محمد شریعتمداری در حاشیه وبینار بین المللی تجربه نگاری الگوهای کسب و کارهای تعاونی در کشورهای منتخب، در مورد اینکه سازمان بازرسی کل کشور گفته دولت قول داده است که در نیمه دوم سال، مزد کارگران را بازنگری کند، اظهار داشت: شورای عالی کار طبق قانون مکلف است سالیانه نسبت به افزایش ایتم‌های مختلف مزدی تصمیم بگیرد که این کار در سال ۹۹ انجام شد.
اخبار اقتصادی - وزیر کار در پاسخ به این سوال که آیا مبحث مطرح شده از سوی سازمان بازرسی را تأیید می‌کنید یا خیر، گفت: بر اساس قانون مکلف به انجام این کار بودیم. هر سال در پایان سال جلسات دستمزد را برگزار می‌کنیم امسال متأسفانه این روند طولانی شد و در سال ۹۹ دستمزد تصویب شد و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.
