیتی عراق و حوادث روی داده در این کشور نیز به گواه همگان، منبعث از فساد جریان یافته در بدنه حاکمیت و مؤسسات و سازمان های وابسته به آن است. ماجرای وارد کردن دستگاه های تقلبی کشف مواد منفجره در عراق از انگلیس که سال ها محل استفاده نیروهای امنیتی این کشور بود و جان هزاران شهروند بیگناه را در معرض خطر قرار داد شاهدی بر این مدعاست. تردیدی نیست که عراق در جنگ خود با تروریسم به خصوص داعش به موفقیت های چشمگیر و تعیین کننده ای رسیده است که در آینده بسیار نزدیک حتی می تواند به اضمحلال و شکست نهایی این گروه تروریستی بینجامد اما مشکل فساد در عراق همچنان سیزده سال است که گریبانگیر کشور است و آنچنان ریشه دوانده که به گفته وزیر امور خارجه آن، تبدیل به یک فرهنگ شده است. مبارزه با یک فرهنگ کار بسیار مشکلی است. این مبارزه سخت تر از جنگ با بمب ها و شمشیرهای داعش است.
