بیش از یک سال از اجرایی شدن سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی گذشته است. این سیاست که با هدف کنترل قیمت کالاهای مصرفی و تامین رفاه خانوارهای کم درآمد اجرایی شد، تاکنون سه مرحله تاریخی را پشت سرگذاشته است. در مرحله نخست که نیمه نخست سال قبل عمده مسوولان از این سیاست استقبال کردند و تنها گروهی از اقتصاددانان نسبت به اتلاف منابع با این سیاست هشدار دادند.
اخبار اقتصادی- در مرحله دوم که عمدتا در نیمه دوم سال قبل بود، به مرور نتایج نامناسب این سیاست آشکار شد، در این دوره مراکز پژوهشی نسبت به تداوم این سیاست هشدار دادند و در نتیجه بسیاری از مسوولان نظر خود را درباره این سیاست تغییر دادند به نحوی که تا پایان سال گذشته، عمده اظهار‌نظرها درباره تغییر این سیاست و جایگزین کردن آن با سیاست دیگر صورت گرفت و حتی مجلس شورای اسلامی نیز تداوم سیاست ارز ترجیحی را به صلاح ندانست. دوره سوم که در سال جاری بوده به این شکل است که سیاست‌گذاران علاوه بر تایید اشتباه بودن این سیاست، همچنان بر تداوم این سیاست اصرار می‌ورزند و این سیاست با اظهارنظرهای ضد و نقیض همراه می‌شود. به نظر می‌رسد که اظهارنظرهای مسوولان درباره این سیاست در هر جمعی و با توجه به مخاطب آن تغییر می‌کند. در تازه‌ترین اظهارنظرهای صورت گرفته درباره این سیاست، محمد‌باقر نوبخت عصر سه‌شنبه در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه البرز گفت: «با تمام تنگناهای مالی و در شرایطی که بودجه با حداقل وابستگی به نفت در روزهای گذشته به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شد، تحت هیچ شرایطی آماده نیستیم تا حدود ۱۴ میلیارد دلار کالا که با ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومان مقرر است به دست مردم برسد را قطع کنیم.» رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: «این مطالبه را از تمام دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط از سوی مردم و دولت داریم تا کاری کنند که مبنای محاسبات ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومان باشد.» حال آنکه این مقام مسوول در تاریخ ۲۱ فروردین با اشاره بر تغییر روند اختصاص ارز بهکالاهای اساسی تاکید کرده بود: «باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد، بنابراین بحث تغییر این روند مطرح است، اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.» او سیاست‌جایگزین را کالا برگ الکترونیکی یا یک راهکاردیگرعنوان کرد. در همین سخنرانی عنوان کرده بود: «سال گذشته رئیس جمهوری تاکید کرد زندگی مردم از نوسانات ارز مبرا شود، از این رو ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۲۵ قلم کالا در نظر گرفتیم. اما آیا هدفی که داشتیم تامین می‌شود و گوشت با قیمت مدنظر به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟ قیمت‌های بازار نشان می‌دهد هدف حاصل نشد.» «دنیای اقتصاد» نیز در مجموعه گزارش‌هایی درباره دلار ۴۲۰۰ تومان با استناد به گزارش‌های آماری و مطالعات پژوهشی عواقب این سیاست را تشریح کرده است. «شام آخر دلار ۴۲۰۰ تومانی»، «کارنامه ارزانی با دلار ۴۲۰۰»، «اثر صفر حذف دلار ۴۲۰۰»، «دلار ۴۲۰۰ به هدف نخورد» و بسیاری دیگر از گزارش‌ها، نشان می‌دهد که این سیاست نه‌تنها در تحقق اهداف خود موفق نبوده، بلکه باعث خسران منابع ارزی دولت شده است. نکته جالب این است که به تازگی نیز دو گزارش، یکی از سوی سازمان برنامه و بودجه و دیگری از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، بر تغییر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده‌اند، علاوه بر نهادهای پژوهشی، مسوولان اقتصادی مانند رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر ناکارآ بودن این سیاست به شیوه کنونی تاکید کردند.
