تضمین سلامت نظام اقتصادی با شفاف‌سازی جریان پول در کشور ممکن است. معمولا اولین مرحله شفاف‌سازی جریان پول در دنیا شناخت مشتری است بدین صورت که تمامی حسابهای بانکی باید دارای شناسنامه باشند. وجود حسابهای مجهول‌الهویه در سیستم بانکی کشور زمینه را برای وقوع انواع تخلفات بانکی فراهم می‌کند. به عنوان مثال عدم شفافیت در حوزه پولی و وجود حسابهای مجهول‌الهویه موجب شده است تا اخلالگران اقتصادی به‌راحتی در بستر بانکی و بعضاً با استفاده از حسابهای اجاره‌ای به تخلفات خود ادامه دهند.
در همین راستا، محسن کوهکن عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره اقدامات مجلس درباره تضمین سلامت بازار پول گفت: معمولاً در دنیا برای جابجایی پول محدودیتی وجود ندارد اما برای تضمین سلامت بازار پول و جلوگیری از پول‌های کثیف ضوابط و مقرراتی وجود دارد و کنترل‌هایی در این حوزه صورت می‌گیرد. در ایران هم قانون مربوط به پولشویی در سال‌های گذشته تصویب شده است اما به طور مشخص مجازاتی برای پولشویان در نظر گرفته نشده بود فقط اموال حاصل از پولشویی به نفع خزانه مصادره می‌شد. در همین زمینه مجلس در سال 97 برای پولشویی مجازاتی را پیش‌بینی کرد.
* هویت همه حسابهای بانکی باید روشن باشد
نماینده مردم لنجان در مجلس در پاسخ به سوالی درباره ضرورت شفاف بودن جریان پول در اقتصاد اظهار داشت: هر کسی که در نظام بانکی ما حساب دارد باید هویتش روشن باشد و پول بدون هویت نباید امکان جابجایی داشته باشد. معمولا هم کسی پیدا نمی‌شود که مدعی جابجایی پول و اموال به‌صورت محرمانه باشد چرا که اگر اموالی از طریق مشروع به دست آمده باشد ترسی برای شفاف شدن آن وجود ندارد که اکثرا هم همین‌طور هست.
عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره ساماندهی تراکنشهای بانکی افزود: شفاف شدن نقل‌وانتقال پول محاسنی زیادی برای اقتصاد دارد. به عنوان مثال اگر شخصی پولی در حساب خود دارد اصل بر مشروع بودن اصل پول و قانونی بودن جابجایی پول است. طبق مصوبه مجلس هیچ‌کس به دنبال افشای نقل‌وانتقال پول و اموال افراد نیست بلکه این مصوبه می‌گوید هر کسی در نظام بانکی حسابی دارد و این حساب موجودی دارد، حساب باید با هویت کامل باشد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر پول کلانی در اقتصاد جابجا شود باید مشخص گردد این پول برای چه کاری است و تحقق این امر از وقوع جرایم فراوانی جلوگیری می‌کند و یک کار پیشرفته و مطابق با شرع است.
متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره شفافیت تراکنش های بانکی در قالب بند الحاقی ۳ به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ عبارتست از: «به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص‌حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود نماید.
۲- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنشهای بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
۳- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج"بابت" و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می کنند می توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند(ج) مستثنی شوند».
