گرفتاری های صنعت خودرو کم نیست. از زیان ده بودن شرکت های خودروسازی گرفته تا وابستگی غیرمتعارف به خارج از کشور، کیفیت پایین محصولات، عدم بهره وری و ده ها مورد دیگر. این وضعیت حاصل سال های مدیریت و مالکیت دولت ها در این صنعت است. دولت هایی که تجربه نشان داده کمتر در مدیریت اقتصادی و بنگاه داری موفق بوده اند. هرچند در سال جدید دولت قصد دارد تا در قالب ETF سهام خود در شرکت های خودروسازی را بفروشد ولی کارشناسان معتقدند که باز هم سایه مدیریتی و نفوذ دولت در این صنعت باقی خواهد ماند. این به معنای آن است که دولت همچنان نمی خواهد شرکت های خودروسازی را از دست دهد.
خب سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که علت علاقه بی حدومرز دولت ها به شرکت های خودروسازی چیست؟ چرا دولت ها حاضر نیستند این شرکت ها را از دست بدهند؟ مگر چه منافع و سودی در این بین وجود دارد؟ آیا این حرص وصف ناپذیر به خاطر منافع ملی است و یا منافع سیاسی و حزبی؟
اخبار اقتصادی- چند احتمال وجود دارد. اولین احتمال این است که دولت ها به توان بخش خصوصی اعتقادی ندارند و لذا نگران واگذاری شرکت های خودرو سازی به بخش خصوصی هستند. به فرض صحت این موضوع باید گفت که اساسا در تمام دنیا اولا گردانندگان اصلی اقتصاد و صنعت بخش خصوصی هستند و دوما بخش خصوصی قدرتمند و توانمند به یک باره ایجاد نمی شود بلکه دولت ها با اعمال سیاست های درست و منطقی زمینه بخش خصوصی توانمند را ایجاد می کند. لذا حتی اگر توان اداره شرکت های خودروسازی در بخش خصوصی وجود نداشته باشد دلیلی بر عدم واگذاری نیست. ظرفیت های موجود در صنعت خودرو نشان می دهد که افراد حقیقی و حقوقی توانمند و دارای اهلیت(به طور نسبی) برای به دست گرفتن مدیریت شرکت های خودروسازی وجود دارد.
دومین احتمال این است که بدنه سنتی مدیریتی و تصمیم گیر در دولت ها چندان اعتقادی به حضور بخش خصوصی ندارد. این طیف از افراد که تفکرات دهه 60 را دارند معقتدند همواره دولت ها قیم و تصمیم گیر مردم هستند. و لذا دلیلی ندارد که اداره امور به دست بخش خصوصی بیفتد. این احتمال هم به فرض صحت کاملا قابل رد است. چرا که اولا ناکارآمدی چنین تفکری سال هاست به اثبات رسیده و ثانیا قوانین بالادستی کشور عکس این تفکر را لازم الاجرا می داند. اصل 44 بهترین مثال برای این موضوع است.
سومین احتمال نیز جذابیت، رانت ها و منافع سیاسی و اقتصادی برای دولت ها است. وجود ده ها شرکت تابعه، گردش مالی چند هزار میلیاردی، عدم شفافیت در حساب و کتاب ها، بستر آماده برای انتصابات فراوان سفارشی، عدم نظارت کافی و موثر، قراردادهای کلان و ... باعث شده تا شرکت های خودروسازی بیش از آنکه یک بنگاه اقتصادی باشند، به یک ابزار سیاسی برای تامین منافع عده ای خاص و بده بستان با نهادهای قدرتمند مخالف دولت ها تبدیل شوند. در صورت صحت این احتمال، توسعه بخش خصوصی و اداره شرکت های خودروسازی به دست متخصصان بخش خصوصی، لازم ترین اقدام برای ریشه کن کردن این پدیده نامبارک است.
این سه احتمال به خوبی نشان می دهد:
چرا با وجود اینکه وضعیت شرکت های خودروسازی هر سال بدتر از سال گذشته می شود، ولی همچنان مدیران عامل بیشتر براساس روابط سیاسی انتخاب می شوند و نه یک مکانیسم شایسته سالار.
چرا هرگاه مدیرعاملی بر سر کار می آید مدیران ارشد در آن شرکت را به طور اتوبوسی و براساس گرایشات سیاسی و نه تخصص تغییر می دهد.
چرا چند هزار آقازاده که غالب آنان تخصص کافی را ندارند، در شرکت های خودروسازی حقوق بگیر هستند.
چرا بخش خصوصی اقلیت در شرکت های خودروسازی هیچگاه در اداره شرکت ها سهمی ندارد.
چرا شرکت های خودروسازی مملو از افراد بازنشسته نظارتی، دولتی و ... و بستگان شان هستند در حالی که بسیاری از متخصصان دانشگاه مطرح کشور بیکار هستند.
چرا مسئولان وزارت صمت در دوره های مختلف کمتر جرات زیرسوال بردن این ساختار ناکارآمد را دارند.
در جمع بندی این موضوع باید گفت خصوصی سازی واقعی در شرکت های خودروسازی به ضرر عده ای خاص و پرنفوذ در دولت هاست .به بیان دیگر در چنین ساختاری صحبت از خصوصی سازی، انگشت در لانه زنبور کردن است. هرچند که خصوصی سازی به عنوان لازم ترین جراحی صنعت خودرو، هزینه فراوانی به همراه دارد ولی امر واجب است که هر چه زودتر باید انجام شود.
مرتضی مصطفوی،کارشناس ارشد اقتصاد
