صنعت برق کشور که از صنایع صادرات محور است به گفته مسئولان مربوطه در حال حاضر در وضع مناسبی قرار ندارد. وضع نامناسب تولید و خاموشی در تابستان، مشکلات مالی و فقدان تناسب هزینه‌ها از مهم‌ترین مشکلات این صنعت به شمار می‌رود.
علی‌اصغر اسماعیل نیا، عضو هیئت مدیره و معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی توانیر گفت: مشکل اصلی صنعت برق کشور ناترازی مالی است.
وی در ادامه این نکته را متذکر می‌شود که برخی نیروگاه‌های کشور در جهت رد دیون به بخش خصوصی واگذار شده است. این مسائل نشان می‌دهد که وزارت نیرو در حال حاضر با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو است. درواقع این وزاتخانه جزو بدهکارترین بخش‌های دولتی است.
مشکلات مالی ذکر شده در حالی است که مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده توسط سازمان محیط‌زیست برای پیوستن به توافق تغییر اقلیم پاریس، بار مالی سنگینی به این وزاتخانه تحمیل می‌شود. توافق تغییر اقلیم پاریس، حاصل اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) در پاریس است. این موافقت‌نامه کشور‌های عضو را موظف می‌کند تا برای رسیدن به اهداف مدنظر، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را کاهش دهد. هدف این توافق‌نامه جلوگیری از افزایش بیش از ۲ درجه‌ای دمای کره زمین است.
در این راستا ایران متعهد شده است که تا سال ۲۰۳۰ به‌عنوان سال هدف توافق پاریس، ۱۲ درصد از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را کاهش دهد. این کاهش انتشار بخش انرژی کشور را بیشتر از بخش‌های دیگر مورد توجه قرار می‌دهد. صنعت برق هم از جمله بخش‌های انرژی کشور است که آسیب‌های وارد از اجرای توافق پاریس در امان نخواهد ماند.
بررسی گزارش سوم تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست نشان می‌دهد که در صورت اجرایی شدن تعهدات ایران در توافق پاریس، صنعت برق با کاهش تولید ۵.۸۴ درصدی مواجه خواهد شد. این در حالی است که این صنعت یکی از نقاط قوت کشور در صادرات و ارزآوری است و کاهش تولید آن به معنای افزایش قیمت در داخل و کم شدن صادرات و در نتیجه کم شدن درآمد‌های کشور است. از سوی دیگر برای رسیدن به هدف ۱۲ درصدی کاهش انتشار وزارت نیرو موظف به اجرای طرح‌هایی در بازه زمانی ۱۰ ساله است که بار مالی سنگینی به این وزارتخانه تحمیل می‌کند مانند افزایش سهم نیروگاه‌های تجدید پذیر از یک درصد کنونی به ۲۱ درصد در سال ۱۴۰۹. این تعهدات در حالی است که مطابق چشم‌انداز ۱۴۰۴ وزارت نیرو موظف است سهم این نیروگاه‌ها را به ۱.۸ درصد برساند.
حال باید پرسید که آیا وزارت نیرو می‌تواند در ۵ سال این فاصله را جبران کند؟ از یک سو، مطابق گزارش سیاست‌های کاهش انتشار، هزینه اجرای چنین طرح‌هایی نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار است. از سوی دیگر مطابق سند تعهدات ملی (NDC) منابع تأمین مالی این طرح‌ها منابع داخلی مانند حذف یارانه‌های انرژی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که هر دو در شرایط فعلی اقتصادی کشور غیرقابل اتکا هستند. چرا که تأمین این منابع از یارانه‌های انرژی به معنای افزایش شدید قیمت انرژی است که به معنای تأمین از جیب مردم است. در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید گفت که به دلیل زیان دِه بودن این صنعت، بخش خصوصی تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارد.
علیرضا کلاهی، رئیس سابق سندیکای صنعت برق کشور گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق یک شوخی است، چراکه تجربه ثابت کرده است که حضور بخش خصوصی در صنعت برق تجربه خوبی نبوده و این انباشت مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق باعث شده تا متوجه این شویم که حضور بخش خصوصی در صنعت برق تجربه موفقی نبوده است.
این‌همه در حالی است که به گفته شمس الله شریعت نژاد، دبیر کمیته محیط‌زیست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت نیرو در جلسه اخیر این کمیسیون برای بررسی توافق پاریس، بر اجرای این توافق‌نامه تأکید کرده است. حال سؤال اینجا است که باوجود این مشکلات و افزوده شدن بار مالی به وزارت نیرو از اجرای توافق پاریس چرا این وزاتخانه با اجرایی شدن آن موافق است؟