طرح اصلاح ساختاری بودجه
در هفته جاری، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح ساختاری بودجه را تشریح کردند. در این خصوص نوبخت در توییتی توضیح داد: «طرح اصلاح ساختاری بودجه که در راستای تدابیر رهبر انقلاب، بر مبنای ۴ محور و شامل ۲۳ برنامه طراحی شده تا زمینه حرکت به سمت بودجه بدون نفت در تراز اهداف والای نظام را فراهم سازد، در وبگاه سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. » در بخش اصلاح یارانه کالاهای اساسی این گزارش تاکید شده است: «با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به ویژه در شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود. پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولید‌کننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.» این گزارشی است که با تایید رئیس سازمان برنامه و بودجه در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
برنامه اداره کشور بدون نفت
مرکز پژوهش‌های مجلس در هفته جاری یک گزارش با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» منتشر کرده است، در این گزارش صراحتا به تغییر سیاست ارز ترجیحی اشاره شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده است: «بیش از یک سال از تصمیم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز در نرخ ۴۲۰۰ که بعد از گذشت چند ماه به تامین ارز با این قیمت برای کالاهای اساسی تعدیل شد، می‌گذرد. این فرصت شواهد و دلایل کافی برای قضاوت در ارتباط با کارآیی این سیاست را در اختیار همگان قرار داده است.» مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های مختلف از جمله «ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادی اصلاحی» به بررسی این موضوع پرداخت. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و نهاده‌های آنها در دستیابی به هدف خود یعنی ثبات قیمت کالاهای نهایی برای مصرف‌کننده به دلیل ضعف حکمرانی در بخش‌های مختلف کشور، کارآمد نبوده است. از طرف دیگر اجرای این سیاست پیامدهای منفی قابل توجهی مانند گسترش فساد به همراه داشته است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سیاست افزایش تقاضا برای واردات کالاهای مشمول به منظور تامین مصارف کشورهای همسایه از طریق قاچاق صادراتی و به تبع آن افزایش تقاضای ارز برای این کالا بوده است.
اظهارنظر تیم اقتصادی دولت
علاوه بر این پژوهش‌ها، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهارنظرهای جداگانه بر تغییر سیاست ارز ترجیحی تاکید کردند. عبدالناصر همتی در ۱۹ اسفند سال قبل تاکید کرد که تخصیص دلار دولتی به واردات کالاهای اساسی به افزایش قیمت‌ها و رانت‌خواری دامن زده است. به گفته همتی سود اختصاص ارز ارزان به واردات، فقط نصیب واسطه‌ها و رانت‌خواران می‌شود. همچنین فرهاد دژپسند در تاریخ ۲۲ اسفند سال گذشته توضیح داد: اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی به طبقات پایین شود. به همین دلیل با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داد، اما این اقدام در عمل آن‌طور که باید نتیجه نداد. با توجه به اظهارنظرهای مسوولان و گزارش‌های پژوهشی متعددحتی در سازمان برنامه وبودجه، این امر برای بسیاری روشن شده که تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند اهداف مدنظر تعیین شده را تامین کند، اما سوال اینجاست که چرا برخی هنوز اصرار دارند که این سیاست تداوم یابد و منافع ادامه این سیاست در اختیار کدام گروه‌ها قرار می‌گیرد؟ اصرار بر اجرای این سیاست براساس چه منطقی صورت می‌گیرد؟ اگر این سیاست مانند سال گذشته نتواند موجب کنترل قیمت کالاهای اساسی شود، آیا هیچ مقام و نهادی تبعات هدررفت منابع ارزی را قبول خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار در شرایط کنونی که با تنگنای ارزی مواجه است باید به شکل صریح مواضع خود را درباره این سیاست اعلام کرده و از اتخاذ مواضع زیگزاگی بپرهیزد.
