توافق تغییر اقلیم پاریس به‌منظور جلوگیری از افزایش دمای زمین از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت در سال 2015 در اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) در پاریس مورد موافقت اولیه کشورهای شرکت‌کننده قرار گرفت.
در زمان اعطای تعهدات اما واکنش‌های متفاوتی از سوی کشورها مشاهده شد. کشورهای دارای منابع انرژی مانند نفت و گاز و حتی زغال‌سنگ، عمدتاً سعی در حفظ مزیت اقتصادی خود نسبت به سایر کشورها داشتند و در مقابل، تعدادی از کشورهای فاقد منابع انرژی از این توافق استقبال کردند. در ادامه به بررسی عملکرد برخی کشورهای دارنده منابع انرژی به دلیل شباهت با شرایط ایران می‌پردازیم.
1-عربستان سعودی: عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در جهان که در چند سال اخیر سرمایه‌گذاری‌های بسیاری نیز در صنایع پتروشیمی انجام داده است، در تعهدات خود تلاش کرده تا ضمن پیوستن به توافق پاریس تهدیدی متوجه اصلی‌ترین منبع انرژی و محرک اقتصادی خود نکند. این کشور تلاش کرده است که بیشتر تعهدات کاهش انتشار خود را در حوزه حمل‌ونقل بسپارد تا بتواند حوزه انرژی را از کاهش تولید حفاظت کند. از سوی دیگر نماینده عربستان در چهل و هشتمین نشست کمیته بین‌الدولی تغییر اقلیم (IPCC) در راستای عمل به مفاد توافق پاریس در کره جنوبی با پیشنهاد کاهش 25 درصدی سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز به‌شدت مخالفت کرده است. این اقدام البته حمایت نمایندگان آمریکا و روسیه را هم در پی داشته است.
2- لهستان: لهستان به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا که به‌اصطلاح تعهدات سنگینی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای داده‌اند، در حال حاضر 80 درصد برق خود را از زغال‌سنگ تأمین می‌کند. از سوی دیگر مقامات این کشور اعلام کرده‌اند که تا سال 2050 امکان کاهش در مصرف این منبع انرژی را ندارند چراکه این کار می‌تواند شوک بزرگی به اقتصاد لهستان وارد کند. در حال حاضر زغال‌سنگ بیش از 45 درصد گازهای گلخانه‌ای را منتشر می‌کند.
3-روسیه: کشور روسیه که از بزرگ‌ترین دارندگان منابع انرژی به‌خصوص نفت و گاز محسوب می‌شود هنوز به‌صورت رسمی به این توافق نپیوسته است. دولت روسیه علاوه بر تشکیک در مبنای علمی این توافق، ضررهای اقتصادی ناشی از اجرای توافق پاریس در بلندمدت را از دلایل عدم تصویب این طرح بیان کرده است. اقتصاد روسیه بیشتر از صنایع انرژی‌بر مانند صنایع پتروشیمی و صنایع نظامی تشکیل‌شده است؛ به همین دلیل در صورت اجرای کاهش تولید منابع انرژی مانند نفت و گاز، اقتصاد این کشور به‌شدت متضرر خواهد شد.
4- آلمان: کشور آلمان از بزرگ‌ترین دارندگان معادن زغال‌سنگ به‌عنوان یکی از منابع اصلی انرژی در توسعه صنعتی اروپا در حال حاضر وابستگی زیادی در تأمین انرژی خانگی و صنایع به این منبع انرژی دارد. این وابستگی بسیار بالاست به‌طوری‌که 20 درصد گازهای گلخانه‌ای این کشور توسط زغال‌سنگ تولید می‌شود. وابستگی زیاد صنایع انرژی‌بر آلمان مانند خودروسازی، پتروشیمی و همچنین صنعت برق موجب شده است این کشور نیز منافع اقتصادی خود را به اجرای تعهدات خود در توافق پاریس ترجیح دهد.
5- آمریکا: کشور آمریکا که با انتشار نزدیک به 16 درصد از گازهای گلخانه‌ای موجود در جو زمین دومین انتشاردهنده گازهای گلخانه‌ای بعد از چین به شمار می‌رود، از این توافق خارج شده است. از اصلی‌ترین دلایل خروج این کشور از توافق پاریس، حذف بیش از 6.5 میلیون شغل در بخش صنعت در صورت اجرای این توافق است.
مواجهه اقتصادی این کشورها با توافق پاریس در حالی است که ایران به‌عنوان دارنده رتبه اول ذخایر نفت و گاز به ابعاد اقتصادی این توافق بی‌توجه است تا آنجا که سازمان غیراقتصادی محیط‌زیست متولی رسیدگی به این توافق است. سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز که اطلاعی از ابعاد اقتصادی این توافق‌نامه ندارد در برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تعهداتی ارائه داده است که در صورت اجرای آن اقتصاد ایران علاوه بر عقب ماندن در توسعه نسبت به رقبای منطقه‌ای حتی از مزیت‌های اصلی خود (نفت و گاز) نیز بی‌بهره خواهد ماند.
در راستای بررسی آسیب‌های اقتصادی ناشی از اجرای تعهدات در توافق پاریس سازمان محیط‌زیست در سومین گزارش تغییر اقلیم خود به بررسی میزان کاهش تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخته است.
مطابق این گزارش در صورت اجرایی شدن تعهدات ایران در توافق پاریس 7.2 درصد از حجم کل اقتصاد کشور کاسته می‌شود. همچنین بر اساس گزارش فوق، صنایع نفت و گاز و بخش کشاورزی و همچنین صنایع غذایی بیشترین آسیب را از اجرای این توافق خواهند دید.
لزوم بررسی این توافق توسط کارشناسان مرتبط با حوزه انرژی و اقتصاد در حالی است که رضا مدیرقمی معاون سابق اوپک وزارت نفت معتقد است که نظرات سازمان‌هایی مانند وزرت نفت در مورد الزام‌آور بودن و ناتوانی کشور در رسیدن به اهداف آن نادیده گرفته‌شده است؛ بنابراین توافق پاریس یک توافق اقتصادی محسوب می‌شود که بررسی آن در حیطه صلاحیت سازمان محیط‌زیست نیست و بررسی آن باید توسط بخش‌های مرتبط با حوزه منابع انرژی مانند وزارت نفت و کمیسیون‌های تخصصی انرژی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی، انجام گیرد.
