توافق کارگران و کارفرمایان بر تورم 12 ماهه

 محمد شریعتمداری در حاشیه نشست چندین ساعته شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۸ کارگران در جمع خبرنگاران حاضر  شد و با اشاره به راهگشا بودن  تاکید رئیس جمهور برای ایجاد شرایط مطلوب برای حقوق بگیران در جلسات دستمزد گفت:در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار که صراحت دارد به نرخ رسمی تورم توجه کنیم، بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در خصوص میزان تورم توافق حاصل شد و مورد پذیرش قرار گرفت.

به گفته وی مذاکرات در مورد تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین دستمزد متناسب با حداقل معیشت خانوار اشاره دارد، همچنان ادامه دارد اظهار امیدواری کرد که تا نیمه شب به جمع بندی با نمایندگان کارگران و کارفرمایان برسند و دستمزد نهایی کارگران را اعلام کنند.

وزیر کار گفت: جامعه کارفرمایی کشور نیازمند کارگران با انگیزه برای تولید رقابتی هستند که در این زمینه که حداقل معیشت تأمین شود، صاحب انگیزه هستند و این کمک بزرگی برای تفاهم سه جانبه است.

شریعتمداری تاکید کرد: افزایش دستمزد در سال ۹۸ باید به گونه‌ای باشد که بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی کارگران را تا حدودی پوشش دهد.