در خصوص حجاب، مواردی که به دادگاه کیفری دو ارجاع می شود، در شهر تهران، فعلا بدین نحو است که پیامکی از طریق سامانه ثنا برای شخص ارسال می شود که می بایست برای توضیح و تدارک دفاع احتمالی، در مجتمع قضایی ارشاد حضور یابد.
حکم دادگاه در صورتی که مبنی بر برائت نباشد، در صورت محکومیت شخص، پرداخت جزای نقدی مطابق قانون خواهد بود و با توجه به اینکه مجازات های مربوط به حجاب، از لحاظ درجه بندی مقرر در قانون مجازات اسلامی، درجه 8 محسوب می شود لذا قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظرخواهی نخواهد بود.
در نهایت، در صورت پرداخت جزای نقدی ظرف 10 روز از زمان ارسال پیامک جهت مراجعه به شعبه اجرای احکام کیفری، شامل بیست درصد تخفیف خواهد بود.
«ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» یک جرم از نوع «ترک فعل» است که مشمول ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات است و جزای نقدی یا جایگزین حبس برای آن تعیین شده است.
هدف قانون تعیین پوششی خاص (حجاب شرعی) برای زنان و الزام آنان به رعایت این پوشش در معابر و انظار عمومی بوده است. جرم مورد نظر به صرف عدم رعایت این الزام و خودداری از التباس به این پوشش واقع می‌شود.
در چنین جرمی، اساساً «وسیله» برای ارتکاب وجود ندارد و مثلاً اگر زنی در خودرو، قایق، کشتی یا هواپیما حجاب شرعی را در انظار عمومی رعایت نکند، این‌ها محل ارتکاب جرم هستند، نه «وسیله ارتکاب جرم».
خودرو می‌تواند وسیله حمل اسلحه یا مواد مخدر باشد، اما وسیله ارتکاب بی‌حجابی نیست. بی‌حجابی به صرف نداشتن حجاب شرعی توسط راننده خودرو واقع می‌شود و رانندگی، مداخله ای در تحقق جرم ندارد.
عدم رعایت شاخص‌های فوق سببب عدم تناسب مجازات جایگزین بوده و موجب می‌شود که مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد» و از جهات اعاده دادرسی محسوب می‌شود (بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری)
اطلاع از وضعیت شعبات و نحوه حضور و رسیدگی در دادسرا و دادگاه مربوطه، می تواند برای شخصی که چه به عنوان متهم و چه به عنوان مطلع، احضار شده موثر باشد.
مجموعه وکیل سرا، از طریق وکیل ارشاد اختصاصا برای پرونده های دادسرای امنیت اخلاقی، دادسرای ناحیه 38 تهران و مجتمع قضایی ارشاد با سابقه بیش از 15 سال، وکالت تخصصی انجام می دهد.
برخی از موضوعاتی که در دادسرای امنیت اخلاقی و مجتمع قضایی ارشاد مطرح می شود شامل بی حجابی،شرب خمر، رابطه نامشروع غیر از زنا، فراهم کردن موجبات فساد و فحشا می باشد. مجتمع قضایی ارشاد در تهران، شامل شعبات 1088، 1089، 1090، 1091، 1092، 1097، 1099 می باشد.
تغییر نام مذهبی
در سالهای اخیر، تقسیم بندی نام اشخاص به مذهبی و غیر مذهبی، رواج بیشتری پیدا کرده و بر همین مبنا، ادارات ثبت احوال، اغلب، تغییر نام مذهبی به غیر مذهبی را قبول نمی کنند.
البته مواردی هم بوده که اینگونه نبوده و مورد پذیرش قرار گرفته مثلا در یک نمونه اخیر، تغییر اسم سمیه به سارا! حالا اینکه آیا اصلا سمیه اسم مذهبی است و سارا غیر مذهبی، هم به جای خود.
