از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، در حالی میر علی عبدالله پوری حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی انتخاب شده است که بدون شک یکی از پرحاشیه‌ترین دوران خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولتی را در کشور شاهد هستیم.
این در شرایطی است که پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی که در کارنامه خود واگذاری‌های پر حرف و حدیثی از جمله کشت و صنعت مغان، آومینیوم المهدی، نیشکر هفت تپه و هپکو را به ثبت رسانده است، در آزادسازی سهام عدالت نیز تاخیری دو ساله دارد. ضمن این که بر اساس قانون نیز باید واگذاری‌های دولت در سال 93 پایان می‌یافت.
به همین دلیل از سال 92 تا کنون که پوری حسینی بر صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی تکیه زده است، بارها و بارها زمزمه تغییر وی به گوش رسیده و در این راستا نیز چند وقتی است که دوباره زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر وی به گوش می‌رسد. ضمن این که عدم تشکیل جلسات هیات واگذاری نیز گمانه‌زنی‌ها در خصوص قصد وزیر اقتصاد برای بلند کردن پوری حسینی از صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی و نشاندن فرد دیگری بجای وی، و پس از آن از سرگیری برپایی جلسات هیات واگذاری و در پی آن فروش شرکت‌های دولتی را جدی‌تر کرده است.
در این خصوص نیز به تازگی نماینده مردم سنقر در مجلس با انتقاد از عمکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سهام پتروشیمی بیستون گفته، ما معتقدیم این شرکت نباید فعلا به مزایده گذاشته شود، چرا که واگذاری پتروشیمی بیستون در روزهای آخر ریاست آقای پوری‌حسینی به عنوان رییس سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است و ایشان در حال تغییر هستند، بنابراین واگذاری در چنین شرایطی به صلاح نبوده و نیست.
حسینی‌کیا همچنین از تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی خبر داده و اظهار داشت: عملکرد این سازمان از سال 92 تا 97 توسط مجلس مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته و گزارش آن هم آماده شده است و به زودی به صحن علنی مجلس خواهد آمد تا مردم در جریان تخلفاتی که صورت گرفته قرار بگیرند.
