بر این اساس تغییر جهت قطب‌‌نمای اقتصاد کشور از تولید و صادرات محصولات خام به سمت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال یکی از راهکارهای سیاستی است که در دوران تحریم از سوی کارشناسان پیشنهاد می‌شود.
از آنجا که تحریم‌کنندگان شعاع اثرگذاری تحریم‌ها را به سمت فروش نفت و محصولات با پایه نفتی ایران برده‌اند، سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که اثرپذیری کمتری از تحریم‌ها دارند می‌تواند فضا را برای بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه خارجی مهیاتر کند. کارشناسان معتقدند در فضای پیچیده و درهم‌تنیده اقتصادی، وارد شدن و عمل کردن در چارچوب‌های اقتصاد جهانی و فاصله گرفتن از اقتصاد فیزیکی و مرزی یکی از رهیافت‌هایی است که سیاست‌گذاران باید برای تحقق آن برنامه‌ریزی کنند. در درون این پارادایم شیفت، اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان با اتکا به فعالیت‌های استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوین جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند و تعریف پلت‌فرم‌هایی که بتوان ارائه خدمات و جذب سرمایه خارجی را ذیل آن پیش‌برد قابلیت اجرایی دارد. در اولین «کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران» که با حضور جمعی از سیاست‌گذاران تجاری و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برگزار شد، ابعاد استفاده از امکان‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سطح خرد و کلان با محوریت اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت. «سرمایه‌گذاری جسورانه و ریسک‌پذیر»، «توسعه سامانه‌های الکترونیکی»، «شفافیت اطلاعاتی برای بازرگانان»، «پیوند دانشگاه و صنعت»، «ارتقای جایگاه استارت‌آپ‌ها» و«بسط شتابدهندههای کسب‌وکار» ۶ راهکار و اقدام ضروری است که می‌تواند به‌عنوان عواملی برای کاهش اثرات تحریم‌ها و همچنین توسعه سرمایه‌گذاری در شاخه‌های مختلفاقتصاد دانش‌بنیان ایفای نقش کند. از سوی دیگر سیاست‌گذاران تجاری در کنار توجه به کاستی‌ها و خلأهای موجود در این عرصه، از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی خود برای جلب سرمایه خارجی در دو محور اصلی رونمایی کردند. بر این اساس «تشویق سرمایه‌گذاری» و «تسهیل سرمایه‌گذاری» دو رویکرد کلان حمایتی است که از جانب سیاست‌گذار دنبال شده است. در راستای اقدام اول، شناسایی فرصت‌های بکر و جذاب و ارائه آنها به سرمایه‌گذاران به عنوان نقطه کانونی مورد توجه است، همچنین از منظر دیگر برای بهره‌مندی از پتانسیل‌های بالقوه سرمایه‌گذاری، استفاده از ابزارهای مالی مانند دارایی‌های بانک‌ها و دارایی‌های بخش عمومی و خصوصی از ضرورت‌های سرمایه‌گذاری در انواع پروژه‌های کوچک و بزرگ است. همچنین وجه دیگر این نوع تشویق به تضمین ریسک‌های سرمایه‌گذاری از جمله تضمین بیزینس ریسک (business risk) و پلیتیکال ریسک (political risk) برمی‌گردد. اما درسطح دوم اقدامات حمایتی که شامل راهکارهای آسان‌سازی و تسهیل‌گری می‌شود، سیاست‌گذار اقدام به فعال کردن ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، استارت‌آپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها مرتبط با حوزه فناوری‌های نوین کرده است.
کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران که از سوی سازمان توسعه تجارت برگزار شد به فرصتی بدل شد که صاحب‌نظران و متولیان چشم‌انداز تحقق اهداف اقتصاد دانش‌بنیان را تشریح کنند. کارشناسان معتقدند در شرایطی که ظهور تکنولوژی‌های جدید روش‌های نویی را برای تامین مالی پروژه‌ها فراهم آورده است، باید از پتانسیل‌های موجود در این بخش استفاده شود. مطابق سازوکار سرمایه‌گذاری جسورانه و ریسک‌پذیر، «تامین مالی برای کارآفرینان جوان» و «توسعه ارتباطات بازاری در تجاری‌سازی محصول و خدمات» از محوریت اصلی برخوردارند.
