مرتضی بکی در مورد تصمیم اخیر بانک مرکزی برای ممنوعیت خرید و فروش چک‌های تضمین شده، اظهار داشت: تا پیش از این فرد یک چک تضمینی می‌گرفت و اولین موضوع قابل بررسی این است که مشخص نیست این چک برای چه معامله‌ای صادر شده است. یکی از معایب چک‌های حامل این بود که این چک‌ها خرید و فروش می‌شد و سرعت گردش پول را بیش از پیش افزایش می‌داد. مخصوصا چک‌هایی که مبلغ بالایی دارد، سرعت گردش پول را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: سال گذشته حدود معادل نقدینگی، مبادلات با چک صورت گرفته؛ یعنی اگر 1600 هزار میلیارد تومان نقدینگی بوده است، 1580 هزار میلیارد تومان مبادلات از طریق چک در اقتصاد انجام شده است که البته بخشی از این چک‌ها، چک‌های تضمین شده بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مانند هر مبادله کاغذی دیگر این چک‌ها در عمل به اسکناس بانکی با مبلغ بسیار بالا تبدیل می‌شد و برای هر مبادله‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفت. افرادی که این نوع چک‌ها را در اختیار می‌گرفتند، برای انواع مبادلات استفاده می‌کردند و این پدیده سرعت گردش پول را افزایش می‌داد.
بکی با بیان اینکه علاوه بر این، این شیوه، بستر پولشویی را به وجود می‌آورد، زیرا این نوع مبادلات قابل ردیابی نبود، گفت: بنابراین از لحاظ نظری این اقدام بانک مرکزی درست بود، چرا که یکی از نتایج این اقدام بانک مرکزی افزایش شفافیت و کاهش امکان ارتکاب جریم است. مجموعه این عوامل در کنار سیاست کنترل نقدینگی و ثبات‌بخشی به اقتصاد یکی از راه‌های تحقق آن کنترل و قاعده‌مند کردن چک‌های تضمین شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تلاطمات ارز در ماه‌های گذشته، گفت: بخشی از مبادلات و تسویه‌ها در معاملات ارزی با همین چک‌های تضمین شده انجام می‌شد و این اقدام بانک مرکزی برای قاعده‌مند کردن ابزار چک تضمینی اثر مثبتی در مدیریت بازارها. باید مشخص باشد معاملات برای چه کاری انجام می‌شود و خریدار و فروشنده چه کسانی هستند.
