سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ورود مجدد شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو، گفت: حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو اشتباهی استراتژیک بود در صورتی که قرار است این شورا مجددا مسئولیت قیمتگذاری خودرو را برعهده گیرد تمکین خودروسازان یکی از اصلی ترین مولفهها است.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات، زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: در گذشته خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان مشمول قیمت گذاری شورای رقابت میشد این در حالی است که در شرایط فعلی قیمت تمام خودروها در بازار بیش از ۴۵ میلیون تومان است و بر اساس قانون قیمتگذاری این خودروها باید از طریق عرضه و تقاضا مشخص شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها قیمت پراید در کارخانه کمتر از ۴۵ میلیون تومان، است، اظهار کرد: شورای رقابت حذف شد تا قیمت خودروهای پرتیراژ افزایش پیدا کند به طور مثال در سال گذشته پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ، سمند و پژو پارس مشمول قیمتگذاری شورای رقابت میشد- یعنی قیمت آنها کمتر از 45 میلیون تومان بود- اما در حال حاضر از این خودروها از محدوده قیمتی خارج شدهاند.
در صورتی که قرار است شورای رقابت مجدد مسئولیت قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ را بر عهده گیرد باید سقف قیمت، این شورا از 45 میلیون تومان بیشتر شود
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: در صورتی که قرار است شورای رقابت مجدد مسئولیت قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ را بر عهده گیرد باید سقف قیمت، این شورا از 45 میلیون تومان بیشتر شود در غیر این صورت با حضور مجدد این شورا در بازار خودرو، اتفاق خاصی نمیافتد و شورای رقابت نمیتواند بازار را ساماندهی کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورتی که الزامات قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت فراهم شود حضور این شورا میتواند بازار خودرو را ساماندهی کند، ادامه داد: شورای رقابت در گذشته تنها میتوانست خودروهای زیر ۴۵ میلیون را قیمتگذاری کند اما اگر قرار است این شورا مجددا وارد روند قیمت گذاری شود باید سقف قیمتی افزایش پیدا کند.
ضرورت تمکین خودروسازان از قیمتهای شورای رقابت
این نماینده مجلس تصریح کرد: تمکین خودروسازان از قیمتهای شورای رقابت یکی دیگر از موضوعات اصلی است به طور مثال اگر این شورا قیمت پراید را ۲۷ میلیون تومان تعیین کند خودروسازان این موضوع را نپذیرفته و آشفتگی بازار بدتر میشود.
باستانی با بیان اینکه حذف شورای رقابت از قیمتگذاری لطمه سنگینی به کنترل قیمتها وارد کرد، ادامه داد: در حال حاضر خودرو از کالاهای مصرفی به کالای سرمایه تبدیل شده است و اگر فردی پراید را ثبت نام کرده و از شرکتهای خودروسازی تحویل بگیرد نسبت به قیمت بازار ۱۵ میلیون تومان سود کرده است در نتیجه نقدینگی به این بازار سوق داده میشود.