در بخشی از این کنفرانس علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علم و فناوری ریاست‌جمهوری با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان عنوان کرد: کشورهای پیشرفته دنیا بستر‌های لازم را با سرعت بالا برای استفاده از تکنولوژی‌های نوین ایجاد کرده‌اند. امروز عمده فعالیت‌های تولیدی بر پایه تحقیق و توسعه فناورانه انجام می‌شود و فعالیت‌هایی که بر این پایه شکل نگیرد فایده چندانی ندارند. وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود این بخش در ایران افزود: اولین فاکتور برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، نیروی انسانی متخصص است که کشور ما از آن برخوردار است. ایران در میان کشورهای منطقه رتبه اول و در کل دنیا رتبه شانزدهم را در زمینه تولید علم در اختیار دارد. دلیری تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که وقتی ایده‌ای ثبت می‌شود باید تبدیل به محصول شود تا در نهایت به چرخه زندگی و مصرف روزمره مردم وارد شود. وی افزود: یکی از سیاست‌های که به‌طور جدی دنبال شده، تغییر جهت فعالیت دانشگاه‌ها به سمت ایده پردازی است، امروز شاهد هستیم که استارت‌آپ‌ها کاملا در زندگی مردم رسوخ کرده‌اند و برای همین اقتصاد ما بر پایه اصول دانش‌بنیان درحال شکل‌گیری است. بنابراین باید پذیرفت که دوره تولیدات سنتی تمام شده و دیگر پاسخگوی نیازها نیست. همچنین احمد جمالی، سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به مهم‌ترین اقدامات حمایتی برای جذب سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: نکته حائز اهمیت برای سازمان سرمایه‌گذاری این است که چگونه از فناوری‌های نوین حمایت شود و فرآیند جذب سرمایه تسهیل شود. بر این اساس نحوه حمایت‌های سازمان سرمایه‌گذاری شامل تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری می‌شود. ما در این راستا تبدیل ایده‌ها به طرح‌های سرمایه‌گذاری را دنبال کرده‌ایم تا این‌گونه از فرصت‌های موجود استفاده مطلوب را کرده باشیم.
وی ادامه داد: ما داده‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری داریم، اما لازم است دیتاهای موجود را تجمیع و تحلیل کنیم تا بتوان به‌صورت شفاف فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذاران ارائه کرد. جمالی با اشاره به ضرورت‌های حمایت از سرمایه‌گذاران گفت: تضمین رسیک‌های سرمایه‌گذاری با مشارکت بیمه‌ها انجام شده است. به‌طور کلی برای هر کسب‌وکاری دو نوع ریسک (business risk) و (political risk) از یکدیگر قابل تفکیک است. بیزینس ریسک‌ها شامل ریسک‌های مرتبط با خود کسب‌وکار است که از طریق بیمه‌ها تحت پوشش قرار می‌گیرند. در مورد پالتیکال ریسک‌ها نیز در چارچوب قوانین سرمایه‌گذاری تمامی ریسک‌های سیاسی قابل تضمین و پوشش است. بنابراین در این چارچوب قانونی محدودیتی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به برخی اقدامات تسهیل‌کننده برای جذب سرمایه‌گذاری توضیح داد: در کنار اقدامات تشویقی برای سرمایه‌گذاری تلاش کرده‌ایم روند سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، استارت‌آپ‌ها و شتابدهندههای کسب‌وکار تسهیل و کوتاه شود. در بخش دیگری از این نشست آبایی، رئیس هیات‌مدیره اپراتورهای علمی کشور به ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: اقتصاد دیجیتال که بر پایه فناوری شکل گرفته است حوزه‌های مختلف اقتصاد خرد و کلان را دچار دگرگونی کرده است، این تحولات از انقلاب چهارم صنعتی آغاز شده و تاکنون هم با سرعت ادامه پیدا کرده و حتی نوع حکمرانی دولت‌ها را تغییر داده است. وی ادامه داد: با وجود اینکه در تحریم هستیم اما زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال تحریم‌ها را از بین برده است، بنابراین اقتصاد دیجیتال چالش‌های اقتصاد فیزیکی و مرزی را ندارد و راهی برای عبور از تحریم‌ها محسوب می‌شود. علی رهبری، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت نیز با اشاره به راه‌اندازی و فعالیت سامانه‌های مختلف تجاری و اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر برای تسهیل امور گفت: از سال ۹۲ تا کنون سامانه‌های متعددی از جمله سامانه رتبه‌بندی اعتباری، سامانه اخذ کارت بازرگانی، سامانه تامین ارز، سامانه تشریفات گمرکی، سامانه عرضه کالا در فروشگاه‌ها و... راه‌اندازی شده است. این سامانه‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که ۴۰ دستگاه حاکمیتی را با هم مرتبط کرده است.
همچنین محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: ایران ۲/ ۱درصد از جمعیت جهان و ۲/ ۱ درصد از جغرافیایجهان را در اختیار دارد اما با وجود این، سهم ایران از تجارت خارجی بین‌المللی تناسبی با این آمار ندارد. ما توانایی و ظرفیت‌‌هایی مناسبی به لحاظ اقتصادی داریم اما هنوز زیرساخت‌های صنعتی‌مان فراهم نشده است. وی افزود: همیشه این نگرانی وجود داشته است که ایران به‌عنوان اقتصادی نوظهور مطرح شود؛ ما نباید اجازه دهیم تحریم‌ها ما را از اهداف‌مان دور کند. نباید صرفا متکی به درآمدهای محصولات نفتی و حتی معدنی باشیم بلکه باید دنبال تغییر این رویکرد باشیم و با مردمی کردن اقتصاد از پتانسیل‌های موجود در جهت خنثی کردن تحریم‌ها استفاده کنیم.
