اخبار اقتصادی- اگر سفری به مناطق خوش و آب هوا در همین حوالی تهران داشته باشید، خواهید که انواع ویلاهای لوکس به‌صورت قارچ گونه‌ای در دامنه کوه‌ها و مناطق جنگلی سر برآورده‌اند. درواقع آن مناطقی که یک‌زمانی محل تفرج مردم بوده حالا دیگر تبدیل به ملک شخصی عده‌ای خوش‌نشین شده است. برای نمونه یکی از این مناطق خوش آب‌وهوا، شهرستان دماوند در بیخ گوش پایتخت است.
به گزارش افکارنیوز، بیماری زمین‌خواری سال‌ها است که به جان این شهرستان افتاده است. حسین اردلان، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند درباره تصرف اراضی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان دماوند برای ساخت‌وساز می‌گوید: «در دماوند ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به دلیل تغییر کاربری از دسترس خارج‌شده است که با این میزان، ۱۶ هزار تن، تولیدات کشاورزی را ازدست‌داده‌ایم» از همین رو می‌توان گفت که زمین‌خواری صرفاً یک فساد اقتصادی نیست بلکه یک تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور نیز محسوب می‌شود.
رفع تصرف 11 هزار میلیاردی
بااین‌حال اما پدیده زمین‌خواری در کشور بسیار گسترده است. به‌طوری‌که به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضائی، تنها در شش‌ماهه اول سال جاری در 20 استان، 178 هزار هکتار از اراضی ملی رفع تصرف‌شده است: «در حوزه بازگشت اراضی به بخش‌های مختلف، نهاد‌های متولی زمین و مسکن (منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شهرداری، محیط‌زیست، اوقاف و...) موفق شدیم در سال ۹۸ مساحتی بالغ‌بر ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف‌شده توسط زمین‌خواران را در مورد ۲۰ استان به سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آن بالغ‌بر ۱۱ هزار میلیارد برآورد می‌شود، گزارش ۱۰ استان دیگر هنوز واصل نشده است.» اما چگونه است که باوجود تشدید برخوردهای قضائی این پدیده نه‌تنها هنوز کاهش پیدا نکرده بلکه در حال گسترش نیز هست؟
اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامهای) عامل اصلی زمین‌خواری
کارشناسان معتقد هستند که زمین‌خواران با استفاده از خلع‌های قانونی اقدام به زمین‌خواری می‌کنند. درواقع زمین‌خواران برای تصرف اراضی ابزاری قانونی در دست دارند و نیاز به استفاده از روش‌های غیرقانونی نیست. این ابزار قانونی، اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامهای) در نزد دادگاهها است. این اعتبار به‌قدری است که حتی در بسیاری از موارد، اسناد غیررسمی موجب ابطال اسناد رسمی صادرشده از سوی حاکمیت می‌شود. این‌همه در حالی است که اسناد غیررسمی (قولنامهای) برخلاف اسناد رسمی که در نزد حاکمیت به ثبت می‌رسند و به همین دلیل نیز قابل نظارت هستند در هیچ سیستمی به ثبت نمی‌رسند. از همین رو نیز معاملات انجام‌شده با اسناد قولنامهای قابل‌استعلام برخط در زمان معامله و همچنین قابل نظارت از سوی حاکمیت نیست.
زمین‌خواران نیز بااطلاع از این خلع‌ها اقدام به تصرف اراضی و ساخت‌وساز در آن‌ها می‌کنند. در مراحل بعدی نیز، بناهای ساخته‌شده را به‌وسیله اسناد قولنامهای و به‌دور از دید حاکمیت به دیگران می‌فروشند. درواقع یک امر خلاف قانون با تکیه‌بر یک ابزار قانونی رخ می‌دهد.
حسین معصوم نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال درباره نقش قولنامه در زمین‌خواری می‌گوید: «شیوه زمین‌خواری به این صورت است که در ابتدا زمین تصرف می‌شود. سپس دور زمین دیوار می‌کشند و پس‌ازآن شروع به ساخت‌وساز می‌نمایند. در پایان نیز با اسناد قولنامهای و عادی ملک به فروش می‌رسد.»
از سوی دیگر، ذبیح‌ا... خدائیان، رئیس سازمان ثبت‌اسناد نیز معتقد است: «یکی از علل تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و تفکیک و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی و فروش آن‌ها که تبدیل به ویلاهای غیرمجاز می‌شود، سند عادی است. معمولاً افراد سودجو زمین‌ها را قطعه‌بندی کرده و با سند عادی مالکیت آن را منتقل می‌کنند؛ و بعد هم دور از چشم متولیان یا براثر بی‌توجهی متولیان ساخت‌وساز شروع می‌شود.»
بی‌اعتباری قولنامه‌ها، تنها راه مبارزه با زمین‌خواری
بر اساس اظهارات فوق، ریشه اصلی زمین‌خواری در اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامهای) است. ازاین‌رو تا زمانی که این اسناد در نزد محاکم معتبر هستند، مبارزه با زمین‌خواری به‌مثابه آب در هاون کوبیدن است و راه به‌جایی نخواهد برد؛ بنابراین تنها راه مبارزه با زمین‌خواری، بی‌اعتباری اسناد قولنامهای و استفاده از اسناد رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از جمله زمین است. موضوعی که آیت‌ا... رئیسی، ریاست قوه قضائیه نیز بر آن تأکید دارد. وی در 5 مهرماه در پاسخ به انتقاد تعدادی از جوانان نسبت به پدیده زمین‌خواری، گفت: «من معتقدم که تنها راه نجات از این وضعیت، سند رسمی است و تلاش می‌کنم این مسئله را در سخنرانی‌های خود مطرح و تبیین کنم.» حال باید دید که چه زمانی قوه قضائی از مرحله تبیین به مرحله عمل عبور خواهد کرد؟