به طور کلی، تغییر نام از طریق ثبت احوال، یک قاعده کلی دارد و آن اینکه فراوانی نام دوم باید بیشتر از نام اول باشد؛ یکی هم اینکه همواره، تغییر اسم های اصطلاحا، اسامی پنج تن، و برخی دیگر را نمی پذیرند؛ محمد، علی، فاطمه، حسین و ...
به همین خاطر است که افراد زیادی بعد از مراجعه به ثبت احوال و ناامید شدن از تغییر نام خود، مسیر دادگاه را در پیش می گیرند. برای افرادی که موضوع تغییر نام، حائز اهمیت زیادی است توصیه می شود از طریق وکیل تغییر نام اقدام کنند چون اگر حکم منفی بگیرند مشکل ایجاد می شود. چرا؟ چون اکثرا، یک بار بیشتر نمی توان دادخواست داد و اصطلاحا، اعتبار امر مختوم پیدا می کند.
اقدام از طریق دادگاه، جای امیدواری بیشتری دارد، البته که موضوع تغییر نام، در دادگاه ها نیز روال یکسانی ندارد. بعضی دادگاه ها، با استناد به قانون حفظ اسناد سجلی، حکم منفی صادر می کنند.
بعضی دادگاه ها، در مورد برخی اسامی، تغییر نام را قبول می کنند و تعدادی هم دیدگاه آسان تری داشته و سعی در خوشحال کردن مردم دارند. در مورد استشهادیه و شاهد برای دادگاه تغییر نام هم، به همین نحو، شیوه های مختلفی را شاهد هستیم.
ممکن است یک دادگاه، فقط شاهد مرد قبول کند و در دادگاه دیگر، شما اصلا احتیاجی به حضور شاهد نداشته باشید. شناخت دادگاه ها و دیدگاه قضات در جهت گرفتن حکم مثبت، مهم است. برای همین است که گفته می شود بهتر است از طریق وکیل کاربلد اقدام شود.
اگر حکم دادگاه بدوی، مثبت باشد یعنی تغییر نام را بپذیرد و به نفع شما حکم صادر کند، ثبت احوال محل صدور شناسنامه، به عنوان طرف دعوی یا اصطلاحا، خوانده دعوی، حق اعتراض تجدیدنظرخواهی دارد.
در این مرحله هم روال مشخص و یکسان وجود ندارد؛ گاهی اعتراض می زنند و گاهی هم اعتراض نمی زنند. اگر ثبت احوال، اعتراض بزند، پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده می شود و حکم قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر می شود.
اخیرا قانونی تصویب شد در جهت "ایجاد و تشکیل دادگاه های صلح" که یکی از موارد صلاحیت دادگاه صلح، همین تغییر نام است. البته فعلا اجرایی نشده است. با اجرا شدن این قانون، درخواست تغییر نام در سال 1403 قدری متفاوت و احتمالا اندکی راحت تر خواهد بود.
در این قانون، گفته شده که احکام صادره در خصوص تغییر نام، قطعی بوده و قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظرخواهی نخواهد بود. البته با توجه به اینکه احتمال صدور حکم منفی از دادگاه هم وجود دارد، باید گفت شاید بهتر باشد پروسه این کار از طریق وکیل دادگستری با تسلط و با تجربه انجام شود.
مواردی که از طریق وبسایت وکیل سرا با وکالت مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری در تهران تا کنون انجام شده شامل بیش از 300 پرونده تغییر نام می باشد. آخرین موارد انجام شده در آبان 1402، شامل تغییر نام معصومه به کاترینا، ابوالفضل به آرمین، روح اله به مانی، معصومه به مهسا، زینب به ستاره و رقیه به رها می باشد.
در وبسایت وکیل سرا با نشانی vakilsara.ir مطالب مفید و کاربردی در خصوص موضوعات و مسائل جدید حقوقی وجود دارد که برای اطلاع و افزایش آگاهی، می تواند برای شما قابل استفاده باشد.
همچنین، برای مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید با آقای مصطفی محمدی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره ثابت 02188513670 و یا با شماره موبایل 09121582093 تماس بگیرید.
