محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به واگذاری سهام 18 شرکت بزرگ دولتی در بورس و خروج دولت از صنعت خودروسازی، گفت: طبق اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، شرکت هایی که در گروه 2 قرار گرفته بودند باید تا پایان سال 93 به بخش خصوصی منتقل می شدند اما با توجه به کشش بازار این موارد هنوز باقی مانده اند، در بحث واگذاری شرکت های این گروه بحث بزرگی وکوچکی مطرح نیست چون میزان سهام دولت در این شرکت ها زیر 50 درصد است واگذاری آنها در اولویت واگذاری قرار گرفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: با وجود اینکه زمان قابل توجهی از اجرای قانون گذشته است اما امسال سازمان خصوصی سازی دراجرای سیاست اصل 44 همچنین احکام و قوانین برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سنواتی نسبت به واگذاری 18 شرکت از جمله خودروسازی ها و سه بانک اقدام کرد چرا که باید درآمدی که از واگذاری سهام و سهم الشرکه برآورد شده محقق شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فرهان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به مسائلی که در واگذاری های گذشته از جمله اهلیت پیش آمده بود، ادامه داد: در بحث اهلیت یا سایر پروسه های واگذاری باید به این نکته اشاره کرد که چون این شرکت ها در حال حاضر نماد و صورت های مالی شان در بورس وجود دارد و هر روز خرید و فروش انجام می شود می توان سهام آنها را به صورت خرد و بلوکی واگذار کرد.
وی توضیح داد: از آنجایی که نماد این شرکت ها در بورس وجود دارد شرایط واگذاری این شرکت ها از جمله بانک ها و سایپا و ایران خودرو، نسبت به بعضی از شرکت هایی که هنوز در ابتدای راه واگذاری بوده، آماده سازی واگذاری سهام آنها انجام نشده و قیمت پایه سهام معلوم نیست و بر اساس برآورد به فروش می رسد، بسیار بهتر و از احتمال خطای کمتری برخوردار است.
حسینی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه با آمدن بخش خصوصی فعال به صنعت خودرو سازی معضلات و مشکلات کیفیت و تامین قطعات بر طرف می شود، اظهار داشت: از آنجایی که تحریم ها بر دولتی ها فشار بیشتری وارد می کند با خروج دولت از این شرکت ها فضا برای فعالیت اقتصادی آنها فراهم می شود از این رو واگذاری این شرکت ها در اولویت سازمان خصوصی سازی قرار گرفت.
این نماینده مجلس تاکید کرد: انتظار می رود نظارت دقیقی بر همه مراحل واگذاری نظارت این 18 شرکت از جمله خودروسازها صورت گیرد که که بعد از آن، با اگر و اما و مشکلات متعددی رو به رو نشویم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه کاهش قیمت خودرو ارتباطی به واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا ندارد، گفت: با این حال اگر مدیر دولتی برای این شرکت ها در نظر گرفته نشود، با تولید کالای رقابتی رو به رو می شویم که می تواند بر قیمت تمام شده تاثیر مثبت بگذارد.
