ناصر چمنی اظهار کرد: سال گذشته پیش‌نویس آئین نامه تعیین مشاغل مستمر از غیر مستمر بعد از ۲۸ سال از تصویب قانون کار با حضور شرکای اجتماعی تهیه و از بلاتکلیفی خارج شد و وزیر وقت کار، آئین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرد تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود.
وی ادامه داد: تدوین این آئین نامه بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار صورت گرفت که به موجب آن وزارت کار متعهد شده بود این آئین نامه را تنظیم کند تا قراردادهای کارگران مشاغل دائم و غیر دائم تعیین تکلیف شود و اجرایی شدن این آئین نامه برای نیروی کار اهمیت بسیاری دارد.
این مقام مسئول کارگری افزود: به موجب ماده ۲ آئین نامه مذکور، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر دارد، سه سال پیش‌بینی شده است و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع است.
چمنی خاطرنشان کرد: طبعاً انتظار داشتیم وقتی این آئین نامه به دولت رفته هرچه سریع‌تر تصویب شود ولی با توجه به وقفه‌ای که به وجود آمد امیدواریم در سال جدید این امر محقق شود.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تقویت تشکلهای کارگری را خواستار شد و گفت: روابط کار تنظیم کننده کار بین کارگر و کارفرما است و از معاونت روابط کار می‌خواهیم که در جهت تقویت تشکلهای کارگری و تعامل و ارتباط بیشتر با تشکل‌ها گام بردارد.
وی ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از استان‌ها فاقد تشکل کارگری هستیم و کارگرانی هم که درخواست می‌دهند با نامه اخراج کارفرما مواجه می‌شوند تا نتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند در حالی که معاونت روابط کار می‌تواند به این مساله ورود کند.
چمنی تاکید کرد: هستند کارگرانی که با وجود ۲۰ سال سابقه کار به دلیل داشتن قرارداد کوتاه مدت شش ماهه ویک‌ساله به راحتی اخراج و پس از اتمام قرارداد کار ناچار به تسویه می‌شوند اما وزارت کار باید با قراردادهای کوتاه مدت و غیرقانونی مقابله کند و اجازه اخراج کارگران را ندهد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به پرداخت مقرری بیمه بیکاری، اظهار کرد: بسیاری از کارگران از دریافت مقرری بیمه بیکاری محرومند و کارفرمایان یا بیمه کارگر را به طور کامل رد نمی‌کنند یا قبل از پایان قرارداد کارگر را اخراج می‌کنند تا نتواند از بیمه بیکاری استفاده کند. این مساله به ابزار دست کارفرمایان متخلف تبدیل شده که از نیروی کار سو استفاده می‌کنند و وزارت کار باید با این دسته کارفرمایان برخورد قاطع داشته باشد و افراد بیشتری را تحت پوشش مقرری بیمه بیکاری قرار دهد.
وی در پایان با اشاره به افزایش ۲۶.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۸ ابراز امیدواری کرد: در سال جدید وضعیت کارخانه‌ها به گونه‌ای باشد که کارفرمایان مشکلاتشان را با دستمزد گره نزنند و با ریزش و تعدیل نیروهای کار به دلیل افزایش دستمزد مواجه نباشیم؛ هرچند برای واقعی شدن دستمزد کارگران باید هزینه بپردازیم.
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته با افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد کارگران موافقت کرد و آن را از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷,۰۰۰ تومان افزایش داد.
