آمارها رسمی نشان می‌دهد که تورم در بریتانیا در ماه دسامبر سال گذشته به بالاترین میزان خود رسیده و تورم سالانه این کشور ۵.۴ شده است.
این شاخص نشان دهنده آن است که تورم بالاترین میزان خود از ماه مارس ۱۹۹۲ بوده که از ۵.۱ درصد در ماه توامبر که بالاترین سطح یک دهه اخیر نیز بوده، فراتر فته است.
به صورت ماهانه قیمت مصرف کننده ۰.۵ درصد رشده داشته است که از پیش بینی‌های اقتصادان ها و صعود ۰.۲ درصدی پیشی گرفته است. از مهمترین دلایل افزایش تورم در این کشور می‌توان به افزایش هزینه‌های انرژی، افزایش تقاضابرای خرید کالاها، مشکلات زنجیره تأمین و مشکلات بازار اشاره کرد.
این شاخص‌ها سبب شده که بانک ملی انگلستان مجاب به افزایش ۱۵ واحدی نرخ بهره به ۰.۲۵ درصد در ماه گذشته شود. پلی کریک؛ یکی از مسئولین بانک‌های انگلستان در این خصوص می‌گوید: دوباره امکان افزایش نرخ بهره وجود دارد.
کریگ گفته است: "MPC (کمیته سیاست پولی انگلستان) با یک مبادله دشوار بین تضمین ثبات مالی یا کمک به خانوارها برای مقابله با بحران هزینه زندگی روبرو خواهد شد که قرار است در یک دوره سخت زمستانی منابع مالی خانوار را به شدت تحت فشار قرار دهد.
وی افزود: نه تنها هزینه زندگی افزایش یافته است، بلکه "هزینه سر کار رفتن نیز افزایش یافته است و افزایش دستمزدها ممکن است برای پوشش هزینه بازگشت به حالت عادی کافی نباشد."
بر اساس گزارش دفتر آمار ملی بریتانیا، شاخص قیمت مصرف کننده در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر ۲۰۲۱ ۴.۸ درصد رشد کرد و به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۸ تاکنون رسید. مسکن، خدمات خانگی و حمل و نقل بیشترین افزایش تورم را نشان دادند.
